بثت قناة "تونس 7" والإذاعة الوطنية مساء الخميس الحوار التلفزي والإذاعي الرابع عشر ضمن سلسلة الحوارات التلفزية والإذاعية مع أعضاء الحكومة التي أذن بتنظيمها الرئيس زين العابدين بن علي. وجمع هذا الحوار السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا بثلة من المواطنين والمتدخلين العموميين والخواص في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا إضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين الجامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتساءل المشاركون في الحوار عن أسباب الارتفاع المسجل مؤخرا في فواتير الكهرباء والغاز وعن سبل التقليص من كلفة استهلاك الطاقة وعما إذا كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدفع تعويضات مالية للحرفاء عن التجهيزات الكهرومنزلية التي تصاب بالتلف جراء الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي. كما تساءلوا عن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الصادرات الصناعية التونسية وإن كانت الدولة تعتزم التمديد مرة ثانية في العمل بإجراءات المساندة الظرفية للمؤسسات التونسية المتضررة من الأزمة. واستفسروا عن مساهمة الصناعة في توفير مواطن شغل ودفع التنمية بالمناطق الداخلية وعن نتائج برنامج التأهيل الصناعي الذي باشرته تونس منذ سنة 1995 إضافة إلى تقدم إنجاز برنامج تأهيل المناطق الصناعية التونسية. الصناعة تشغل 600 ألف تونسي وأعلن السيد عفيف شلبي في مستهل رده على هذه التساؤلات أن عدد مواطن الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة في تونس ارتفع إلى نحو 600 ألف /سنة 2010/ مقابل أقل من 200 ألف قبل التحوٌل وأن الأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير تشغل وحدها 400 ألف شخص. وأفاد أن تونس أصبحت أول بلد جنوب متوسطي في تصدير المنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي وأن العائدات المالية لهذه الصادرات سترتفع إلى 18 مليار دينار بنهاية 2010 مقابل أقل من مليار دينار سنة 1987. ونوه بالنتائج "الايجابية" لبرنامج التأهيل الصناعي الذي شرعت تونس في تنفيذه منذ سنة 1995 والذي مكن من مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية التونسية نحو الاتحاد الاوروبي من 5ر4 مليار دينار سنة 1995 إلى 18 مليار دينار سنة 2010 (تضاعفت أربع مرات). وأبرز الفائدة الكبيرة لهذا البرنامج خاصة بالنسبة لقطاع النسيج والملابس الذي قال إنه أول قطاع صناعي مشغل في تونس إذ يوفر حاليا أكثر من 200 ألف موطن شغل. وقال الوزير إنه "ليس هناك علامة أوروبية للملابس ليس لها مصنع في تونس تصنع فيه إحدى مكونات منتجاتها" مبرزا "المستقبل الواعد" لهذا لقطاع الذي "اكتسبت فيه تونس خبرة عالمية". وتوقع أن تبلغ صادرات النسيج والملابس التونسية 5 مليارات دينار بنهاية 2010 . مليار دينار سنويا لدعم أسعار المحروقات
وأفاد الوزير في رده على سؤال حول فواتير الكهرباء والغاز أن الدولة "تسعى لتوفير الطاقة للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة" وأن الحكومة تخصص سنويا مليار دينار لدعم أسعار المحروقات. وأوضح أن الدولة تدعم قارورة الغاز /التي يشتريها المواطن ب5ر7 دنانير فقط/ بمبلغ 5ر10 دنانير وأن سعر القارورة الحقيقي هو 18 دينارا وأنه يتم سنويا تخصيص 300 مليون دينار لدعم أسعار قوارير الغاز وحدها. وأضاف أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز /ستاغ/ تبيع الكيلواط الواحد من الكهرباء للعموم ب 150 مليما على أساس 100 مليم يدفعها المستهلك و50 مليما الدولة. وتابع إن "الستاغ" تبيع الطن الواحد من الغاز الطبيعي للمواطن ب 250 دينارا رغم أنها تشتريه ب 500 دينار أي أن سعره مدعوم بنسبة مائة بالمائة. برنامج لتقييم جودة خدمات "الستاغ" وفي رده على سؤال لمنظمة الدفاع عن المستهلك حول تسبب انقطاع التيار الكهربائي ثم عودته بشكل مفاجئ في تلف معدات كهرومنزلية وعما إذا كانت الستاغ تدفع تعويضات مالية للمشتركين (مواطنين أو مؤسسات)عن هذا التلف قال الوزير إن أغلب هذه الانقطاعات "داخلية" أي أن من يتسبب فيها هو المشترك وليس الستاغ. وأشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز "تقوم بتقييمات دورية" لجودة خدماتها التي أكد أنها "تضاهي" خدمات شركات الكهرباء العالمية مذكرا ببرنامج الستاغ المتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات. ربط 30 مدينة جديدة بشبكة الغاز في 2010 وبخصوص برنامج توسيع شبكة الربط بالغاز الطبيعي أفاد الوزير أنه سيتم مع موفى 2010 ربط 30 مدينة تونسية جديدة بالشبكة مما يرفع عدد المدن المرتبطة بها إلى 80 (مقابل 4 مدن فقط سنة 1987) مضيفا أن هذا العدد سيرتفع الى 140 مدينة مع نهاية 2014 . ولفت إلى أن ربط المشتركين بشبكة الغاز الطبيعي في تونس يعتبر شبه مجاني باعتبار أن المشترك لا يدفع سوى 140 دينارا من الكلفة الجملية للربط /500 دينار/ يقوم بتسديدها على اقساط بمعدل 5ر3 دنانير شهريا. التحكم في الاستهلاك للتقليص من كلفة الطاقة
وأبرز جدوى عمليات التدقيق الطاقي ودورها في التقليص من استهلاك الطاقة داخل المؤسسات بنسب تصل إلى 30 بالمائة. وتطرق في هذا الجانب إلى ما تم توفيره من برامج لمساعدة المؤسسات الاقتصادية على انتاج حاجياتها من الكهرباء ذاتيا وباعتماد الطاقات المتجددة مذكرا بأنه بإمكان هذه المؤسسات بيع فائض الانتاج الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف أن اعتماد تقنية العزل الحراري للجدران والأسقف عند تشييد البنايات الجديدة يضمن اقتصاد 30 بالمائة من استهلاك الطاقة. وصرح انه ينتظر تشييد 70 ألف مبنى مقتصد للطاقة بنهاية 2014 مشيرا إلى إصدار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دليلا حول طرق تشييد هذا النوع من البنايات. تعافي الصناعة التونسية من الأزمة العالمية ومن ناحية أخرى صرح الوزير أن صناعة تونس تعافت "بسرعة" من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية متوقعا أن ترتفع الصادرات الصناعية للبلاد بنسبة 20 بالمائة مع نهاية 2010 مقارنة بالسنة الماضية. ونوه في هذا الصدد بإجراءات المساندة الظرفية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي لمساعدة المؤسسات التونسية المصدرة على مجابهة تداعيات الأزمة العالمية وبدورها الهام في الحد من تأثيراتها. وقال إنه لن يقع التمديد مجددا في هذه الإجراءات /تم تمديدها مرة واحدة/ بعد أن انخفض عدد المؤسسات التي تطلب الاستفادة من إجراءات المساندة الظرفية من نحو 25 شهريا في أوج الأزمة إلى ما بين 2 و3 مؤسسات حاليا. تأهيل المناطق الصناعية ولدى تطرقه إلى برنامج تأهيل المناطق الصناعية أفاد الوزير أنه تم الشروع في تهيئة 50 منطقة صناعية جديدة يقع بعضها داخل أقطاب تكنولوجية والانطلاق في إعادة تهيئة 64 منطقة صناعية قديمة "لا تتوفر فيها المواصفات الدولية". وأوضح أن المناطق الصناعية الجديدة تبنى حسب مواصفات "إيزو 14000" العالمية ووفق المعايير الدولية للاقتصاد في الطاقة واحترام البيئة مستعرضا برنامج الوزارة في الترويج الدولي للمناطق الصناعية التونسية. تغيير جذري في الخارطة الصناعية الوطنية وتحدث الوزير عن "التغير الجذري في الخارطة الصناعية التونسية" بفضل إنجاز عديد المشاريع الصناعية في الشريط الوسيط والمناطق الداخلية مثل زغوان وباجة وجندوبة والكاف وقفصة والقيروان وسليانة بعد أن كان إنجاز مثل هذه المشاريع حكرا على المناطق الساحلية. وذكر في هذا السياق أن عدد مواطن الشغل المحدثة في المجال الصناعي بولاية سليانة بلغ حاليا نحو 6000 مقابل 500 فقط قبل 10 