سجل مؤشر الأسعار خلال شهر فيفرى 2009 تراجعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بشهر جانفي لتتقلص نسبة التضخم وتبلغ حوالي 3.3 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت نسبة الانزلاق الجملية (من نهاية شهر ديسمبر 2008 إلى نهاية شهر فيفري) نسبة دون 0.8 مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتعزى هذه النتائج في جانب كبير منها إلى التراجع الهام المسجل في أسعار الملابس التي تراجعت بنسبة 7.6 بالمائة وذلك بفضل موسم التخفيضات الذي انطلق منذ 31 جانفي 2009 في حين سجلت مجموعة التغذية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3 بالمائة. واستعرض السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الخميس بتونس أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الايجابية مشيرا بالخصوص إلى سعي الدولة المتواصل على تشجيع المصنعين على التحكم في كلفة الإنتاج سيما من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية فضلا عن تحمل الدواوين العمومية لقسم هام من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية للحيلولة دون انعكاسها على الأسعار في السوق الداخلية. كما كان لانخفاض الأسعار عند التوريد الأثر في الضغط على الأسعار الداخلية. وبين أن الفترة الأولى من السنة الحالية شهدت انتظام التزويد في الأسواق التونسية ولا سيما من المواد الفلاحية وذلك بفضل الموسم الفلاحي الطيب وذلك دون اللجوء إلى المخزونات التعديلية كما ساهمت وفرة الإنتاج الفلاحي في الضغط على الأسعار. وأكد في هذا السياق انخراط المهنيين في توجهات الدولة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن من ناحية والنهوض ترويج المنتوج التونسي من ناحية أخرى .
