مثل اليوم الدراسي حول “المشاركة التونسية في المعارض والتظاهرات الواقع..النقائص..الافاق” الذي احتضنته يوم الخميس دار المصدر بتونس فرصة لتقييم هذه المشاركة وتقديم مقترحات عملية لتجاوز النقائص واضفاء طابع عملي على حضور تونس بها.ويبرز من خلال المعطيات المقدمة ان اهم الاشكاليات المطروحة تتمثل خاصة في تاخر تاكيد المشاركة في التظاهرات مما يؤثر سلبا على حجز فضاءات العرض وحسن اختيار موقعها بالتظاهرة وضعف حضور المؤسسات بالاجتماعات التحضيرية التي تسبق انعقاد المعارض (معدل حضور ب38 بالمائة) وكذلك الشان بالنسبة للاجتماعات التقييمة حيث يبلغ معدل الحضور 30 بالمائة. كما تسجل نقائص على مستوى تغليق وتعليب بعض المنتجات المرشحة للعرض وعدم تحول بعض مسؤولي المؤسسات لتمثيل المؤسسة المشاركة وارسال العينات فضلا عن عدم ملاءمة بعض الدعائم الاشهارية للظرف الخصوصي للعرض وعدم الالتزام بمواكبة كامل فترة التظاهرة وعدم تسليم العينات في الاجال المحددة. وقد تقدم المشاركون في هذا اليوم الدراسي باقتراحات اكدت خاصة ضرورة مواصلة التركيز على الصالونات المتخصصة والتي تهم القطاعات الواعدة ومزيد توسيع هذه المشاركات ولا سيما على مستوى البلدان المستهدفة والنفاذ الى الجهات ببعض البلدان التي توفر امكانيات تسويق للمنتوجات الوطنية. ودعت المقترحات المؤسسات الى تحسين الدعائم الاشهارية مع امكانية الانتفاع بخدمات صندوق النهوض بالصادرات وصندوق اقتحام الاسواق الخارجية واحداث لجنة فنية لمعاينة جودة ومطابقة العينات وبرمجة عمليات اشهارية نموذجية لبعض الصالونات. وتتيح التظاهرات والمعارض مزيد التعريف بالمنتجات التونسية في اسواق مستهدفة وهي تتيح للشركات التونسية القيام باتصالات مباشرة مع اصحاب القرار خلال هذه التظاهرات. كما توفر الفرصة لاصحاب الشركات لمقارنة منتجاتهم مع منتجات المؤسسات الاجنبية على مستوى الجودة والاسعار فضلا عن تجديد العقود مع حرفائهم. وقد قام مركز النهوض بالصادرات بعدة عمليات اشهارية لتعزيز حضور تونس في الخارج وتحقيق استقطاب ايجابي للراي العام وللاوساط الرسمية والمهنية على مستوى البلدان المستهدفة. وسجلت سنة 2008 انجاز ما يناهز 56 تظاهرة وبعثات رجال اعمال مشفوعة بمنصات عرض للمنتجات التونسية بالتعاون مع اهل المهنة والهياكل ذات العلاقة على مستوى الاعداد والتنظيم والتنشيط. واستهدفت هذه التظاهرات قطاعات اقتصادية مختلفة مثل النسيج والملابس والصناعات الغذائية والخدمات والجلود والاحذية ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية.