يلقيها بالنيابة عن سيادته السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي تونس، في 29 نوفمبر 2008 بسم الله الرحمان الرحيم حضرة السيد جاسم المناعي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، حضرة السيد دونالد كابروكا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أصحاب المعالي السادة محافظي البنوك المركزية للبلدان الشقيقة والصديقة، ضيوف تونس الكرام، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أرحّب بكم في تونس، وأن أعرب لكم عن شكري لتلبيتكم دعوة البنك المركزي التونسي في احتفالاته بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وإن هذه المؤسسة التي تزامن إحداثها سنة 1985 مع انطلاق العمل بالدينار التونسي وتركيز النواة الأولى من البنوك الوطنية، تمثل رمزا للاستقلال النقدي والمالي للبلاد حرصنا على تعزيزه منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987. وقد دعمنا استقلاليتها وأعدنا النظر في مهامها على ضوء المستجدات العالمية باعتماد سياسة نقدية تستهدف استقرار الأسعار والتحكم في التضخم، وتوسيع صلاحياتها في مجال الرقابة والاستقرار المالي ونظم الدفع والنقديات، وطوّرنا مناهج عملها بتدعيم قواعد التصرف السليم وسياسة الإفصاح تجاه الأسواق والعموم. وقد عمل البنك المركزي على توثيق العلاقة مع نظرائه في العالم ومع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية بما ساهم في تدعيم المكانة التي تحظى بها بلادنا في الأوساط المالية الدولية والنفاذ إلى التمويل الخارجي بشروط مقبولة وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الأزمات المالية التي شهدناها خلال العقود الأخيرة وخصوصا الأزمة المالية الحالية. وفي هذا السياق قررنا منذ أسابيع إحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية بإشراف البنك المركزي التونسي يتولى متابعة التطورات العالمية وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. حضرات السيدات والسادة، إنّ الموضوع الذي اخترتموه لندوتكم يكتسي أهمية قصوى في هذا الظرف الذي يشهد فيه العالم تقلّبات كبرى تهدد بصفة جدية استقرار النظام المالي والمصرفي العالمي و فاق النموّ الاقتصادي في ظل تفاقم الأزمة المالية الراهنة، فهي بلا شك الأكثر حدّة منذ أزمة 1929. ومن أهم العلامات التي أفرزتها هذه الأزمة اتساع دائرة الخطر النظامي، بفعل الترابط الوطيد بين أسواق المال في مختلف أرجاء العالم والتطوّر المطرد للأدوات الاستثمارية المعقّدة واعتمادها دون ضوابط دقيقة مما أضفى عليها طابع المضاربة. وبالرغم من الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية والتي تمثلت بالخصوص في التدخل المكثف للبنوك المركزية لضخّ كميات كبيرة من السيولة والتخفيض في أسعار الفائدة الرئيسية، وإقرار الحكومات لبرامج إنقاذ لفائدة المؤسسات المالية، فإنّ الوضع مازال يبعث على الانشغال ويستوجب مزيد الجهد لاستنباط الحلول الكفيلة بإعادة الثقة في الأسواق المالية حتى تعود إلى نشاطها المعتاد. وفي ظلّ هذا الظرف العالمي الصعب، أصبح من الضروري على الدول السعي إلى مزيد التنسيق في ما بينها في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يعزز قدراتها على استباق الأحداث والتوقي من المخاطر والمحافظة على استقرار أسواقها المالية وعلى نسق النموّ بما يكفل تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على أحسن وجه. حضرات السيدات والسادة، إن الأزمة المالية الحالية تثير جملة من التساؤلات حول حتمية إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي وضرورة تشريك البلدان النامية في عملية إعادة الترتيب. ولا بدّ من التأكيد في هذا السياق على ضرورة مراجعة دور صندوق النقد الدولي في معالجة المسائل المالية والنقدية العالمية، وذلك بإسناده صلاحيات شمولية في المجال والتزام كل البلدان بما فيها البلدان المتقدمة بعمليات تقييم القطاع المالي التي تنجزها هذه المؤسسة الدولية. وقد