أكد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول أن من ابرز التحولات التي تعيشها تونس تلك التي تتصل بالتحول الديمغرافي جراء استقرار الخصوبة في معدل طفلين لكل امرأة طيلة سن الإنجاب وتحسن الظروف الصحية والمعيشية إلى جانب تطور المستوى التعليمي للسكان وتزايد إقبال المرأة على سوق الشغل. وبين لدى ترؤسه يوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة الدورة السادسة للمجلس الأعلى للسكان ان الهيكلة السكانية الحالية بقدر ما تبرز تقلص الضغط على التعليم الأساسي فإنها تفرز ضغطا متزايدا على سوق الشغل بارتفاع الطلبات الإضافية السنوية للشغل بمعدل 5ر2 بالمائة سنويا وكذلك على توازن الصناديق الاجتماعية. واستعرض الوزير الأول في هذا السياق جملة المؤشرات المتصلة بتغير الهيكلة السكانية خاصة من سنة 1994 إلى سنة 2008 وأبرزها التباطؤ في النمو الديمغرافي الذي اصبح في حدود واحد بالمائة سنويا وتراجع نسبة الشريحة العمرية 14 سنة فما دون من 8ر34 بالمائة إلى 24 وارتفاع نسبة الشريحة العمرية التي يتجاوز سنها الستين من 3ر8 إلى 6ر9 بالمائة. كما أشار إلى الارتفاع المتواصل في عدد السكان في سن النشاط بين 15 و59 سنة من 59 الى 7ر66 وتراجع نسبة الامية إلى 20 بالمائة مقابل 32 بالمائة فضلا عن زيادة نسبة السكان ذوى المستوى التعليمي الثانوى والاساسي مرحلة ثانية بنقطتين وذوى التعليم العالي بست نقاط. وأوضح أن هذه التطورات أدخلت بدورها تغييرا هاما على هيكلة طالبي الشغل التي أصبحت تتسم بتنامي عدد خريجي التعليم العالي المقبلين على سوق الشغل حيث أصبحوا يمثلون اكثر من 55 بالمائة من أصحاب الطلبات الإضافية. وأضاف أن التحدي المطروح في هذا الشأن يتمثل في مدى ملائمة هيكلة الاقتصاد مع هيكلة طالبي الشغل والتوجه أكثر فأكثر نحو قطاعات وأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ومواصلة ملائمة التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني. وبعد ان ذكر بالاستقرار المسجل في نسبة البطالة بين 14 و2ر14 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة رغم تزايد السكان النشيطين اكد السيد محمد الغنوشي الحرص على مضاعفة الجهد من اجل التقليص من هذه النسبة خاصة لدى حاملي الشهادات العليا. وتطرق من جهة أخرى إلى مسالة تزايد إقبال المرأة على سوق الشغل نتيجة تعميم التعليم والخيارات المجتمعية للبلاد فبين أن نسبة المرأة من مجموع السكان النشيطين التي تمثل حاليا 4ر27 بالمائة مرشحة لزيادة هامة في ضؤ ارتفاع نسبة الطالبات التي اصبحت تتجاوز نسبة الطلبة الذكور في مؤسسات التعليم العالي. ولاحظ ان هذا الوضع سيفرز حاجيات اجتماعية جديدة يتعين الاستعداد لها على الوجه الافضل خاصة من حيث توفير الخدمات الاجتماعية الملائمة حتى تكون المراة قادرة على الاضطلاع بمهامها وكسب تحدى استحثاث نسق التشغيل الذى يتصدر الاوليات الوطنية. وذكر بالتطور المطرد الذى سجلته تونس خلال السنوات الاخيرة على مستوى الظروف الصحية والتعليمية والمعيشية بما مكنها من احراز ترتيب عالمي مشرف من حيث مؤشر التنمية البشرية معربا عن العزم على الاستمرار في هذا النسق من خلال الارتقاء بجودة التعليم وتحسين الدخل الفردى ومزيد النهوض بالخدمات الصحية للحاق بالبلدان