سنوات. وحول تقدم تنفيذ الاستراتيجية التنموية التي أقرها رئيس الدولة لولاية قفصة لدى إشرافه في جويلية 2008 على الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي بقفصة أفاد الوزير أنه تم خلال السنتين الأخيرتين إحداث 5 آلاف موطن شغل في القطاع الصناعي بالجهة "أي نفس عدد مواطن الشغل في شركة فسفاط قفصة". ولاحظ أن المنطقة التي أصبحت لها "كل المقومات للبروز كوجهة صناعية جديدة" في البلاد عرفت خلال السنتين الأخيرتين "نقلة نوعية" بعد أن تركزت بها مؤسسات لصنع مكونات السيارات والنسيج ومراكز نداء. تطور مطرد لصناعة الأدوية في تونس وأفاد الوزير أن قطاع صناعة الدواء في تونس يوفر حاليا 45 بالمائة من حاجيات البلاد من الأدوية وأن وحدات تصنيع الدواء التونسية تنتج 1500 نوع من الدواء من جملة 2500 نوعية يتم استهلاكها في تونس. وقال إن رقم معاملات القطاع يبلغ حاليا 350 مليون دينار وأن الهدف المرسوم لسنة 2014 هو مضاعفته إلى 700 م د وتوفير 60 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الدواء. ولفت إلى أن تونس أصبحت من أهم الدول المصنعة للأدوية في الضفة الجنوبية للمتوسط بعد أن "اكتسبت خبرة عالمية" في المجال مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية "تعطي الافضلية للمنتوج الوطني" عند إصدرا طلبات العروض الخاصة بشراء الادوية. بعث 14 ألف مشروع صناعي سنويا وتعقيبا على اقتراح بمزيد تقليص آجال بعث المشاريع الصناعية أجاب الوزير أن الشبابيك الموحدة المنتشرة بكامل الولايات والتي تحمل مواصفات الجودة العالمية "إيزو 9000" تؤمن بعث المشروع "قانونيا" في أقل من ساعة واحدة موضحا أنه يتم سنويا إحداث 14 ألف مشروع صناعي جديد في تونس. وأشار إلى أن باعثي المشاريع يواجهون "إشكالات" في الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم من الهياكل البنكية داعيا هذه الهياكل إلى "تعصير طرق تدخلها خاصة مع الباعثين الجدد وتعزيز مصالحها بالخبرات الكافية لدراسة المشاريع". وأوضح أن الوزارة تعمل على "تأطير" الباعثين الشبان لمساعدتهم على إنجاز دراسات جدوى لمشاريعهم من أجل دعم قدرتها على "إقناع هياكل التمويل". كراس شروط ينظم الصناعات الغذائية وفي مجال الصناعات الغذائية بين الوزير أن هذه الصناعات تخضع لمقاييس صحية صارمة وأن هناك برنامجا لمراقبة جودة منتجات كل المؤسسات الناشطة في هذا المجال ومدى مطابقتها لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأوضح أن تونس تعد اليوم 400 مؤسسة تنشط في الصناعات الغذائية وتخضع لكراس الشروط والمراقبة الصحية. وذكر أنه تم مؤخرا غلق 6 معاصر زيتون لعدم احترامها للمعايير الصحية والبيئية المنصوص عليها في كراس الشروط. 7 بالمائة فقط من صادرات زيت الزيتون معلبة وأقر الوزير بوجود "إشكال" نتيجة تصدير أكثر من 90 بالمائة من زيت الزيتون التونسي سائبا دون هوية أوعلامة تجارية تميزه في الأسواق الخارجية. وذكر أن الصندوق الخاص للنهوض بزيت الزيتون المعلب الذي أذن بإحداثه رئيس الدولة سنة 2005 ساهم وفي "ظرف وجيز" في الرفع من نسبة كمية الزيت التونسي المصدر معلبا من حوالي 1 بالمائة فقط سنة 2005 إلى 7 بالمائة قبل نهاية 2010 متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 10 بالمائة خلال 2011 . وأفاد أن عدد شركات تعليب زيت الزيتون ارتفع إلى 36 شركة سنة 2010 مقابل أقل من 10 شركات سنة 2005 وأضاف أنه تم تنظيم 18 حملة ترويجية لزيت الزيتون التونسي المعلب في عدة أسواق مهمة مثل أوروبا واليابان والصين. وأعرب السيد عفيف شلبي في الختام عن الثقة في قدرة الصناعة التونسية التي تمكنت خلال العشريتين الأخيرتين من "تخطي" مختلف الصعوبات على قطع أشواط جديدة على درب التطور ورفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
