بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية، إلقاء كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الملتئمة في دورتها 65 بنيويورك، للتباحث بالخصوص حول ( إعادة تأكيد الدور المركزي للأمم المتحدة في الحوكمة العالمية). وفى ما يلي النص الكامل لكلمة تونس: بسم الله الرٌحمن الرحيم السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السٌيدات والسٌادة، يسعدني في البداية أن أتقدٌم إليكم، ومن خلالكم إلى بلدكم الصٌديق، الكنفدراليٌة السويسريٌة، بتهاني الخالصة بمناسبة انتخابكم رئيسا للدٌورة الخامسة والستٌين للجمعيٌة العامٌة للأمم المتحدة، متمنٌيا لكم كلٌ التوفيق في هذه المهمٌة السٌامية. وإنٌنا لواثقون من أنٌ خبرتكم الواسعة في المجالين السٌياسي والدٌبلوماسي من شأنها تأمين أفضل أسباب النٌجاح لأعمال هذه الدٌورة وإثراء مضامينها، بما يساعد على تحقيق ما نصبو إليه جميعا من أهداف وتطلٌعات لاسيما في ما يتٌصل بالمحور الرٌئيسي للنٌقاش العام والمتعلٌق ب "إعادة تأكيد الدٌور المركزي للأمم المتحدة في الحوكمة العالميٌة". ويطيب لي أن أجدٌد تهاني الحارٌة للدكتور علي عبد السلام التريكي، ومن خلاله إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الشقيقة، لما بذله من جهود قيٌمة خلال رئاسته للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة ولما أظهره من حنكة ودراية كبيرتين بالشأن الدولي في معالجة عديد الملفات الهامٌة والقضايا الشائكة والحسٌاسة خدمة لمصالح شعوبنا ودولن، وتكريسا لدور الجمعيٌة العامٌة في العلاقات الدٌوليٌة. كما أعبٌر عن فائق التقدير للسيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة لما يقوم به من مجهودات محمودة على رأس الأمانة العامة من أجل مزيد تعزيز مكانة منظمتنا العتيدة وتطوير أدائها والارتقاء به إلى مستوى التحديات العديدة المطروحة على الساحة الدولية. وتؤكٌد تونس مجدٌدا مساندتها ودعمها لمساعي السيد الأمين العام ولسائر أنشطة المنتظم الأممي، الرامية إلى توطيد أركان السلم والاستقرار والأمن ودفع مسيرة التنمية في دول العالم كافة. كما تثمٌن تونس عاليا الخطوة التاريخية الهامٌة الٌتي قطعت خلال الدورة المنقضية على درب إصلاح الأممالمتحدة والٌتي تمثٌلت في اعتماد القرار 64-289 الذي أكٌد من جديد الأهمية التي نوليها جميعا لمشروع تطوير منظومة الأممالمتحدة وإحكام التكامل بين سائر أنشطتها وبرامجها، وخاصة منها تلك المتعلٌقة بالمرأة، من خلال إنشاء كيان جديد موحٌد للعناية بكافة المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة. وإنٌ بلادنا، بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، التي تولي هذه المسائل منزلة متميٌزة لاسيما في إطار مراهنتها الإستراتيجية على دور المرأة في مشروعنا الحضاري، باعتبارها شريكا في تحديد سائر خياراتنا الوطنية، تعتقد راسخا أن لا سبيل إلى بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة دون مساهمة فاعلة للمرأة في الشأن العام وأنٌه لا مجال للارتقاء بالمجتمع إلى مستويات أفضل دون النهوض بأوضاع المرأة في كل القطاعات، انسجاما مع مقاربتنا الشاملة لحقوق الإنسان في ترابطها وتكامل أبعادها ومكوٌناتها. وإنٌ المنزلة الرفيعة التي بلغتها المرأة التونسية تؤكٌدها اليوم الأرقام والمؤشرات المتعلٌقة بالتنمية البشرية وبنشاطها في سائر المجالات، حيث تمثل المرأة حاليا حوالي 30 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد وقد بلغت نسبة حضورها في مواقع القرار والمسؤولية كذلك 30 بالمائة وفي سلك القضاة والمحامين 33 بالمائة وفي سلك الأطباء 42 بالمائة كما بلغت نسبة الفتيات في الجامعات 60 بالمائة من مجمل الطلبة. وتعزٌزت كذلك نسبة حضور المرأة في السلطة التشريعيٌة حيث ارتفعت إلى حوالي 30 بالمائة في مجلس النوٌاب وبلغت