ذات مؤشر التنمية البشرية العالية. وتدخل اثر ذلك ممثلو الاحزاب والمنظمات الوطنية فاجمعوا على اهمية المعطيات التي تضمنتها كل من الوثيقة التاليفية حول السكان والتنمية في ضوء اخر مسح للسكان والتشغيل لسنة 2008 وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الاعلى للسكان التي تخص الطفولة والشباب والتشغيل والهجرة والمسنين. وفي هذا الاطار عبر الامين العام للمساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالهياكل عن الاعتزاز بنجاح تونس في ظل قيادة الرئيس زين العابدين بن علي في ارساء سياسة سكانية رائدة وناجعة حولت العنصر البشرى من عامل ضغط الى عامل تنمية. واشار الى اهمية توصيات مؤتمر /التحدى/ المتصلة بالسياسة السكانية والتي تؤكد على أخذ التحولات الديمغرافية بعين الاعتبار في مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة والمستقبلية وعلى مزيد الالمام بمشاغل الشباب وتعزيز مكانة المراة ودفع قطاع التشغيل والتنمية الجهوية. واوصى باستنباط المزيد من الاليات التي تاخذ بعين الاعتبار الضغوط المسلطة على المدن الكبرى وضرورة ضمان التكافؤ بين الوسطين الريفي والحضرى واعتبار الهجرة عامل اثراء ودعامة لنقل التكنولوجيا. من جهته اكد الامين العام لحزب الخضر للتقدم ان ما تم انجازه في مجالات الاسرة والطفولة والتشغيل لا يحجب عديد التحديات التي ما تزال مطروحة وتتطلب مزيد العمل وفي مقدمتها دعم مشاركة الشباب في الشان العام والاحاطة به وتحصينه من الافكار الهدامة. واكد أهمية العمل على استقطاب الشباب صلب مكونات النسيج الجمعياتي وتحفيزه على تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع والوطن ككل والاسراع بتفعيل الاستراتيجية الشبابية التي اذن بها رئيس الدولة. كما حث على مراجعة الزمن المدرسي ومتابعة العمل من أجل اعادة الاعتبار لمنظومة التكوين المهني مقترحا تنظيم استشارة حول مراجعة انظمة التقاعد. واكد ممثل حزب الوحدة الشعبية في تدخله اهمية قطاع الطفولة في باب الاستثمار في العنصر البشرى داعيا الى المراقبة المستمرة لمؤسسات الاحاطة بالناشئة. وأبرز من جهة أخرى ما تميزت الاستشارة الوطنية حول التشغيل والحوار الوطني مع الشباب من جدية ومصداقية في التشخيص والبحث والتدقيق. كما اكد ضرورة الالتزام ببنود الميثاق الشبابي ونتائج الاستشارة الوطنية حول التشغيل موصيا بالتركيز على الاحاطة بالشباب الطلابي والتفكير بجدية في وضعية الاتحاد العام لطلبة تونس وفتح باب الحوار حوله وحول افاق الجامعة قصد حماية الطالب من خيارات بعض الاطراف وتجنيده لخدمة الصالح العام. اما ممثلة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد دعت الى العمل على متابعة العناية بالتعليم ومزيد دفع الحركة التنموية بالجهات ومواصلة التشجيع على الاستثمار في المناطق الداخلية للبلاد معربة عن مساندة الحركة لدعوة لجنة الهجرة لاحداث هيكل قار يعنى بمسالة الهجرة. واقترحت ايجاد تعاون مغاربي للحد من الهجرة. وبمناسبة اليوم العالمي للمراة عبرت باسم مناضلات الحركة عن الاعتزاز بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المراة التونسية مقارنة بمثيلاتها في دول عربية اخرى داعية الى مزيد العناية بالمراة الريفية. ومن ناحيته حث ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوى في ظل الظرف الاقتصادى العالمي على تكثيف الجهود للحد من تاثيرات هذه الازمة خاصة على قطاع التشغيل. ودعا الى الاهتمام بملف تنشيط الحياة المدرسية وتفعيل النوادى ومراجعة البرامج التربوية وتقييم تجربة المعاهد والمدارس النموذجية لتبين مدى توفقها الى تحقيق الاهداف التي أحدثت من اجلها. واشار الى الاستحقاقات الجديدة التي تفرضها التحولات الديمغرافية نتيجة تزايد عدد المسنين وتزايد نسبة المراة النشيطة موصيا بالتشجيع على التخصص في طب الشيخوخة ومتابعة برنامج تعليم الكبار. ومن ناحيته ابرز ممثل حركة التجديد جدوى اعداد الدراسات الميدانية للتعرف على اسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي والبحث في تاثيراتها. وبالنسبة لاحصائيات وفيات الامهات اكد ضرورة ان تشمل الى جانب حالات الولادة بالمصحات العمومية حالات الولادة في المصحات الخاصة وحالات الولادة خارج الاشراف الطبي موصيا بتدقيق اسباب الوفاة والتركيز على معالجة القابلة منها للتدارك. وبخصوص ملف التربية والتعليم اثار ممثل الحزب الاجتماعي التحررى مسالتي تضخم احجام الكتب المدرسية ومحدودية النشاط الرياضي بالمدارس. كما تطرق الى موضوع المراة والحياة السياسية فاكد ان ارتفاع تمثيليتها في المجالس التشريعية من شانه ان يفتح امامها افاقا جديدة. وحث على صعيد اخر على مزيد العناية بالاعلام والتثقيف الصحي بما يسهم في التقليص من استهلاك الدواء وتعزيز فضاءات الاحاطة بالمسنين واحداث ارقام خضراء للاحاطة بهم. واكد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل انه وان اكدت المؤشرات الخاصة بالسكان والصحة والمراة تطورا على المستوى الوطني فان التدقيق في هذه المؤشرات يبرز تفاوتا بين المناطق وخاصة منها المناطق الريفية ومناطق الوسط الغربي والشمال الغربي وايضا في الاحزمة المتاخمة للمدن الكبرى. وتطرق الى مجال التكوين المهني مبرزا ضرورة تدعيم التنسيق بين المتدخلين في هذا القطاع والاحاطة بالشباب. واكد اهمية توفير فضاءات مفتوحة لهذه الفئة العمرية وحفز روح المبادرة لديها وتغيير العقليات في اتجاه تثمين العمل اليدوى خاصة لدى العاطلين عن العمل والحاملين لشهادات عليا. وابرزت ممثلة الاتحاد الوطني للمراة التونسية دور المراة في استقرار السكان وضرورة توجيه برامج الاحاطة والارشاد للمراة الريفية ومزيد تحفيز الهياكل المعنية بتمويل المشاريع الصغرى للتدخل اكثر لفائدة هذه المراة مع توفير النقل والمبيتات المدرسية لاطفال الارياف بهدف الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. واكدت ضرورة تعزيز اطار الارشاد الاجتماعي للجالية التونسية بالخارج ودعم انتمائهم الثقافي والديني مع دعم الاحاطة الصحية بالفئات الهشة على غرار الاطفال والمسنين. وبين ممثل المنظمة التونسية التربية والاسرة ضرورة التعمق في ظاهرة السلوكيات المنحرفة لدى بعض الشباب وان وصفها بعض الدارسين بانها ظواهر تتطور خاصة مع بلوغ المجتمع التونسي البيئة الرابعة او المجتمع الرقمي. وأعلن السيد سمير العبيدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية عن قرب اطلاق منتدى دائم للحوار مع الشباب واستراتيجية وطنية للشباب تضبط التحديات والاشكاليات