كشفت الأزمة المالية الحالية كمختلف الأزمات التي تعاقبت خلال العقود الأخيرة عن خاصية مشتركة، تتمثل في ظهور طفرات جراء البحث عن الربح السريع وتوسّع الهوة بين قطاع الانتاج والقطاع المالي الذي تضخّم حجمه بصفة كبيرة ليبلغ عشرات أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، فأصبح بذلك دائرة منفصلة عنه ومستقلة بذاتها، تصعب مراقبتها والسيطرة عليها، مما جعل العالم برمّته رهن مناهج إدارة المؤسسات المالية وعرضة للمخاطر التي تفرزها تلك المناهج. وإني أدعو في هذا المجال إلى صياغة مدوّنة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت راية المنتظم الأممي تلتزم بها جميع الجهات الرقابية بهدف تأطير طرق عمل الجهاز المالي والأدوات المالية التي يستعملها والحيلولة دون تضخم حجم الأموال المتداولة بما يحقق الملاءمة بين القطاعين المالي والحقيقي. ومن أهم المبادئ التي يجدر أن تتضمنها هذه المدوّنة توثيق العلاقة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي، وضمان استمراريتها ووضع معايير أكثر حزما لإدارة المخاطر وتقييمها وتأطير التعامل بالمنتجات المالية المعقّدة من قبل هيئات مختصة، فضلا عن ضرورة سحب الرقابة على جميع المؤسسات المالية التي يحتوي نشاطها على عنصر مخاطرة بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية وصناديق التحوّط وإرساء ضوابط تضمن الملاءمة بين التزامات المؤسسات المالية ومواردها الذاتية. حضرات السيدات والسادة، لقد قادت التحولات الاقتصادية التي عاشها الاقتصاد العالمي بداية من أواخر القرن الماضي والتي لا زلنا نعيش اليوم على وقعها، إلى إعادة تشكيل هيكلة الاقتصاد العالمي وبروز تكتلات اقتصادية إقليمية جديدة يزداد نفوذها يوما بعد يوم. فقد توجهت الدول المتجاورة إقليميا في مناطق مختلفة من العالم إلى اتباع نفس هذا المنهج في التكامل، فتمكنت من احتلال مكانة دولية جيدة بين القوى الكبرى في العالم لعلّ أبرزها الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنوب شرق سيا هشظإش والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية ؤاإيضؤظن واتفاقية التجارة الخارجية لدول أمريكا الشمالية شئعشه ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمثل مسار برشلونة إطارا شاملا وهاما لتعزيز التعاون والتضامن بين دول الفضاء الأورومتوسطي باعتباره ثالث أهم سوق على الساحة الدولية من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. وما انفكت تونس انطلاقا من قناعاتها بأهمية إرساء علاقات تعاون وشراكة متكافئة ومتضامنة بين ضفتي المتوسط، تدعو إلى جعل حوض المتوسط فضاء سلم وتعاون بناء وتنمية مستديمة. كما سجلت بلادنا حضورها بشكل فاعل في مختلف المبادرات الرامية إلى إرساء شراكة متوازنة ومتكافئة ضمن الأطر الأورومتوسطية. وقد عملت تونس على تركيز شراكة فاعلة مع الاتحاد الأوروبي ودخلت مع هذا الفضاء منذ مطلع سنة 2008 في منطقة تبادل حرّ وهي أوّل بلد متوسطي يبلغ هذا المستوى المتقدم من الشراكة مع هذا الاتحاد. ومن جهة أخرى، تمّ سنة 2004 إبرام اتفاقية أغادير للتبادل الحر بين تونس والمغرب ومصر والاردن، وكذلك اتفاقية التبادل الحر بين تونس والرابطة الأوروبية للتبادل الحر، كما انضمت بلادنا منذ سنة 2005 إلى اتفاقية التبادل الحر بين البلدان العربية. إن تحقيق الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها المتكاملة تمليه حتمية رفع التحديات التي تواجه بلدان هذه المنطقة تأسيسا لمقاربة جديدة لبناء فضاء أكثر اندماجا وفاعلية إذا ما توفر الإطار المؤسساتي والمالي الملائم والبرامج والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المشتركة، بما يضفي على هذا الفضاء الاستقرار والأمن والقدرة على مجاراة الأقطاب الاقتصادية المنافسة. وعلى المستوى المغاربي فإن التحولات الاقتصادية العالمية من جهة والتحديات الكبيرة التي تواجهها جهود التنمية، تحتّم على بلداننا التسريع في نسق إنجاز المشروع الاندماجي