ما يقارب 16 بالمائة في مجلس المستشارين. ومن دواعي الفخر لتونس حصولها على المرتبة الأولى عالميا في مجال معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتأمين حقٌها في حرية التنقل والملكية ونيلها المرتبة الأولى عربيا في مجال تمكين المرأة من فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والمرتبة الأولى إفريقيا بخصوص الدخل الفردي للمرأة. وتكريسا لهذا التمشى، تأتي رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية في شخص سيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي، التي عملت على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ومزيد النهوض بالمرأة في المجتمعات العربية وتمكينها من ممارسة حقوقها وواجباتها وضمان كرامتها باعتبار ذلك رهانا حضاريا واستراتيجيا وجزء'ا لا يتجزٌأ من مفهوم الأمن القومي العربي وأمن الإنسان في مختلف أبعاده. وفي إطار المبادرات الرائدة والأنشطة المتعدٌدة لمنظمة المرأة العربية، ستحتضن تونس الشهر القادم مؤتمرها الثالث حول موضوع "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة". السيد الرئيس، لقد اعتمدت تونس منذ التحوٌل المبارك للسابع من نوفمبر 1987، سياسة تنموية شاملة ومتوازنة تقوم على التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتوفيق بين متطلبات اقتصاد يرتكز على مبادىء النجاعة والجدوى وسياسة اجتماعية عادلة لا مجال فيها للإقصاء والتهميش، تضمن مقوٌمات العيش الكريم لأبناء الوطن كافٌة. وقد كرٌس البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 والمخطط الخماسي التنموي للفترة 2010-2014 هذه الخيارات، وأكٌد الحرص على مزيد تعزيز مسار الديمقراطية والتعددية وتطوير الحياة السياسية في تونس في اتجاه الحداثة والإصلاح المتواصل، فضلا عن تركيز مسار تنموي جديد يقوم على اقتصاد المعرفة والذكاء. وفي إطار هذه الخطٌة المستقبلية الطموحة، أولت تونس أهمية قصوى للشباب باعتباره عماد الحاضر وباني المستقبل، من خلال تنظيم الاستشارات الشبابية بصفة دورية ومنتظمة على المستوى الوطني لاستجلاء شواغل الشباب وتطلٌعاته وآرائه والاستئناس بنتائج هذه الاستشارات في إعداد المخططات التنموية. كما جعلت تونس من سنة 2008 سنة الحوار الشامل مع الشباب الذي تميٌز بمشاركة واسعة لمختلف الفئات الشبابية وتوٌج بصياغة ميثاق شبابي أمضته سائر المنظمات الوطنية المعنية ونخبة من شباب تونس. وحرصا من تونس على تكريس هذا التوجه على المستوى الدولي وتشريك المجموعة الدولية في دعمه، تقدمت بلادنا إلى الدورة السابقة للجمعية العامة بمبادرة تدعو إلى إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب بما يدعم موقع الشباب في كلٌ مجتمعات العالم باعتباره طليعة قوى التطوير الحاضنة للقيم الإنسانية الكونية السامية. وتعبٌر تونس عن عظيم اعتزازها بإجماع الدول الأعضاء على تأييد هذه المبادرة واعتمادها من قبل الجمعية العامٌة في دورتها السابقة وإشراف السيد الأمين العام شخصيا على انطلاق فعاليات السنة الدولية للشباب يوم 12 أوت 2010 بمقرٌ المنتظم الأممي بحضور المئات من ممثلي شباب العالم. كما تهيب بكافة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وهياكل الشباب، أن تضع خطط العمل والبرامج والأنشطة الملائمة للاحتفاء بهذه السنة، بما يكرس شعارها الداعي إلى الحوار والتفاهم والتواصل على الصعيد الدولي، ويفضي إلى استصدار ميثاق دولي يكون الرابطة الوثقى التي تشدٌ شباب العالم إلى القيم الكونية المشتركة. ولا يفوتني، في هذا الصدد، أن أعبٌر عن تقدير تونس لمبادرات كل من تركيا وسنغافورة والمكسيك بتنظيم تظاهرات عالمية شبابية هامٌة في شهر أوت الماضي. كما أتقدٌم بأخلص عبارات الشكر والامتنان للمجموعة الدولية لانتخابها بالإجماع تونس نائبا لرئيس المؤتمر الدولي للشباب المنعقد مؤخرا