التي تواجهها هذه الشريحة والحلول اللازمة لتجاوزها. وأفاد أنه سيتم سنة 2009 اطلاق بوابة الكترونية عصرية اكد انها ستكون فضاء افتراضيا للتواصل مع الشباب التونسي مضيفا انه سيتم مع سنة 2011 تعميم الانشطة الرياضية على كامل المعاهد الثانوية التونسية مقابل 97 بالمائة حاليا. وابرز تشجيع الدولة على ممارسة الفتاة التونسية للرياضة باعتبارها من /اشكال التحرر والمشاركة الاجتماعية/. وذكر الوزير باعادة توظيف 700 ملعب حي بمختلف مناطق الجمهورية ملاحظا أن دور الشباب تشكل اطارا اساسيا للترفيه الشبابي بما توفره من امكانيات لتعاطي الرياضة واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال. وأوضح أنه سيتم في الفترة القادمة اقامة علاقة تعاون /عضوية/ بين وزارات الشباب والرياضة والتربية البدنية والتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والمحافظة على التراث من اجل تأمين احاطة شاملة بالشباب. واكد السيد علي الشاوش وزير الشوون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ان ما جاء به التقرير حول السكان في تونس من نقائص يتعين بذل المزيد من الجهود لتجاوزها وهو ما يتم وفق سياسة تقييمية متواصلة وتشاور مع كل الاطراف. وابرز بشان التقاعد تاثير التطورات السكانية على انظمة التغطية الاجتماعية مشيرا الى ان الدراسة الاستشرافية في افق 2030 التي اجريت حول هذه الانظمة اظهرت اهمية الخدمات التي توفرها وضرورة تدعيم المكتسبات لمواجهة هذه التطورات خاصة وان عدد المتقاعدين الذى بلغ اليوم حوالي 10 بالمائة من التركيبة السكانية من المتوقع ان يتضاعف خلال ال16 سنة القادمة. واكد اعتماد انظمة التغطية الاجتماعية على اطار المد التضامني الذى تنتهجه تونس مفيدا ان الجهود المبذولة ترمي الى تواصل هذه الانظمة اسداء خدماتها لمنظوريها مع المحافظة على توازناتها المادية. واوضح ان اصلاح انظمة تغطية التقاعد سيتم في اطار من التشاور مع كل الاطراف على غرار ما خضع له النظام الجديد للتامين على المرض. وافاد من جهة اخرى ان محو الامية في تونس شهد اهتماما منذ سنة 1956 لكنه لم يحظى ببرنامج خصوصي سوى في سنة 2000 واوضح في شان اخر ان اكبر نسبة من الدراسات الاجتماعية تهم المراة وان 55 بالمائة من البرامج توجه لفائدة المراة الريفية داعيا الى ضرورة دعم تدخل الجمعيات بشكل اكبر في اتجاه هذه الفئة النسوية. وافاد بشان الجالية التونسية بالخارج ان الاحاطة بهذه الفئة من التونسيين تتوفر اكثر في البلدان التي يتواجد بها اكبر عدد من التونسيين مؤكدا توفر 16 فضاء للاسرة والاجيال الجديدة لتعليم اللغة العربية ببلدان المهجر مع تنامي عدد الجمعيات بمختلف اختصاصتها علمية واجتماعية ورياضيةال غير ذلك. وأفاد السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب أن كل الاجراءات التي أذن بها رئيس الدولة مؤخرا لفائدة قطاع التشغيل دخلت حيز التنفيذ مشيرا بالخصوص الى البرنامج المتعلق بتشغيل حاملي شهائد عليا طالت بطالتهم. وذكر أن تونس تخصص حاليا نحو 5ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لدفع السياسة النشيطة للتشغيل ملاحظا أن هذه النسبة قريبة من تلك المسجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتحدث الوزير عن الاصلاح العميق للسياسة النشيطة للتشغيل وعن الجهود الرامية الى مزيد ملاءمة /مخرجات/ التعليم العالي والتكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل. ومن جانبه بين السيد بوبكر الاخزورى وزير الشؤون الدينية دور الخطاب الديني والمنظومة التعليمية في تونس في تكريس قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح والتضامن ونبذ الغلو والتطرف والتعصب. واستعرض الوزير بالخصوص برامج وجهود الوزارة لتاصيل أبناء تونس بالخارج في هويتهم الوطنية ومساعدتهم على الاندماج في محيطهم الجديد. وأشار الى أن للوزارة برنامجا لاعتماد الوسائط التكنولوجية الحديثة للتأطير الديني للتونسيين بالخارج وخاصة المنتمين منهم الى الجيلين الثاني والثالث للهجرة ونشر القيم التونسية الاصيلة في صفوفهم. وابرزت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة المراة والاسرة والطفولة والمسنين ارتفاع نسبة حضور المراة في كل المجالات مقابل تقلص الامية بين صفوف النساء. واشارت الى النقائص المسجلة في هذا المجال والتي اكدت وعي الدولة ومكونات المجتمع المدني بها والمجهودات المبذولة من اجل الارتقاء بجودة الخدمات لضمان تكافىء الفرص. وبشان الطفولة اوضحت ان هناك جهود لتقصي وتحديد كل الاخطار التي تحف بالاطفال. وقد تم في هذا السياق توجيه برامج لفائدة الاسرة لمزيد الاحاطة بالاطفال وتنمية المعرفة لديهم وصقل مواهبهم. واشارت الى تنامي عدد الفضاءات الخاصة بالمسنين تبعا لجهود الدولة ومساهمة مكونات المجتمع المدني مضيفة انه يتم تحفيز الخواص لانجاز فضاءات مشابهة. وبين السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أنه خلافا للاعتقاد السائد فان تونس لا تعاني من مشكلة تهرم سكاني وأن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات /مستقرة/ مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح في هذا السياق أن المؤشر التاليفي لخصوبة المراة التونسية /معدل الاطفال لكل امراة في سن الانجاب/ يبلغ طفلين اثنين لكل امراة وهو معدل كاف لضمان تجدد الاجيال. وأضاف أن سكان تونس سيبلغ حسب الدراسات الاستشرافية المتوفرة 13 مليونا بعد 30 عاما مشيرا الى أن البلاد لا يمكنها نتيجة محدودية الموارد احتمال أكثر من هذا العدد موصيا في هذا السياق بالحفاظ على السياسة المتبعة حاليا في المجال الديمغرافي. وبين الوزير ان ارتفاع مؤمل حياة التونسي عند الولادة /75 عاما/ أصبح يطرح تحديات جديدة مثل نوعية الخدمات الطبية التي يحتاجها /طب الشيخوخة../ واصلاح انظمة الضمان الاجتماعي.. وأفاد أن فوارق مؤشرات التنمية بين الجهات /الرعاية الصحية الدخل ظروف العيش.../ تتحسن من عام لاخر مذكرا بأن خمس دخل البلاد يقع اعادة توزيعه على السكان في شكل تحويلات اجتماعية بمعدل 330 دينارا شهريا لكل عائلة تونسية. وفيما يتعلق بتداعيات تطور الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة وتحسن مومل الحياة عند الولادة الى مستوى 75 سنة على القطاع الصحي بين السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية انه تحسبا لذلك تم ادراج اختصاص طب الشيخوخة فضلا عن تطوير اقسام الامراض المزمنة بالمستشفيات العمومية على غرار اقسام امراض القلب والشرايين والسرطان والزهايمر. واكد اسهام