اشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم السبت بمقر الوزارة على الندوة الدورية للرؤساء الاول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف ونظرت الندوة في مختلف جوانب العمل بالمحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي الجديدة التي احدثت في ولايات تونس وسوسة وصفاقس باذن من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الاعلى للقضاء.وتم التاكيد على ضرورة تدعيم هذه المحاكم بالاطار الاداري والمادي كما تطرقت الى مواصلة نسق التعميم التدريجي للدوائر الخاصة بحوادث المرور بمختلف المحاكم حيث تم ابراز ضرورة توخي الحزم في مواجهة المخالفات المرورية والسرعة في فصل القضايا المتعلقة بحوادث المرور لتمكين المتضررين من التعويضات في اسرع الاجال. واكد الوزير على وجوب متابعة تنفيذ الاحكام القضائية واعلام الوزارة بكل حالات عدم تنفيذ هذه الاحكام ضمانا للتنسيق مع المصالح الادارية المركزية المختصة ولتجاوز اشكاليات التنفيذ. وبعد تدارس الاجراءات الجزائية الجديدة المتعلقة بتعقيب الاحكام نظرت الندوة في موضوع الموقوفين وتفكيك ملف القضية واحترام اجال الايقاف التحفظي وحصر مختلف الصعوبات التي تعطل سير التحقيق قبل انقضاء الاجال. كما بحثت في السبل الكفيلة بمزيد دفع تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. واكد السيد البشير التكاري في هذا الاطار ضرورة مزيد تفعيل تطبيق هذه الالية من خلال تحسيس البلديات والجمعيات لقبول الاشخاص المحكومين بالقيام بعمل لفائدة المصلحة العامة خصوصا أن هذه العقوبة لا يسمح بتطبيقها الا في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطورة على المجتمع .