بمدينة ليون المكسيكية تحت شعار "شباب الألفية القادمة". السيد الرئيس، لقد ظلٌت تونس طوال تاريخها الحديث وفيٌة لمبادىء وقيم التعايش السلمي وحسن الجوار والتآخي والتكافل حيث مافتئت تعمل على تعزيز عرى الأخوة والصداقة والتعاون مع جميع الدول المحبة للسلام، منحازة دوما إلى السلم والأمن والعدل في العالم. وقد أولت تونس منذ تحوٌل السابع من نوفمبر 1987 عناية خاصة لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع بلدان المغرب العربي، انطلاقا من إيمانها الرٌاسخ بوحدة المصير وحتمية الاندماج المغاربي. وإذ تجدٌد تونس تمسٌكها باتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبا تاريخيا وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه، فهي ملتزمة بمواصلة الجهود المشتركة مع الدول المغاربية الشقيقة لتحقيق طموحات شعوبها في التكامل والاندماج والتضامن. وهو التزام ينبع من عمق انتماءاتها الحضارية والتاريخية والجغرافية المشتركة وتفرضه التقلبات الاقتصادية المتلاحقة والتحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. وعلى المستوى العربي وانطلاقا من قناعتها بضرورة إقامة جسور حقيقية للتضامن والتكامل العربي، ستواصل تونس بكل ثبات جهودها من أجل دعم العمل العربي المشترك وبناء الأسس السليمة لتكامل اقتصادي عربي فاعل. وما فتئت تونس تضطلع بدور فعٌال في التعاطي مع مختلف القضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، من خلال موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في كافة مراحل نضاله المشروع، والدٌاعي إلى إيجاد حلٌ عادل ودائم وشامل ينهي معاناة الأشقاء الفلسطينيين ويمكٌنهم من نيل حقوقهم الوطنية المشروعة وبناء دولتهم المستقلة على أرضهم. وإذ تعرب تونس عن انشغالها العميق بالأوضاع في الشرق الأوسط جرٌاء تنكر إسرائيل للشرعية الدولية، وللمرجعيات الأساسية للعملية السلمية ومواصلتها سياسة الاستيطان واستمرارها في محاولات طمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف، فهي تعبٌر عن أملها في أن يمكٌن استئناف مفاوضات السلام المباشرة التي انطلقت يوم 2 سبتمبر بواشنطن برعاية أمريكية العملية السلمية، من تحقيق الطموحات الشرعيٌة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما نهيب بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية ولاسيما الرباعية الدولية، العمل على حمل إسرائيل على الالتزام بمتطلبات السلام على أساس الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية وذلك وفق برنامج زمني محدٌد يتناول جميع النقاط الجوهرية ذات الصلة. كما تجدٌد تونس دعوتها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة طبقا للشرعية الدولية، حتى تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام وتتفرٌغ للبناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل. ومن جهة أخرى، تعرب تونس عن الأمل في أن تضفي الجهود المبذولة إلى تركيز دعائم الأمن والاستقرار في كل من العراق واليمن والسودان والصومال في كنف الوحدة والوفاق الوطني. السيد الرئيس تولي تونس مكانة خاصة لانتمائها الإفريقي إيمانا منها بأهمية اندماجها في محيطها الجغرافي وتوسيع مجالات التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة. وقد حرصت بلادنا منذ تغيير السابع من نوفمبر على تكريس هذا التوجه مجددة التزامها بمبادئ الاتحاد الإفريقي ومؤكدة دعمها المستمر لكل مبادرة تهدف إلى النهوض بالقارة وتحقيق التنمية لشعوبها والمحافظة على قدراتها في كنف الأمن والاستقرار. ولم تدخر تونس جهدا من أجل الإسهام في توطيد أركان السلم والأمن في ربوع القارة الإفريقية سواء من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية أو دعم أدوات الوقاية من النزاعات ومواصلة العمل من أجل نزع بؤر التوتر. وما