أخبار تونس- مثّلت آفاق التعاون التونسي الجزائري في مجال قطاع المياه وسبل تدعيمه أهم محاور اللقاء الذي جمع يوم الخميس 9 سبتمبر، السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية بالجمهورية الجزائرية. واهتم الوزيران باستعراض عمل الخبراء واللّجان المشتركة المكلفة بقطاع المياه وأكدا على اجتماع اللجان بصفة دورية لاستغلال التجارب مع مواصلة تبادل الزيارات بين الخبراء والمسؤولين في قطاع المياه والعمل بصفة مباشرة إلى جانب تبادل المعلومة بالسرعة المطلوبة ومتابعة توصيات اللجان والقرارات المتخذة وتنفيذها . كما تطرق الوزيران إلى التجارب الخاصة باستعمال المياه المعالجة وتحلية المياه وإنجاز السدود. يذكر أن هذا الاجتماع عقد على هامش أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المغاربي المنعقدة بتونس من 7 إلى 9 ديسمبر 2010. وكان السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أشرف على اختتام هذه الأشغال حيث قال إن تونس انتهجت خطة طويلة المدى في مجال التصرف في المياه تستند إلى تركيز شبكة منشآت تعبئة ونقل للمياه تتلاءم والخصائص الجغرافية والمناخية للبلاد. وشدد الوزير، على أن التحديات المستقبلية لتأمين الأمن المائي تبقى جسيمة، رغم الجهود المبذولة وطنيا و إقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب دعم العمل المغاربي في مجالي المياه والري وتعزيز الاندماج بين هذه البلدان.
يذكر أن تونس أنجزت أكثر من 27 سدا كبيرا و220 سدا جبليا و800 بحيرة جبلية و5000 بئرا عميقة و 130 ألف بئرا سطحية وهو ما مكن من تعبئة حوالي 90 بالمائة من الموارد المتاحة. يشار في هذا المجال كذلك أن الدراسة الاستشرافية للمياه التي ستهيئ لبلوغ للأمن المائي حتى سنة 2050 تتضمن عناصر قريبة الأمد تهم خطة لنقل مياه الشمال نحو وسط البلاد والعناية بتحسين نوعية مياه الشرب في الجنوب من خلال إقامة محطات لتحلية مياه البحر بكل من جزيرة جربة وقابس وصفاقس بطاقة تحلية تصل إلى 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل منها. كما يتضمن المخطط 12 فضلا عن إعداد الدراسة الفنية التي أذن بها رئيس الدولة لتأمين التوازنات المائية للبلاد في أفق سنة 2050، أهدافا طموحة في مجال تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في مياه الشرب والري. مسؤولون مغاربيون يؤكدون دعم أسس التعاون والتكامل في قطاع المياه أكد السيد الحبيب بن يحيي، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي في اختتام الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المغاربي للمياه ، أن موضوع المياه يكتسي أهمية بالغة وطنيا وإقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب وضع سياسات للمحافظة على هذه الثروة الحيوية بهدف ضمان النمو والتطور دون الإخلال بالتوازنات البيئية والايكولوجية. من جهته، أكد السيد عمر احمد سالم، أمين اللجنة الإدارية الهيئة العامة للمياه بليبيا، الذي ترأس الاجتماع، أهمية الانجازات التي تحققت في بلاده في مجال بناء السدود ونقل وتحلية المياه مبرزا ضرورة دعم أسس التعاون والتكامل المغاربي في قطاع المياه بالاعتماد على برامج عمل ملموسة وواقعية لصالح شعوب المغرب العربي.
واعتبر السيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية الجزائري من جهته، أن الإستراتيجية الجزائرية في مجال المياه تنبني بالأساس على رفع قدرات تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وإعادة تأهيل ومد شبكات أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وإصلاح الإطار المؤسساتي الخاص بقطاع المياه. أما السيد نجيب زروالي وراثي، سفير المغرب بتونس فبيّن من جانبه، أن التحكم في المياه بالمغرب يكتسي طابعا حيويا حيث تصل سعة تخزين السدود الى 17 مليار متر مكعب. وقال إن سلط الإشراف تتولى بناء منشات لاستغلال المياه الجوفية وتحويل المياه، مضيفا أن قانون الماء الذي تم اعتمده بالمغرب منذ سنة 1995 مكن من وضع إطار يستجيب لمختلف التحديات المرتبطة بالماء. من جهته،بين السيد محمد الأمين ولد ابي، وزير المياه والصرف الصحي بموريتانيا بدوره، أن إستراتيجية التصرف في المياه ببلاده تقوم على استغلال المياه السطحية لتلبية الحاجيات منوها بتجربة تبادل الخبراء على مستوى البلدان المغاربية. واختتمت الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المغاربي بالتوقيع على اتفاقية حول خطة العمل المستقبلية التي أقرها المجلس في مجال المياه والرامية خاصة إلى إعداد دراسات استشرافية على المدى المتوسط والبعيد للموارد المائية. وتهدف الخطة أيضا إلى ضبط إستراتيجية مغاربية للمياه ووضع نظام معلوماتي مغاربي في المجال وتكثيف التعاون بخصوص استعمال المياه غير التقليدية وإعداد خطط مغاربية في مجال الاقتصاد في مياه الري والشراب.
كما دعت إلى ضرورة التنسيق وإعداد موقف مغاربي موحد قبل انعقاد المنتدى العالمي للمياه بمرسيليا (فرنسا) سنة 2012.
