“تحديث التجارة والتجارة الالكترونية في خدمة التصدير”هو محور ملتقى انتظم اليوم الثلاثاء بتونس ببادرة من غرفة التجارة والصناعة لتونس والاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس. ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى التحاور حول واقع القطاع التجاري ومدى التقدم في تأهيله خاصة على ضوء برنامج تعصير القطاع التجاري. وأكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى إشرافه على هذه التظاهرة الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا الملتقى في محاولة الربط بين التجارة الداخلية والتصدير ترسيخا لتكامل النشاط التجاري وتجاوزا للمفهوم الضيق المبني على التفرقة بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية وذلك من اجل الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد ككل لا يتجزأ. وأوضح لدى تطرقه الى مؤشرات التجارة الداخلية انه رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب قد تم التوفق إلي التحكم في الأسعار وحصر التضخم في مستوى 5 بالمائة سنة 2008 مشيرا الى انه تم البدء مع سنة 2009 في التحكم في التضخم في حدود 5ر3 بالمائة وان ذلك سيتواصل إلى حدود شهر افريل القادم. وأضاف انه تم الحفاظ على معدل نمو القطاع التجاري ب 5 بالمائة خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن الإصلاحات ستتواصل في هذا القطاع مع التركيز بالخصوص على قطاع الخدمات. وابرز الوزير أهمية قطاع الخدمات بما فيها تجارة التوزيع باعتبار دوره المتنامي في خلق الثروات ودفع التشغيل والتصدير مشيرا إلى أن قطاع تجارة التوزيع يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في خلق مواطن الشغل. وأشار في ذات السياق إلى الإصلاحات والبرامج المتعددة في القطاع التجاري ولا سيما المتعلقة منها بتطوير أداء القطاع الذي سجل بالخصوص تقدما في برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري إلى جانب برنامج تعصير التجارة الصغرى وضمان التوازن بينها وبين المساحات الكبرى فضلا عن المراجعة قيد الإعداد للإطار القانوني لتجارة التوزيع وتعزيز منظومة حماية المستهلك. كما استعرض السيد رضا التويتي الجهود المبذولة بخصوص المنافسة واليات تعديل السوق من اجل تحسين مناخ الأعمال والرفع من تنافسية الاقتصاد. وأشار في ما يتعلق بالتجارة الالكترونية إلى توفر إطار قانوني كفيل بمسايرة هذا النمط من التجارة والاستفادة المثلى من الإمكانيات التي توفرها لتنشيط وتحديث المبادلات وتنميتها على أسس متينة. وأضاف انه بهدف حث المؤسسات على الانصهار في الاقتصاد الرقمي ومزيد ترسيخ الثقافة الرقمية تعتمد الخطة الوطنية لدفع المعاملات التجارية الالكترونية بالخصوص على تطوير المعاملات الالكترونية في السوق الداخلية إلى جانب إحداث عدة مواقع جديدة للسوق والعمل على تعميم مواقع الواب التجارية في الفضاءات التجارية فضلا عن توفير حوافز مالية وهيكلة جديدة لتوسيع المبادلات التجارية الالكترونية وبعث نظام لتامين العمليات المالية على الخط. وأفاد أن الوزارة قامت في هذا المجال ببعث محضنة لمشاريع الخدمات الالكترونية للمساهمة في الرفع من عدد المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الالكترونية ودفع روح المبادرة لدى حاملي الشهادات العليا لإحداث المؤسسات ذات المحتوى الرقمي والمشاريع المجددة التي تعنى بالتجارة والخدمات الالكترونية. وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى قطاع التصدير وخصوصية الظرف الاقتصادي العالمي الراهن مستعرضا ما أقرته تونس من برامج واليات من اجل دعم هذا القطاع وتنمية الصادرات والذي يتجسم بالأساس من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة الرامية إلى دعم التصدير. ويتضمن برنامج هذا الملتقى عدة محاور تتمثل في استعراض برنامج تحديث التجارة إلى جانب التجارة الالكترونية فضلا عن تقديم تجارب بعض الشركات التونسية في مجال التجارة الالكترونية.