انفكت بلادنا تدعو الدول الإفريقية للاضطلاع بدور فاعل في إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلها من خلال تفعيل الجهاز المركزي لآلية الوقاية من النزاعات وإدارتها وفضها والذي كان أول تجربة إقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية ثم من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي ساهم في إعادة الاستقرار إلى دول افريقية شقيقة. ونؤكد بهذه المناسبة معاضدة تونس لجهود الاتحاد الإفريقي الذي أعلن سنة 2010 سنة السلم والأمن في إفريقيا حتى يعم السلم والاستقرار أرجاء القارة كافة باعتبار أن هذه المسؤولية تتحملها أيضا المجموعة الدولية بأسرها. وانسجاما مع هذه المبادئ وتكريسا لأهداف الألفية للتنمية تهيب تونس بالدول المتقدمة التحرك السريع للاستجابة لحاجيات القارة الإفريقية والدول النامية عموما وذلك من خلال توظيف الآليات الدولية والإقليمية القائمة قصد ضمان مقومات العيش الكريم للشعوب الإفريقية. ولا يفوتني في هذا السياق التأكيد على أهمية تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي قررت الجمعية العامة إحداثه سنة 2002 باقتراح من تونس كأداة فاعلة من آليات التنمية العالمية المستدامة قادرة على الإسهام في بلوغ أهداف الألفية خاصة تلك المتعلقة بتقليص نسبة الفقر بخمسين بالمائة في أفق سنة 2015 وعلى الصعيد الاورومتوسطي تمثل أوروبا حاليا شريكا أساسيا لتونس في مختلف المجالات وترتبط بلادنا معها بعلاقات تاريخية عريقة. غير أننا نعتقد أن مسار هذه العلاقات لا يزال في حاجة الى مزيد من الدعم والتطوير في اطار شراكة متكافئة ومتضامنة تقوم على الاحترام المتبادل وتلتقي مع خياراتنا الإستراتيجية والحضارية في الإصلاح السياسي والرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يعزز علاقات التعاون والتضامن بين مختلف دول وشعوب ضفتي المتوسط ويساهم في الحد من الفوارق بينها. وانطلاقا من هذه المبادئ ساندت تونس إرساء مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يمثل مبادرة واعدة من شأنها إحداث حركية جديدة في العلاقات الأوروبية المتوسطية وتأمين التفاعل الايجابي مع رهانات المرحلة المقبلة ودعم الأمن والاستقرار في منطقتنا المتوسطية. السيد الرئيس تسعى تونس الى التفاعل الايجابي مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية من خلال تطوير آليات التشاور والتعاون مع مختلف الدول الأمريكية والأسيوية. وتولي بلادنا أهمية بالغة لتوثيق علاقاتها مع التجمعات الإقليمية الكبرى في القارتين الأمريكية والأسيوية بما يسهم في إثراء التعاون واستكشاف مجالات جديدة تفضي إلى شراكة متينة في إطار المصالح المشتركة. وفي هذا الإطار ستستضيف تونس نهاية هذا العام المنتدى الاقتصادي العربي الياباني. كما ستحتضن في سنة 2012 المؤتمر الوزارى الخامس لمنتدى التعاون العربي الصيني إضافة الى اهتمامها بالتقارب مع دول أمريكا الجنوبية سواء كان ذلك في إطار عربي أو إفريقي. السيد الرئيس إن قيم التآزر والتضامن التي تعد دعامة لسياسة بلادنا واختياراتها وأصبحت تقليدا راسخا في مجتمعنا تملي علينا ضرورة تقديم المساعدات الانية اللازمة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والتي يذهب ضحيتها ألاف الأشخاص في العديد من دول العالم. ولقد حرصت تونس على الاستجابة للنداءات العاجلة للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل مساعدة الدول المنكوبة ومن بينها الباكستان اثر الفيضانات التي اجتاحتها أخيرا وهايتي التي ضربها زلزال مدمر بداية هذه السنة والذي كان من بين ضحاياه فقيد تونس والمنتظم الاممي وأحد أبرز دبلوماسييها المشهود له بالكفاءة العالية والعطاء السخي المرحوم الهادى العنابي رئيس بعثة الأممالمتحدة بهايتي. السيد الرئيس، إنٌ العالم اليوم يحتاج، وبشكل ملح، إلى اعتماد سياسة