برامج مقاومة التدخين والسمنة وتطوير التثقيف الصحي في درء المضاعفات الصحية للمسنين مستقبلا من خلال اتباع سياسة وقائية. واكد ان الطموح فيما يتعلق بتراجع بنسب الوفايات بين الامهات والاطفال يتمثل في الانتقال على التوالي من 5ر36 بالالف و5ر18 بالالف حاليا الى 35 بالالف و15 بالالف في افق 2011 موضحا ان هناك لجنة تجتمع اسبوعيا على مستوى وزارة الصحة العمومية لبحث حالات الوفايات التي يمكن تجنبها وتشخيص المناطق التي تشهد نسب اكبر من هذه الوفايات. وابرز المجهودات المبذولة من اجل دعم اقسام الطب الاستعجالي وطب الاختصاص مفيدا ان تحسيس المواطنين بخصوصية اقسام الاستعجالي سيقلص من الضغط المسلط على هذه الاقسام بحوالي النصف. ولدى تعقيبه على جملة التدخلات ابرز السيد محمد الغنوشي ما اتسمت به مساهمات أعضاء المجلس في دورته الحالية من ثراء وتنوع من حيث التوصيات والمقترحات مؤكدا حرص الحكومة على الاستئناس بها. وبين ان التوجهات الاساسية للسياسة السكانية الوطنية تتمثل في الابقاء على استقرار نسبة الخصوبة لدى المراة الى حدود طفلين لكل امراة في سن الانجاب مع ما يتطلبه ذلك من سياسات تحسيسية واحاطة بالشباب والاعتناء بالرضع حفاظا على صحة الاطفال. واكد التمسك بالحفاظ على النسبة المرتفعة للتمدرس التي تصل حاليا الى 1ر99 بالمائة مشيرا الى الصعوبات الموجودة ببعض المناطق والى ما تتطلبه المرحلة الثانية من التعليم الاساسي من جهود اضافية من اجل التصدى للانقطاع المدرسي قبل سن 14 عاما مع امكانية تحسين هذه النسبة في مرحلة التعليم الثانوى التي تمثل حاليا 5ر71 بالمائة. ولاحظ انه من بين التوجهات ايضا مزيد الارتقاء بنسبة السكان النشيطين التي وصلت الى 47 بالمائة سنة 2008 وسجلت تحسنا بنقطين مقارنة بسنة 2004 معتبرا انها نسبة جيدة مقارنة بنسبة النشاط في البلدان المتقدمة التي تقدر ب50 بالمائة. واكد ان الفترة القادمة ستشهد دعم نسبة النشاط اجمالا بفضل تشجيع المراة على الانخراط في الحياة النشيطة. وبشان نسبة البطالة بين ان التقليص في نسبتها بنقطتين لا يحجب الهدف الاساسي المتمثل في تقليصها من 14 الى 10 بالمائة فما دون ذلك في أفق السنوات القادمة موضحا ان تحقيق هذه الغاية يقتضي الترفيع في نسبة النمو الى ما فوق 6 بالمائة للاقتراب به الى 7 بالمائة وبذل جهود اضافية في مجال ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. وبين من جهة اخرى ان الاهتمام بالجوانب الصحية مشغل يفرض نفسه ضمن توجهات السياسة السكانية اذ يجرى العمل على مزيد ترفيع مؤمل الحياة عند الولادة ومقاومة الامراض المزمنة وفي مقدمتها داء السرطان مذكرا في هذا الصدد باقرار الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2009 سنة لمكافحة التدخين بتونس الذى يعتبر المتسبب بدرجة كبيرة في هذا المرض العضال. واوضح ان هذه الامراض تتسبب في مصاريف كبيرة تثقل كاهل المجموعة الوطنية التي تتكفل بنسبة هامة منها مؤكدا اهمية الجهود التحسيسية والتشجيع على تعاطي الانشطة الرياضية واتباع نظام غذائي متوزان. وشدد في خاتمة تعقيبه على ان الهدف الرئيسي لمجمل هذه التوجهات والسياسات يتمثل في ارساء نموذج مجتمعي وتنموى تتاح فيه لجميع التونسيين فرص أفضل فأفضل للتعلم والشغل والرعاية الصحية.
