أخبار تونس – نوّه السيد سيمون قراي، مدير المغرب العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك العالمي بما حققه الاقتصاد التونسي من نتائج طيبة رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي ومن مؤشرات إيجابية على مستوى تامين التوازنات المالية العمومية. كما عبر السيد سيمون قراي في هذا الصدد عن استعداد البنك العالمي لمواصلة التعاون مع تونس ودعم مجهوداتها التنموية لاسيما في ميدان دعم القدرة التنافسية للاقتصاد واستحثاث نسق التشغيل. وجاء هذا التنويه خلال اجتماع عقد بتونس يوم الخميس 9 ديسمبر 2010 السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية بهذا الوفد عن البنك العالمي والذي تم خلاله استعراض أهم مجالات التعاون القائمة بين تونس وهذه المؤسسة والسبل الكفيلة بدعم ملامح السياسة الاقتصادية والمالية التي تعتمدها تونس. وتم خلال اللقاء ابراز الحرص المستمر على الحفاظ على سلامة التوازنات المالية والمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة دفع نسق النمو ودعم القدرة التنافسية تجسيما للأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009 – 2014. تطرق الوزير مع الوفد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد على غرار تبسيط إجراءات بعث المؤسسات وتطوير جودة الخدمات المسداة وتعصير الآليات المعتمدة بما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الباعثين وتسريع آجال الحصول على الخدمات، مبينا في هذا السياق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2011 من اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار. يذكر أن تونس حلت في المرتبة 55 من أصل 183 دولة في العالم فى مجال اقرار الاصلاحات والتشريعات المنظمة لأنشطة الاعمال وذلك ضمن تصنيف تقرير "دووينغ بيزنيس" الصادر يوم الخميس 4 نوفمبر 2010 عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وأظهر هذا التصنيف الجديد أن تونس تتصدر دول العالم فى مجال تحسين اجراءات دفع الضرائب حيث اعتمدت على أنظمة الكترونية تتيح امكانية السداد من خلال شبكة الانترنات كما قامت بتحديث نظام التبادل الالكتروني للبيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