ناجعة للحفاظ على البيئة بما يجنب الإنسانية العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية التي تسببت خلال العقود الثلاثة الأخيرة في خسائر اقتصادية فادحة تكبدتها المجموعة الدولية. ولا يخفى عليكم أنٌ لهذه التغييرات المناخية تداعيات خطيرة على الاستقرار في عديد الدول بسبب المشاكل المتعددة الناجمة خاصة عن الاحتباس الحراري والجفاف والفيضانات وما ينجر عن ذلك من تدهور المحاصيل الزراعية ونضوب في مصادر المياه. وتؤكٌد تونس مرٌة أخرى، على ضرورة استحثاث نسق المباحثات الدولية حول المناخ وتغليب المصلحة الإنسانية على المنافع الاقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن القدر الأدنى من الإجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها التغيرات المناخية خصوصا في البلدان النامية والأقلٌ نموٌا. كما تدعو تونس إلى بلورة برنامج تدخل حاسم يساعد على معالجة آثار التغيرات المناخية وما تخلٌفه من خلل, في توازن المنظومات البيئية والسياسات الزراعية والأمن الغذائي العالمي عامة. وفي هذا الإطار، تجدٌد تونس دعمها للموقف الإفريقي وتؤكد أهمية مساعدة الدول الإفريقية على مجابهة آثار التغيرات المناخية. كما تشيد بلادنا بالاهتمام الكبير الذي توليه كل من اليابان وكوريا لهذا الموضوع. والأمل يحدونا في أن تتوصٌل قمٌة المكسيك المقبلة إلى نتائج إيجابية تمكٌن من بلوغ الأهداف المنشودة في هذا المجال الحيوي والحسٌاس. السيد الرئيس، لقد خصٌصت دورتنا الحالية حيٌزا كبيرا من اهتماماتها لتقييم ما أنجزته دولنا في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، خمس سنوات قبل سنة .2015 ولا شكٌ في أن كسب الرهانات المتٌصلة ببلوغ هذه الأهداف ورفع التحديات الناجمة عن الوضع الدولي الجديد والتحولات العميقة التي أفرزها، تدعونا إلى مزيد العمل على تكريس مبادىء ميثاق منظمة الأممالمتحدة في العلاقات بين الدول وترسيخ ثقافة الحوار وقيم التسامح والتواصل الحضاري والتضامن بين الشعوب. وإنٌ تونس تجدٌد، بهذه المناسبة، العزم على مواصلة الإسهام الفاعل في العمل الدولي المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة والعادلة والدائمة للقضايا المطروحة من خلال تضافر كل الجهود على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتوافق والتآزر صلب منظمة الأممالمتحدة، التي تشكٌل الإطار الأمثل لتحرٌكات المجموعة الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في العالم، حتى يتسنى لشعوبنا كافة تسخير جهودها وطاقاتها للتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق تطلعاتها المشروعة إلى الرخاء والعيش الكريم. ولن تزيدنا الأوضاع العالمية الراهنة، على الرٌغم من تعقيداتها وتداخلها، إلاٌ تمسٌكا بمنظمة الأممالمتحدة وبالمبادىء التي قامت عليها وحرصا على تأكيد دورها المركزي في رفع التحديات، لإضفاء أكبر قدر ممكن من النجاعة والفاعلية على أنشطتها وبرامجها في إطار المكانة المحورية للأمم المتحدة في مجال الحوكمة العالمية. وتأمل تونس في هذا السياق، أن يتمٌ التوصٌل إلى تحقيق أوسع توافق ممكن بين الدول الأعضاء، من أجل إدخال الإصلاحات الضرورية على هياكل المنتظم الأممي، لاسيما في ما يتعلٌق بتركيبة مجلس الأمن وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على أداء هذا الجهاز الأممي وكذلك مزيد تفعيل دور كل من الجمعية العامٌة الحاضنة لكافة الدول الأعضاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي الختام أجدٌد تمنياتي لأعمال دورتنا بالنجاح، آملين أن نتوفٌق في الخروج بتوصيات بناءة تخدم كلٌ شعوب العالم وتسهم في توطيد أركان السلم والاستقرار وتفتح لها مجالات أوسع في الرقي والازدهار ومجابهة التحديات بكل ثقة واقتدار. وشكرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة اللٌه وبركاته
