صادق مجلس النواب خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة الاتصال. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الاتصال لسنة 2011 في حدود 912ر69 مليون دينار مقابل 906ر56 مليون دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2010 . وتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف : 845ر51 م د - نفقات التنمية : 067ر18 م د ولدى مناقشة هذه الميزانيات أشاد النواب بما يميز المشهد الاعلامي الوطني من حرية وتعددية بفضل الارادة السياسية الراسخة للرئيس زين العابدين بن علي في تعزيز حرية الرأى والتعبير وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعددية. كما عبروا عن اكبارهم لما يتخذه رئيس الدولة تباعا من اجراءات لفائدة هذا القطاع الحيوى والعاملين فيه واخرها القرارات المعلنة في الذكرى 23 للتحول التي أتت لتعطي دفعا جديدا لمسار النهوض بقطاع الاعلام والاتصال وتمكينه من الادوات الضرورية للاضطلاع بدوره الحيوى كدعامة لمسيرة الاصلاح السياسي وكسند لمجهود التنمية والتحديث. وثمن المتدخلون النقلة النوعية التي تسجلها الحوارات التعددية التي تبث في الاذاعات والتلفزات الوطنية العمومية والخاصة وتطرح عدة مواضيع اجتماعية وسياسية بكل جرأة وشفافية مبرزين اهمية دعم التوجه نحو البرامج الحوارية ذات المنحى السياسي والاجتماعي والاقتصادى وهو تمش أكد عليه رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي. ودعا متدخل اخرى الى ايلاء الانشطة البرلمانية المكانة التي هي بها جديرة على مستوى برمجتها بقناة تونس 7 فيما اقترحت نائبة بعث عدد من القنوات التلفزية المختصة في الاعلام البرلماني والاطفال والثقافة والتعليم. وطالب احد النواب بمراجعة الاعلام الرياضي خاصة في القنوات التلفزية وقال ان العديد من هذه البرامج قد حادت عن دورها تحت غطاء النقد. وفي جانب اخر من التدخلات نوه النواب بما تقدمه اذاعة الزيتونة للقران الكريم من برامج دينية تحقق المنفعة والفائدة للمستمع وترسخ ثقافة الاعتدال والتسامح التي ميزت على الدوام الشعب التونسي. واقترح أحد المتدخلين احداث قناة تلفزية فضائية دينية من شأنها المساهمة الفعالة في تنوير المشاهد وتقديم أنموذج تونسي في التعامل المعتدل مع المسائل الدينية بما يحصن المجتمع من التطرف الذى تبثه بعض القنوات الفضائية. كما أشار النواب الى ان تطور عدد الاذاعات الخاصة من شأنه اثراء المشهد الاتصالي وتنويعه والارتقاء بالمنظومة الاعلامية مطالبين ببعث مزيد من القنوات التلفزية ومن الاذاعات الجهوية التي تغطي مختلف جهات الجمهورية. واوصت نائبة بالعمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين الشبان سيما العاملين في الصحف الخاصة في حين دعا نائب اخر الى الاسراع في وضع كراس شروط للاذاعات الخاصة والتصدى للغة الهجينة التي تسربت الى القنوات الاذاعية والتلفزية. وحث عدد من المتدخلين وزارة الاتصال على انتاج افلام وثائقية حول رموز الحركة الوطنية من شانها تجذير الحس الوطني وترسيخ الوعي بمقومات الهوية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وبالاخص لدى الاجيال الصاعدة. وجدد النواب التأكيد على أهمية القرارات والإجراءات الإضافية التي أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول والتي من شانها ان تساهم في مزيد النهوض بأداء قطاع الإعلام والاتصال والارتقاء باداء العاملين فيه. وثمنوا مختلف القرارات الرئاسية الرامية الى دعم التعددية وحرية الرأي والتعبير في المشهد الاعلامي والاتصالي وتعزيز صحافة الأحزاب بما يجعل من القطاع مرآة عاكسة لما تشهده تونس من تطور ونماء في مختلف المجالات والميادين. وأثار عدد من النواب مسالة مدى قدرة القنوات الفضائية التونسية على فرض حضورها في المشهد الاتصالي العربي والعالمي. وتحدثوا عن الانتاج التلفزيوني في شهر رمضان داعين الى العمل في الانتاج الدرامي على تجذير قيم الهوية والانتماء وحب الوطن بأسلوب ذكي وسلس يستسيغه الشباب ويستلهم منه ما أمكن من الثوابت. واقترح احد النواب مزيد تكثيف البرامج التلفزية والاذاعية الخاصة بالتعريف