صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة في حدود 288ر259 م د مقابل 314ر238 م د سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف : 872ر33 م د // نفقات التنمية : 416ر179 م د // صناديق الخزينة : 000ر46 م د وتساءل المستشارون في تدخلاتهم بخصوص قطاع البيئة والتنمية المستديمة عن خطط الوزارة لتشجيع المشاريع التي تحترم البيئة وتدعم الاقتصاد الأخضر والنظيف الذي بات إحدى المعايير الهامة لاستقطاب الاستثمار والنفاذ الى الأسواق الخارجية. كما طلبوا توضيحات حول الاستراتيجية المعتمدة لتحسين نوعية المياه المعالجة بالمواصفات المعمول بها من طرف منظمة الصحة العالمية واستغلالها في القطاع الزراعي. وأكدوا في ذات النسق ضرورة إعادة هيكلة محطات معالجة المياه لضمان نفس المعايير في هذا المجال بما يضمن الجودة المطلوبة لهذه النوعية من المياه. وتطرق المستشارون الى مسألة حماية الشريط الساحلي مبينين ضرورة تعميم هذه التجربة على مختلف شواطىء البلاد لحماية السواحل التونسية من ظاهرة الانجراف البحري. وثمنوا من جهة أخرى الجهود التي يقوم بها البنك الوطني للجينات داعين الى تفعيل النتائج التي توصل اليها خاصة في المجال الحقلي /الحبوب والاعلاف/. وتساءل المستشارون عن خطة الوزارة لتوفير الفضاءات الترفيهية والمسالك الصحية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية وتشريك الخواص في دفع المجهود الوطني في هذا المجال. وتساءل عدد من المستشارين عن برامج الوزارة لإحكام التصرف في النفايات وإحداث مصبات مراقبة خاصة في المناطق الداخلية وعن مدى تقدم انجاز مراكز لمعالجة هذه النفايات داعين الى مواصلة العمل على انجاز المشاريع الكبرى لمعالجة التلوث بالقطاعات الصناعية. واستفسر احد المستشارين عن برنامج الوزارة لتجفيف المستنقعات والسبخات وجعلها صالحة للزراعة مؤكدين على مزيد بذل جهود اكبر لتجذير الحس البيئي خاصة لدى الناشئة. اكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في رده على تساؤلات المستشارين الحرص على تعزيز استدامة التنمية في تونس وتجسيم مقومات الاقتصاد الاخضر وتحسين المؤشرات البيئية المتصلة بجودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي لدى الناشئة والتلاميذ بالخصوص. وابرز سعي تونس للاستفادة من كل الاليات الدولية في المجال البيئي بما في ذلك آلية الصندوق الاخضر للتأقلم مع التغيرات المناخية الذي يعد حلا وفاقيا دوليا للتأقلم مع المتغيرات المناخية وتمكين البلدان النامية من التكنولوجيات الحديثة. ولاحظ ان سنة 2011 ستشهد تعميم الاجندا 21 المحلية على البلديات وعلى عدد من المجالس القروية مشيرا الى انخراط 160 بلدية الى حد الان ضمن هذا المسار. وفي ما يتعلق بمجال التطهير ذكر الوزير بتطور المؤشرات الخاصة بالربط بالشبكة العمومية للتطهير من 4ر89 بالمائة سنة 2010 الى 4ر90 بالمائة سنة 2011 وارتفاع عدد محطات التطهير من 111 محطة الى 116 محطة لنفس الفترة فضلا عن تمديد شبكة التطهير الى 16 الف كلم. وستسجل السنة القادمة الشروع في انجاز محطة تطهير المياه الصناعية بالفجة واعداد الدراسات الفنية لانجاز 9 محطات تطهير بالمناطق الصناعية باوتيك والنفيضة وحوض وادي الباي والمكنين وصفاقس وبنزرت والمنستير ومجاز الباب وبئر القصعة. وبخصوص اعادة استعمال المياه المعالجة افاد انه تم الاعداد لادراج طرق المعالجة التكميلية للمياه التي سيتم استعمالها في ري المناطق السقوية قصد الرفع من جودتها. وبين بشان ازالة التلوث بخليج قابس انه تم تخصيص اعتمادات لا تقل عن 431 دينارا لتهيئة موقع المصب ونقل الفوسفوجيبس عبرالانابيب على مسافة 25 كلم في مرحلة اولى .واعلن انه وقع استكمال ملف طلب العروض الدولي لانجاز مختلف مكونات المشروع واحالته على انظار اللجنة العليا للصفقات للبت فيه. وعن مدى تقدم برنامج استصلاح سبخة السيجومي اكد السيد نذير حمادة استكمال عملية التقييم واعداد دراسات جدوى مشروع الاستصلاح وتاثيراته على المحيط للانطلاق في اعداد الدراسات التنفيذية . واستعرض السيد نذير حمادة مختلف البرامج الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والسياحية الوطنية وتحسين جودة المنتوج واستجابته للمواصفات البيئية الدولية ولمتطلبات الاسواق الخارجية. وأفاد ان الوزارة شرعت في مواكبة مجموعة اولى من الوحدات الفندقية لتركيز العلامة البيئية "ايكولابال" كما تمت تعبئة الموارد المالية اللازمة لتركيز الانتاج الانظف والتاهيل البيئي حسب مواصفات ايزو14001. وستشهد سنة 2011 انطلاق استغلال المخبر المختص في التحاليل البيولوجية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والذي سيتولى اسناد شهادة المطابقة للمواصفات البيئية العالمية للمنتوجات الفلاحية الوطنية وخصوصا الموجهة منها للتصدير. وأوضح الوزير انه سيتم كذلك خلال سنة 2011 تعزيز الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء بتركيز محطات مراقبة بعدد من الجهات والشروع في اعداد خطط للمحافظة على نقاء الهواء داخل التجمعات العمرانية الكبرى بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية. وتعتبر تونس من اول البلدان بالمنطقة التي ركزت شبكة لمتابعة نوعية الهواء تواكب المواصفات العالمية بارساء (نظام الجودة الايزو 9001). وتجسيما لسياسة الدولة في مجال المحافظة على الاوساط الطبيعية والتحكم في التلوث تم تعزيز اليات المراقبة البيئية خاصة بالنسبة الى المؤسسات الاكثر تلويثا ,وذلك بتكثيف المراقبة البيئية المستمرة والدورية لمختلف مصادر التلوث قصد بلوغ معدل 6 الاف عملية مراقبة للمنشات سنويا. وأشار على صعيد اخر الى ان تونس تعد من اول البلدان التي اعدت تقريرها الرابع حول التنوع البيولوجي وشرعت في اعداد "سجل احمر" يتضمن الاصناف البرية والبحرية المهددة بالانقراض. وبالاضافة الى مواصلة البنك الوطني للجينات سنة 2011 تنفيذ عمليات جرد الموارد الجينية المحلية واكثار بذورها وتوصيفها الجيني وتوثيقها,سينطلق برنامجا تمكين عدد من المزارعين في بعض الولايات من كميات البذور المنتقاة والتأكد من تاقلمها مع هذه الاوساط والتهجين بين الاصناف المحلية واصناف محسنة بغية تحسين انتاجية الاصناف المحلية. وصادق المجلس على ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2011 .
