تميز العدد الجديد من مجلة "الكريديف" التي يصدرها مركز الدراسات والبحوث والاعلام والتوثيق حول المراة، والخاص بعشرينية المركز، بافتتاحية بقلم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية رئيسة جمعيتي "بسمة" و"سيدة"، جاءت تحت عنوان "القاعدة المعرفية المتينة ضمان لنجاح الاصلاحات الاجتماعية". وتطرقت السيدة ليلى بن علي التي تصدرت صورتها غلاف هذا العدد المتميز من مجلة الكريديف، الى ريادة تونس في مجال التحديث الاجتماعي وتحرير المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مبينة ان مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي باحداث الكريديف تتنزل ضمن المسار الاصلاحي لتونس التحول الذي جعل مزيد النهوض باوضاع المراة في مرتبة الاولوية واعتمد البحث العلمي كاداة لدعم المساواة بين المراة والرجل. ونوهت حرم رئيس الدولة بالاسهامات الثرية للكريديف منذ تاسيسه ومن خلال ما يقوم به من بحوث ودراسات، في انارة السبل الكفيلة بتعزيز دور المراة ودعم مكانتها مشيرة الى المسؤوليات التي تضعها اولويات الطور الجديد من المشروع الحضاري للتغيير، مثلما رسمها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/، امام الكريديف وسائر المؤسسات والهياكل الوطنية في تحقيق الاهداف المرسومة للمرحلة القادمة. واوضحت السيدة ليلى بن علي في هذه الافتتاحية ان حقوق المرأة والمكاسب التي ضمنتها لها تشريعات دولة الاستقلال وثمار العقود الثلاثة الأولى من التجربة التنموية الوطنية مثلت ثابتا أساسيا أعلن تحول السابع من نوفمبر بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي تمسكه به وحرصه على تطوير تلك الحقوق والمكاسب وضمان تلاؤمها مع المنزلة الرفيعة التي أضحت تحتلها المرأة في كل المواقع. ولاحظت ان الإرادة السياسية التي أكدها رئيس الدولة برهنت على أن تغيير السابع من نوفمبر كمشروع سياسي ومجتمعي يعد امتدادا لموروث الفكر الإصلاحي الوطني ومدارس الفكر الاجتهادي المستنير في الساحتين العربية والإسلامية، مبينة ان إدراج /مجلة الأحوال الشخصية/ ضمن نص الدستور التونسي في تنقيح سنة 1997 وتعزيز مكانتها القانونية في التنقيح الدستوري الجوهري لسنة 2002 يعد من الشواهد القوية على الإرادة الثابتة في ترسيخ حقوق المرأة. وأشارت سيدة تونس الأولى إلى أن إرادة إثراء مكاسب المرأة وتطويرها تجلت ايضا من خلال سلسلة من الانجازات التشريعية والمؤسساتية من أبرزها التعديلات الهامة لمجلة الأحوال الشخصية، في 12 جويلية 1993 التي أضفت نفسا حداثيا أكبر على هذه المجلة. واوضحت على صعيد آخر أن المبادرة الرائدة لسيادة الرئيس بإحداث مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق تتنزل تماما ضمن مسار إصلاحي يتمسك بثوابت ومكاسب التجربة التونسية في مجال تحرير المرأة ويضع مزيد النهوض بأوضاعها وتعزيز مكانتها في الحياة العامة كما في مجالات التنمية المتنوعة المتعددة في مرتبة الأولوية. واكدت ان مسيرة السنوات العشرين التي مضت على تأسيس الكريديف تتيح الوقوف على إسهاماته الثرية من خلال ما ينجزه من دراسات علمية وبحوث ميدانية وما يقوم به من متابعة متواصلة لمختلف الاحصائيات والمؤشرات المتصلة بالمرأة في إنارة السبل الكفيلة بتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة ودعم مكانتها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات. ولاحظت حرم رئيس الجمهورية ان اعتماد البحث العلمى أداة لدعم المساواة بين المراة والرجل وتكافؤ الحظوظ بينهما يتنزل بالفعل في صميم الخيارات الوطنية والجهود المتواصلة لتطوير اوضاع المراة وتنمية دورها مبينة انها خيارات تأسست على وعى بان الاصلاحات الاجتماعية العميقة لا يمكنها ان تثمر وتنجح ما لم تستند الى قاعدة معرفية متينة وبان التحولات الحضارية الكبرى كانت دائما مسبوقة بتيارات فكرية مجددة وابتكارات علمية ومعرفية موءثرة. واكدت الحاجة في المرحلة القادمة لان يعمل الكريديف على تكثيف جهوده ومبادراته في مجالات انجاز الدراسات المتصلة بمكانة المراة في الحياة العامة وتنظيم الندوات والدورات التكوينية الموجهة للنهوض بقدرات الاطارات النسائية في مجالى التسيير والقيادة فضلا عن تنشيط مساهمات المركز التوعوية والتحسيسية من حيث القيام بالبحوث والتحقيقات الميدانية وانتاج المضامين الفكرية والاتصالية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية الى ترسيخ ثقافة الشراكة بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وكذلك في هياكل العمل السياسي والمدنى. وعبرت السيدة ليلى بن علي عن اليقين بان المركز سيعمل جاهدا على مزيد التعريف بانتاجاته لدى كافة الاطراف المتدخلة في المجال ولدى مكونات الساحة السياسية والمدنية كى تجد هذه الانتاجات صداها في رؤى ومقاربات مختلف الاطراف الوطنية ولاسيما المنظمات والجمعيات التي عرفت ازدهارا غير مسبوق في عهد التغيير. واضافت انه يتعين كذلك على المركز في ظل رهانات المرحلة واولوياتها، التركيز على انجاز الدراسات الاستشرافية في مجال اختصاصه باعتبارها اداة ضرورية لاصحاب القرار لوضع اهداف كمية ونوعية دقيقة وموضوعية تكفل الارتقاء المطرد باوضاع المراة التونسية ومكانتها. اما على الصعيد الخارجى فقد اكدت رئيسة منظمة المراة العربية ان المركز مدعو اليوم الى العمل على تعزيز روابط التواصل والشراكة والتعاون مع المؤسسات والهياكل الشبيهة اقليميا ودوليا بما يتيح مجالات واسعة للتعريف بتجربة تونس الرائدة في مجال تحرير المراة وما احرزته البلاد من سبق في مجالى التحديث الاجتماعى وتكريس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات وبما يمكن ايضا من الاستفادة من تجارب الامم والحضارات الاخرى. واوضحت قائلة في سياق متصل "وهذا ما حرصنا على تجسيمه منذ تولينا رئاسة منظمة المراة العربية حيث سعينا الى تنمية التعاون والشراكة على الصعيد العربي مع المنظمات وهياكل المجتمع المدنى المتخصصة بما يتيح تضافر الجهود من اجل بناء واقع اجتماعى جديد اكثر تطورا تكون فيه المراة العربية مواطنة كاملة الحقوق والواجبات".