المغاربي باعتباره شرطا أساسيا لمواكبة تلك التطورات والتوقّي من انعكاساتها السلبية. ويمثل البناء المغاربي خيارا استراتيجيا سعينا منذ التغيير إلى إرسائه وتدعيمه إيمانا منّا بضرورة تضافر الجهود لرفع التحديات الإقليمية والدولية التي تطرحها التحولات التي يشهدها العالم اليوم. فقد انصهرت تونس منذ البداية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الاندماج المغاربي وكذلك في جملة المبادرات التي استهدفت دعم التبادل التجاري وتسهيل وسائل تمويل التجارة الخارجية وملاءمة أنظمة الدفع والتشريعات المصرفية والمالية، وحفز القطاع الخاص على استكمال مسار التكامل والاندماج المغاربي من خلال دفع الاستثمار الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. وإننا نأمل اليوم أن يتمّ تنفيذ جملة التدابير التي تمّ اتخاذها في هذا السياق، ونخص بالذكر منها تشغيل المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية ليتولّى تمويل المشاريع المغاربية المشتركة وفتح الأسواق أمام المنتجات المغاربية وإزالة كافة الحواجز والقيود أمام التجارة البينيّة. حضرات السيدات والسادة، لقد أبرزت الأزمة الحالية سلامة الخيارات التي اعتمدناها في تونس حيث حرصنا بالتوازي مع التوجه التحرري للاقتصاد ودعم المبادرة الخاصة، على وضع ضوابط دقيقة لآليات السوق. وتميزت مقاربتنا بالحرص على توظيف القطاع المالي أولا وبالذات في خدمة الأهداف التنموية بعيدا عن المضاربة بما يساهم في تحسين مستوى العيش ويضمن التلاؤم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. كما حرصنا في مجال التحرير المالي الخارجي على إعطاء الأولوية لتحرير العمليات المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة الاقتصادية وللاستثمارات المباشرة التي تساهم في تمويل المشاريع المحدثة لمواطن الشغل، وكذلك على التدرج في ما يتعلق باستثمارات المحفظة وعمليات رأس المال الأخرى التي تتسم غالبا بعدم الاستقرار والتذبذب. وعملنا في نفس السياق على توفير الآليات التي من شأنها أن تساعد المؤسسة الاقتصادية على التوقّي من مخاطر الصرف ومخاطر أسعار الفائدة التي قد تتولد عن نشاطها مع الخارج وذلك بغية مزيد دعم قدرتها التنافسية. وحرصنا في هذا المجال على أن يكون استعمال مثل هذه الأدوات مرتبطا بالنشاط الأساسي للمؤسسة والحيلولة دون استعمالها لغايات أخرى كالمضاربة. حضرات السيدات والسادة، لقد أكدت الأزمة المالية العالمية الراهنة ضرورة اليقظة وإرساء الآليات الكفيلة بتحليل الأوضاع المالية والمصرفية بشكل معمّق واستشراف التطورات والتقلبات على المستوى الدولي وتبعاتها على الاقتصاد الوطني. وقد تمّ في هذا المجال اتخاذ جملة من الاجراءات العملية في مجال التصرف في الموجودات بالعملة الاجنبية قصد تأمين سلامتها والمحافظة على درجة عالية من السيولة، تمحورت بالخصوص حول التخفيض في حصة الودائع لدى البنوك العالمية والترفيع في حصة الاستثمارات في السندات السيادية لأهم البلدان الصناعية التي تتميز بدرجة من السلامة والسيولة. وبهدف تلافي ارتفاع كلفة التمويل الخارجي في ظل النسق التصاعدي الذي شهدته هوامش القرض للبلدان الصاعدة، تمّ العدول عن تعبئة موارد خارجية من الأسواق المالية الدولية سنة 2008 و2009 والاكتفاء بتغطية حاجيات تمويل الميزانية بالاعتماد على الموارد الداخلية. وتتويجا لهذا التمشي قررنا في أوائل شهر أكتوبر 2008 إحداث لجنة وطنية تسهر على متابعة تطورات الأزمة العالمية الراهنة والتحسب من تأثيراتها الممكنة على اقتصاد البلاد واقتراح التدابير الكفيلة بحماية مكاسبنا الوطنية. حضرات السيدات والسادة، إننا على يقين بأنّ المستوى الرفيع للمشاركين في هذه الندوة سوف يسهم في إثراء الحوار حول الرهانات الجديدة للبنوك المركزية في ظلّ الأوضاع المالية العالمية الراهنة والتعمّق في السبل الكفيلة بتدعيم دور هذه المؤسسات في استباق الأحداث وضمان استقرار النظام المالي العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
