اختتمت ظهر اليوم الاحد اشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي احتضنته تونس يومي 11 و12 ديسمبر الجاري بجهة قمرت. وبين السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة ان الدورة الثانية للمنتدى شكلت خطوة عملية اضافية لاقامة جسور تعاون شامل ومتعدد المجالات بين العالم العربيواليابان مذكرا بان تونس من منطلق ايمانها الراسخ بجدوى هذه المنتديات كاطار امثل للحوار والتعاون المشترك قد بادرت بالدعوة الى انشاء هذا المنتدى منذ سنة 2004 واكد على اهمية متابعة التوصيات الواردة في اعلان تونس والتي ستمثل وثيقة عمل لجميع الاطراف المعنية خلال الفترة المقبلة مبينا ان تركيز اشغال الندوة على موضوع "الطاقات المتجددة والمياه" يترجم الوعي المشترك بالتحديات الجسيمة التي تطرحها المسالة على مستوى التنمية بالعالم العربي وضرورة تكاثف الجهود لمجابهتها عبر الاستفادة من المبادرات والتسهيلات التي تمنحها اليابان في المجال. وشدد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة توحيد الجهود في سبيل الارتقاء بالتعاون العربي الياباني من خلال تشجيع الاستثمارات اليابانية في البلدان العربية في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي ونقل التكنولوجيا فضلا عن توفير السبل الكفيلة بتسهيل نفاذ الصادرات العربية الى السوق اليابانية. وبين على صعيد اخر اهمية الدور الموكول للقطاع الخاص لدى الطرفين للرفع من مستوى المبادلات التجارية من خلال تكثيف الاتصال المباشر وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال وتنظييم البعثات الاقتصادية ووضع برامج تعاون بهدف الاستغلال الامثل لفرص الشراكة الاقتصادية. واوضح السيد كمال مرجان ان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال المنتدى تهدف الى مزيد الارتقاء بالتعاون العربي الياباني والتاسيس لمرحلة جديدة على درب تمتين جسور التواصل والشراكة الفاعلة من خلال الاستفادة من المزايا التفاضلية في مجال الاستثمار بالبلدان العربية والحوافز والتشجيعات الهامة التي تتوفر للشركات اليابانية للاستثمار في المنطقة العربية. ومن جهته اكد السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية على اهمية النتائج التي افضت اليها اشغال المنتدى والتي اعتبرها دليلا على التقدم الحاصل في مجال التعاون المثمر بين البلدان العربية واليابان. وبين من جهة اخرى ان اليابان تقدم مثالا في الاستخدام الاسلم للتكنولوجيا النووية معربا عن الامل في الاستفادة من هذه الخبرات في الدول العربية. واضاف الامين العام لجامعة الدول العربية ان الاتفاقيات المبرمة في مجال تنمية الموارد البشرية تقتضي تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتنويع اشكال التعاون على غرار انشاء مراكز مشتركة للبحث العلمي اما السيد السيد سايجي مائيهارا وزير خارجية اليابان فقد عبر عن الارتياح لعمق الحوار والنقاش الذي ميز مختلف الجلسات الملتئمة بالمناسبة والنتائج الطيبة التي تمخضت عنها اللقاءات التي جمعت بين المسؤولين في المؤسسات اليابانية وممثلي البلدان العربية. وافاد ان الدورة القادمة للمنتدى التي ستحتضنها طوكيو سنة 2012 سترتكز على محاور الديبلوماسية الاقتصادية وتعميق مجالات التعاون بين بلدان العالم العربي واليابان سيما في مجال البنى التحتية. واعرب السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي من جهته عن الارتياح للظروف الطيبة التي سادت اشغال المنتدى والعدد الهام للاتفاقيات التي تم التوصل اليها والمشاريع المتفق عليها. واكد حرص الجانبين على العمل من اجل انجاح جهود التعاون وتطوير العلاقات المستقبلية بين اليابان والبلدان العربية بما يساهم في تعزيز العلاقات بينهما وفي التوصل الى تحقيق الاهداف المرسومة والنجاعة المطلوبة في مختلف المجالات.