بالمخزون التراثي لتونس ودراسة اوقات بثها لاستفادة الناشئة منها فيما اوصى نائب اخر باعداد ميثاق شرف للاعلام الالكتروني. وأكد السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال أن الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس زين العابدين بن علي لقطاع الاعلام والاتصال والذي تجلي بالخصوص في خطاب الذكرى 23 للتحول وفي البرنامج الانتخابي "معا لرفع التحديات" يؤشر لدخول القطاع طورا جديدا ينبني على أسس وقواعد تهدف لمزيد الارتقاء بادائه في كافة المجالات وابرز الوزير في ردوده على تدخلات اعضاء مجلس النواب الحرص على مواصلة تحسين اداء القطاع الاعلامي والاتصالي كرافد للتنمية وللتعددية السياسية والفكرية والثقافية سيما عبر مزيد تاهيل المؤسسات الاعلامية وتوفير افضل الظروف للصحافيين لممارسة عملهم وضمان التوظيف الامثل للتقنيات الحديثة فضلا عن تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص على اصعدة الانتاج والبث والنشر في اطار التنافس النزيه واحترام القانون واخلاقيات المهنة. واضاف ان المسؤولية الاساسية على صعيد تطوير هذا القطاع يتحملها اهل المهنة لا سيما في ظل الاجراءات التي ما انفك بتخذها سيادة الرئيس لفائدتهم وضمانات حرية الابداع والتعبير والنشر مؤكدا أن الفترة القادمة هي فترة تطوير اليات الاتصال بما ييسر سبل التواصل بين الاعلامي والمسؤول ويضمن حق المواطن والصحفي على حد سواء في المعلومة الدقيقة والصحيحة. وذكر في هذا الصدد بابرز القرارات المعلنة بمناسبة الذكرى 23 للتحول لفائدة قطاع الاعلام والاتصال والتي من شأنها أن تحقق اضافة نوعية تدعم ما رسمه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من توجهات ومنها بالخصوص تعزيز صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال وتوسيع تركيبته ودعمها بحضور المراة والاحزاب الممثلة في مجلس النواب وممثل عن برلمان الشباب الى جانب احداث جائزة افضل مقال صحفي حول الشباب ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية لافضل انتاج صحفي وتوسيع مشاركة الاحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والاذاعية ووضع اطار تنظيمي لممارسة قيس المشاهدة والاستماع. كما ذكر الوزير بالقرارات الرئاسية المتصلة بمزيد توسيع الفضاءات المخصصة للاعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية والانطلاق في انجاز مشروع التلفزة الرقمية الارضية واحداث هيكل مختص ضمن وزارة الاتصال للتواصل مع النخب التونسية واصدقائها في الخارج وتكليف لجنة من ذوي الخبرة لتقديم تصور متكامل لمشمولات صندوق التنمية الصحفية وموارده والياته فضلا عن الترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للاحزاب السياسية وصحافتها. ولاحظ السيد أسامة رمضاني ان جملة هذه القرارت من شانها ان تدعم حصيلة المكاسب الثرية والمتنوعة التي تحققت للقطاع منذ التغيير بفضل الاصلاحات والتدابير التي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية والمؤسساتية والاحاطة بالاسرة الاعلامية وتطرق الوزير من جهة اخرى الى التعددية والحوار في المشهد الاعلامي الوطني فاكد ان الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية التي توفقت الى اثراء الحوار الفكري وتكريس مضامين التعددية ستشهد مزيد ترسيخ التعددية الفكرية والسياسية. واوضح ان صحافة الاحزاب تعد اليوم 11 عنوانا تصدر كلها بانتظام وتوزع بكامل الحرية والاستقلالية مشيرا الى تضاعف منابر الراي في الصحافة المكتوبة وتطور منحة صحافة الاحزاب السياسية الى 240 الف دينار للصحف اليومية والاسبوعية في انتظار ترفيعها مجددا في ضوء القرار الرئاسي الأخير. وابرز الوزير تنامي مشاركة مخلتف الاحزاب والحساسيات السياسية في البرامج الحوارية والاخبارية التلفزية التي فاقت إلى حد شهر اكتوبر 2010 مائة ملف تتكامل بين القناتين العموميتين واكبت مختلف الاحداث الوطنية والاقليمية والعالمية اضافة الى البرامج الحوارية التي بثتها قناة "تونس 7" مباشرة بعد خطاب رئيس الدولة في الذكرى 23 للتحول بمشاركة احزاب المعارضة فضلا عن التغطية الدائمة