أخبار تونس - افتتحت اليوم الخميس 23 سبتمبر 2010 بقصر المعارض بالشرقية الدورة الثالثة للصالون الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتكوين المهني قصد التعريف بما توفره منظومة التكوين المهني في تونس من اختصاصات ذات قدرة تشغيلية واعدة وذلك بمشاركة وزارات التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية والدفاع الوطني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمراكز الفنية والديوان الوطني للسياحة التونسية. وتتميز الدورة الجديدة للصالون التي ستتواصل إلى غاية يوم 26 سبتمبر بتشريك عدد هام من المهنيين ومن المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين لمزيد تمتين علاقات التعاون بين جهاز التكوين المهني والتشغيل وجهاز الإنتاج بما يعزز فرص التشغيل لخريجي المنظومة. ويمتد الصالون على مساحة 3300 متر مربع ورشات وأجنحة عرض، حيث تقام أيضا مسابقات بين متدربين في اختصاصات الحلاقة والمصوغ والتجميل والجلود والأحذية، إلى جانب تنظيم عروض أزياء لمتكونين في النسيج والملابس. كما يتم تنظيم موائد مستديرة تناقش بالخصوص ثقافة المبادرة وإحداث المشاريع والتعريف بالمهن الجديدة والمجددة. وفى برنامج الدورة أيضا تنظيم نهائيات مباريات المهن بين مراكز التكوين المهني التي تشمل 22 مهنة. وستتاح للمتميزين في مباريات المهن فرصة المشاركة في المباريات العالمية للمهن World Skills التي ستقام في أكتوبر 2011 بلندن. كما تمثل مسابقة “اللمسة الذهبية” بين مراكز التكوين المهني مناسبة لإضفاء نفس جديد على الصالون وتشجيع المبدعين من المتكونين في قطاع الإكساء. ومن المنتظر أن تشهد التظاهرة حضور نحو 30 ألف زائر. ولدى افتتاحه للصالون دعا السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل المشاركين العرب والأجانب إلى الاستفادة من هذه الدورة لتبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين المهني. وتحدث الوزير بالمناسبة خلال جولته بأروقة الصالون إلى العارضين وممثلي المؤسسات المشاركة من البلدان الشقيقة والصديقة حول فرص الاستثمار في القطاعات المجددة ومجالات الانتداب والتكوين التي توفرها المؤسسات الناشطة في القطاع لطالبي الشغل. يذكر ان أكثر من 45 ألف متكونا في أكثر من 250 اختصاصا التحقوا منذ ايام بمراكز التكوين المهني بكافة جهات البلاد. يشار أن السنة الدراسية 2010-2011 تقترن بالشروع في تجسيم خطة شاملة أذن بها رئيس الدولة من أجل تطوير وتأهيل منظومة التكوين المهني وجعلها في خدمة طالب الشغل والمؤسسة الاقتصادية والتنمية الجهوية. وتعتمد هذه الخطة على: • وضع برنامج خصوصي يهدف إلى تكوين 20 ألف متدرب مهني إضافي. • فتح المجال لحاملي شهادات التكوين المهني للتدرج في مختلف المستويات التكوينية. • إنجاز برنامج نموذجي للإقرار بمكتسبات الخبرة. • تركيز الإشهاد المزدوج لشهادات التكوين المهني بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية. • إعداد برنامج خصوصي لتأهيل مؤسسات التكوين الخاص. • تكثيف برامج التكوين حسب الطلب استجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى والمستثمرين.