صادق مجلس النواب في اطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزراة لسنة 2011 في حدود 001ر971 م د مقابل512ر899 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 725ر594 م د // نفقات التنمية 276ر282 م د // صناديق الخزينة 000ر94 م د وابرز النواب في تدخلاتهم التطور النوعي للصناعة التونسية التي اصبحت ترتكز على القطاعات الواعدة والمجددة مشيرين الى الجهود المبذولة في مجال تركيز البنية الاساسية الصناعية قصد استقطاب المشاريع المجددة وتشغيل اصحاب الشهائد العليا. ودعا عدد من النواب الى ضرورة اعادة تهيئة المناطق الصناعية القديمة ولا سيما في الجهات الداخلية للبلاد وتركيز مناطق جديدة وتجهيزها بالوسائل المتطورة مشددين على تشريك القطاع الخاص في تركيز هذه المناطق وبناء المحلات الصناعية وتمكينهم من حوافز اضافية في هذا المجال. واشاروا الى الدور الهام الذي تقوم به المراكز الفنية وهياكل الدعم في مساندة المؤسسة الصناعية وتاهيلها حتى تواكب المعايير الدولية داعين الى تثمين الخبرات التي اكتسبتها هذه الهياكل والعمل على تصديرها. وتساءلو وعن واقع وافاق قطاع النسيج فى ظل مايشهده الظرف العالمي من تقلبات جراء الازمة المالية العالمية. واستفسر عدد من النواب عن النتائج الاولية لعمليات استكشاف المحروقات بالشمال الغربي وملامح انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ودفع التنمية فى الجهة وعن امكانية تزويد الولاياتالغربية بالغاز الطبيعي داعين الى مزيد تحفيز الباعثين الشبان على بعث وحدات فى قطاع الصناعات الغذائية بهدف تثمين المنتوج الفلاحي بولايات الاقليم. واستفسروا عن برنامج وزراة الصناعة والتكنولوجيا فى مجال الاقتصاد فى الطاقة والارتقاء بمساهمة الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء متسائلين عن افاق المخطط الشمسي التونسي وتموقعه في المخطط الشمسي الاورومتوسطي. وتساءل احد النواب عن مدى التقدم في انجاز مشروع معمل الاسمنت في قفصة بعد ان تم اعداد دراسات الجدوى المتعلقة به وعن موعد انطلاق تركيز مصب الفوسفوجيبس بالمخشرمة بولاية قابس. وأعلن السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في رده عشية الاربعاء على تساؤلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 أن صادرات تونس الصناعية خلال كامل سنة 2010 سترتفع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009 لتبلغ 19 مليار دينار /مقابل 10 مليارات دينار سنة 2004/. ولفت الوزير إلى ان تونس أصبحت أول بلد جنوب متوسطي مصدر للمنتجات الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي وأنها تحولت بالفعل الى "مصنع للمتوسط" في مجال عديد الصناعات منها بالخصوص مكونات السيارات والطائرات والنسيج والملابس مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى أن تكون "مصنعا ذكيا يجمع بين الإنتاج والابتكار والتجديد". وأشار إلى أن المحتوى التكنولوجي للصادرات التونسية بلغ 30 بالمائة سنة 2010 /مقابل 20 بالمائة سنة 1995/ وأن الهدف يتمثل في بلوغ 50 بالمائة سنة 2014 مضيفا أن عديد المؤسسات التونسية حصلت على صفة "مصمم من الدرجة الأولى" من قبل أكبر مصنعي السيارات وكبار الموزعين للملابس في أوروبا. وقال إن صادرات النسيج والملابس ستبلغ 5 مليارات دينار بنهاية 2010 وأن قطاع الصناعات الغذائية هو "أول قطاع صناعي من حيث الاستثمارات حيث يمثل 25 بالمائة من جملة الاستثمارات الصناعية". وبخصوص التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية أفاد الوزير أن 48 بالمائة من جملة الاستثمارات الصناعية المصرح بها تتركز بمناطق التنمية الجهوية مقابل 20 في المائة فقط نهاية التسعينات. وأضاف أن عدد مواطن الشغل التي يوفرها 11 مشروعا صناعيا كبيرا في 5 ولايات داخلية وهي باجة وجندوبة والقيروان وسليانة وقفصة, تضاعف 4 مرات خلال السنتين الاخيرتين ليبلغ اليوم 16 الف موطن عمل مقابل 4 الاف موطن شغل خلال سنة 2008 وقال إنه تم في ظرف السنتين الأخيرتين إحداث ما لا يقل عن 5000 موطن شغل صناعي في ولاية قفصة /في قطاعات النسيج والإعلامية ومواد البناء والصناعات الغذائية/ وذلك بفضل الإجراءات الرئاسية الخاصة ببعث قطب صناعي وتكنولوجي في الولاية. وتابع أن الوزارة سحبت رخصة أولى لإنشاء مصنع إسمنت في ولاية قفصة /ينتظر أن يوفر 400 موطن شغل/ بعد إسنادها لعدة أسباب أهمها شرط الانتصاب في الحوض المنجمي موضحا أنه سيتم منح رخصة لمستثمر آخر وأن طلبات العروض الخاصة بالمشروع عديدة "رغم أن هناك شرطا لا يسمح بتصدير أكثر من 30 بالمائة من طاقة إنتاج المصنع". وقال الوزير في نفس السياق "إن هذا الشرط يهم كل مصانع الاسمنت في تونس وأنه ليس هناك نية بترفيع ذلك السقف لأن قطاع الاسمنت مستهلك كبير للطاقة". وبخصوص تطوير البنية الاساسية الصناعية والتكنولوجية أفاد السيد عفيف شلبي ان سنة 2011 ستشهد الانطلاق الفعلي في تمركز مؤسسات في 10 أقطاب تكنولوجية /تم الشروع في تهيئتها باستثمارات جملية تناهز مليار دينار على مساحة 1500 هكتار/ وتهيئة 50 منطقة صناعية منها 28 تقع في "مناطق تنمية جهوية" و10 مناطق محاذية للطرق السيارة. وأضاف أن 5000 مؤسسة انخرطت الى حد الان في برنامج التٌأهيل الصناعي علما وأن الهدف المرسوم يتمثل في انخراط 6000 مؤسسة في أفق 2014 وأعلن الوزير أنه تم خلال سنة 2010 وفي مجال استكشاف المحروقات حفر 30 بئرا مقابل 14 بئرا سنة 2005 ولفت إلى أنه ينتظر خلال سنة 2010 تحقيق اقتصاد في الطاقة ب1 فاصل 3 مليون طن مكافئ نفط أي بنسبة 14 بالمائة من الاستهلاك الجملي مقابل 8 بالمائة فقط سنة 2007 وبخصوص الربط بشبكة الغاز الطبيعي ذكر الوزير انه ينتظ,ر بلوغ 600 ألف مرتبط بنهاية 2010 وأنه تم إلى حد الان ربط أكثر من 100 مدينة بالشبكة. وأضاف ان إنتاج الفسفاط سيبلغ هذه السنة 1ر8 ملايين طن مقابل 2ر7 مليون طن سنة 2009 وانه من المتوقع الحفاظ على نفس مستوى الانتاج خلال السنوات القادمة. وأشار السيد عفيف شلبي إلى أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء سترتفع سنة 2011 إلى 345 ميغاوات بفضل مشاريع توليد الكهرباء المتاتية من الرياح يجري إنجازها حاليا في بنزرت مذكرا بأن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009- 2014 يهدف إلى 550 ميغاوات سنة 2014 مقابل 114 ميغاوات سنة 2009