لانشطة احزاب المعارضة ضمن النشرة الرئيسية للانباء. وأوضح أن نسبة البرامج الحوارية المفتوحة أمام مكونات المجتمع المدني التي تبثها الاذاعة التونسية تقدر بحوالي 15 بالمائة من مجموع البرامج التي تبث اسبوعيا في الاذاعة الوطنية وقد بلغ نصيب الاذاعة الثقافية من هذه البرامج 11 برنامجا حواريا في الاسبوع. واكد السيد أسامة رمضاني ان برمجة مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين ستضمن بداية من هذا الشهر عددا من البرامج الجديدة التي تعنى بالشان العام على الصعيدين الوطني والجهوي في اطار تفعيل ما اعلنه الرئيس زين العابدين بن علي من قرارات من اجل تعزيز التعددية في المجال السمعي البصري مذكرا بانتظام سير اللقاءات الدورية التي انطلقت منذ 15 جوان 2010 باذن من رئيس الدولة وبلغ عددها الى اليوم 15 حوارا جمعت الوزراء بمخلتف الاطراف ذات العلاقة بمجالات اختصاصهم في حوارات صريحة ومفتوحة تولت بثها كل من الاذاعة والتلفزة تاكيدا لاهمية اصغاء المسوءول لمشاغل المواطنين والاجابة عن استفساراتهم. وردا على استفسار بعض النواب وملاحظاتهم بخصوص البرامج الاذاعية والتلفزية وسائر الانتاجات الصحفية، أكد الوزير ان جوهر المقاربة الاعلامية في تونس هو حرية المبادرة واستقلالية العمل الصحفي في اطار الخيارات الكبرى المتفق عليها من تعددية واحترام لاخلاقيات المهنة بالخصوص مشددا بقوله على /ان اهل المهنة هم لوحدهم المؤتمنون على الخط التحريري والممارسة الصحفية اليومية/. وفي ما يتصل بالقطاع السمعي البصري أبرز السيد أسامة رمضاني الرهان الاستراتيجي على دور القطاع الخاص الذي أسهم في تعزيز المشهد الإعلامي انتاجا وبثا ملاحظا ان المشهد قد تدعم باحداث اذاعتين جديدتين "اذاعة شمس اف ام" والاذاعة الاقتصادية "اكسبراس اف ام" ليبلغ عدد الاذاعات الخاصة حاليا خمس اذاعات. واشار في ذات السياق الى اهمية الخطاب الوسطي المعتدل الذي تبثه اذاعة "الزيتونة للقران الكريم" مؤكدا التطلع إلى أن تسهم كل القنوات الاذاعية والتلفزية في تعميم منظومة قيم ترتكز على الحداثة والانفتاح مع تجذرها في الهوية الوطنية. ولاحظ أن البرامج الدينية في التلفزة التونسية تمثل نسبة 10 بالمائة من البرمجة العامة مبينا أن الوزارة تسهر بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية على تأمين دورات تدريبية متواصلة لفائدة الايمة والوعاظ حول تقنيات الاتصال وتوجيه الحوار إلى جانب تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بالاعلاميين في القضايا الدينية. وذكر في هذا الاطار بعملية اعادة هيكلة القطاع السمعي البصري من خلال الفصل بين الاذاعة والتلفزة بما اسهم في مزيد تطوير اداء المؤسستين المعنيتين وتحقيق مزيد من المرونة في التصرف في الموارد البشرية والمالية وفي وسائل الانتاج والبرمجة وتطوير المرفق العمومي باكثر نجاعة مشيرا الى الاستعدادات التقنية لارساء التلفزة الرقمية الارضية بما يوفر نسبة تغطية للبلاد في حدود 90 بالمائة ويفسح المجال لاحداث باقة من القنوات الارضية الرقمية الجامعة والمتخصصة. وسلط الوزير الضوء على ظروف ممارسة مهنة الصحافة في تونس اليوم فاشار الى ان عدد الصحفيين المحترفين يبلغ حاليا 1137 صحفيا منهم 520 صحفية مبرزا الامتيازات والاجراءات التي يحظى بها الصحفيون من مختلف الجوانب الاجتماعية والمادية والثقافية. وتطرق في هذا الصدد الى مختلف الاجراءات التي تم اقرارها لتحسين الاوضاع المهنية للاعلاميين باذن من سيادة رئيس الجمهورية والتي تجلت من خلال تسوية وضعية 388 من الاعوان العرضيين والمتعاونين الخارجيين للاذاعة التونسية /161 متعاونا/ والتلفزة التونسية /227 متعاونا/ والتخفيض بنسبة 50 بالمائة من تكلفة تذاكر السفر الجوي الشخصي والمهني على متن الخطوط التونسية ومنح تعريفات تفاضلية في مجال الربط بالانترنات والهاتف القار والجوال وتجديد العمل بالاجراء الرئاسي القاضي بتمتيع الصحفيين باقتناء حواسيب محمولة باسعار تفاضلية. وردا على استفسار النواب بشأن الانتاج الدرامي، بين الوزير أن عنصر التكلفة وندرة النصوص الدرامية الملائمة يعدان من بين الاشكاليات التي تواجه هذا النشاط. واعلن في هذا الاطار انه تم تشكيل لجنة قراءة على مستوى التلفزة التونسية لانتقاء جملة من الاعمال الدرامية تعكس منظومة القيم الوطنية والتراث التونسي وفي ما غير ذلك فإن المجال مفتوح لحرية الابداع بما يستجيب لكل الميولات والأذواق. واكد من جهة اخرى حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ان تكون وسائل الاعلام خاصة منها المرئية والمسموعة بحكم انتشارها اول من يحافظ على سلامة اللغة العربية وتعزيز حيويتها. وفي ما يتصل بالاعلام المتخصص اكد السيد اسامة رمضاني انه خيار اساسي لمواكبة التطور الذي شهدته تونس في مختلف المجالات مشيرا الى ان هذه السنة سجلت صدور 9 عناوين متخصصة من جملة 10 عناوين جديدة الى جانب ما حققته اذاعة "اكسبراس اف ام" من اضافة نوعية تعكس اهمية المادة الاقتصادية وما سيتيحه البث الرقمي الارضي من افاق لبعث قنوات تلفزية متخصصة. وشدد الوزير من جهة اخرى على اهمية الصحافة الجهوية باعتبارها مراة عاكسة لطموحات وتطلعات المواطنين في كافة مناطق البلاد معلنا استعداد الوزارة لتنظيم ندوة وطنية حول الاعلام الجهوي وسبل تفعيله وتطويره. وبين الدور المحوري والمركزي للاذاعات الجهوية في تعزيز مسيرة التنمية في مخلتف ولايات الجمهورية ومواكبة ما تشهده الجهات في عهد التحول من حراك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي الى جانب دورها في التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري الوطني. واكد الحرص على تطوير المنظومة التشريعية للاعلام الالكتروني بما يستجيب لخصوصياته ويدعم تطوره على النحو الافضل واشار الوزير من ناحية اخرى الى اهمية الاحاطة والتاطير للشباب والناشئة في استغلالهم لمضامين المنظومات الاتصالية الالكترونية . وبخصوص الاعلام البرلماني اشار السيد اسامة رمضاني الى المواكبة الإعلامية المستمرة لانشطة مجلسي النواب والمستشارين سواء من خلال النشرات الاخبارية او البرامج المخصصة لتغطية نشاط الغرفتين والنقل المباشر لجلسات الاستماع الى اعضاء الحكومة ومناقشة ميزانية الدولة في المجلسين فضلا عن تنظيم جلسة عمل عقدت مؤخرا بوزارة الاتصال بحضور كافة الاطراف المعنية وخصصت للبحث والحوار حول سبل تطوير تجربة تغطية الانشطة البرلمانية، مشيرا الى تنظيم دورة تكوينية حول الاعلام البرلماني باشراف المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وتطرق الوزير الى الاعلام الرياضي فاكد ان تزايد الفضاءات الاعلامية العمومية والخاصة التي تعنى بالرياضة يرجع إلى أن المادة الرياضية هي مادة فرجوية بالدرجة الاولى وتستقطب الجماهير الواسعة داعيا إلى الحيلولة دون أن تصبح هذه الفضاءات منابر تشحن فيها "نعرات التعصب" او يتم فيها "هتك الاعراض". واضاف ان الرياضة لا يمكن ان تتحول إلى عامل يضر بعلاقات البلاد بالاقطار الشقيقة مذكرا بالضوابط المنصوص عليها في اتفاقيات احداث القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة والتي يجري السهر على احكام تطبيقها. كما اعرب عن الارتياح لمبادرات عديد القنوات الخاصة والعمومية لبث ومضات تحسيسية تدعو للروح الرياضية معلنا انه سيجري قريبا عقد ندوة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ومختلف الاطراف المعنية في إطار تفعيل ميثاق الاعلام الرياضي لسنة 2009 والذي يؤكد ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة والالتزام بتطوير الخطاب الاعلامي في مجال الرياضة والمساهمة في مزيد اشعاع تونس رياضيا على المستوى الدولي. وسلط الوزير الضوء ايضا على دور الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في التعريف بمكاسب تونس وانجازاتها بما فيها التجربة الديمقراطية الرائدة بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف من مؤسسات وبعثات ديبلوماسية وبرلمانية واحزاب سياسية ومجتمع مدني. وشدد على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على صورة تونس والذود عن رايتها والعمل من اجل عزتها ومناعتها ودفع مسيرتها والوقوف بكل حزم امام كل من يحاول النيل منها ويستنقص من مكاسبها وانجازاتها الرائدة.
