صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2011. وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2011 في حدود 594ر241 م د مقابل 081ر219 م د سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة 3ر10 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات إلى: - نفقات التصرف 307ر157 م د - نفقات التنمية 287ر24 م د - صناديق الخزينة 60 م د وأشاد المستشارون بالأولوية المطلقة التي يحظى بها قطاع التشغيل لدى الرئيس زين العابدين بن علي، من منطلق إيمان سيادته بأن الشغل يمثل شرطا أساسيا للحفاظ على كرامة الفرد ودعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنين السياسات والإجراءات الرئاسية الرائدة للنهوض بالقطاع وتعزيز تشغيلية كل الفئات وفي مقدمتها حاملو الشهادات العليا. وأكد عدد من المستشارين ضرورة تعزيز الجهود في اتجاه استكشاف مكامن جديدة للتشغيل في القطاع التجاري والتشجيع على بعث المشاريع في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. وتطرق أحد المتدخلين إلى ارتفاع نسبة تشغيلية قطاع النسيج الذي يستوعب إعدادا هامة من طالبي الشغل متسائلا عن الإجراءات المعتمدة قصد تحسين ظروف العمل في هذا القطاع ومؤكدا من جهة أخرى على أهمية تجربة مكاتب التشغيل المتنقلة باعتبار مساهمتها الفاعلة في تقريب الخدمات من طالبي الشغل. أما بالنسبة لقطاع التكوين المهني فقد اجمع المستشارون على أهمية دوره في تعزيز قابلية التشغيل لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية مؤكدين أهمية الإجراءات التي اقرها رئيس الدولة في إطار عملية التأهيل الشامل للقطاع من خلال دعم الشراكة بين منظومتي التكوين والإنتاج جهويا ومحليا وبعث أقطاب امتياز في القطاعات الواعدة وتطوير منظومة الإشهاد. وأضافوا أن العناية الرئاسية الموصولة بالقطاع أعادت له الاعتبار ولم يعد يمثل "مسلك الفاشلين" كما في السابق داعين إلى إحداث خطة إعلامية وتسويقية للتعريف بالفرص التشغيلية المتاحة التي توفرها منظومة التكوين المهني أمام خريجيها إلى جانب إعادة هيكلة بعض المؤسسات التكوينية بالجهات. وتساءلوا حول برنامج الوزارة لتعزيز التكوين المهني في القطاع الفلاحي الذي ينطوي على قدرات تشغيلية معتبرة لمجابهة متطلبات الاقتصاد الجديد لاسيما بالنسبة إلى قطاع التصدير، مستفسرين عن خطة الوزارة لتفعيل دور مكاتب التشغيل والعمل المستقل بالجهات لاسيما لفائدة خريجي الجامعات. أكد السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل مواصلة العمل على مجابهة الضغوطات التي اتسمت بها وضعية التشغيل خلال السنوات الأخيرة، جراء تواصل ارتفاع طلبات الشغل الإضافية والتطور المستمر لطالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا بالتوازي مع الظرف الاقتصادي العالمي. واستعرض في ردوده على تدخلات المستشارين مجمل السياسات والإجراءات والخطط التي تم إقرارها لمجابهة هذه الضغوطات، والرامية الى دفع النمو وتطوير الاستثمار الخاص واستقطاب الاستثمار الخارجي ومساندة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز تدخلات برامج التشغيل الممولة من الصندوق الوطني للتشغيل الذي ساهم منذ إحداثه في توفير أكثر من مليون فرصة إدماج وتأهيل وتكوين. ولاحظ الوزير أن سنة 2010 سجلت دعم قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة بما ساهم في التحكم في نسبة البطالة، مبينا في هذا الصدد أن هذه النسبة تراجعت إلى 13 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3ر13 بالمائة في 2009 وذلك بفضل تطور احداثات الشغل إلى 78500 موطن شغل مقابل 75 ألف موطن شغل مبرمجة. كما أشار إلى تطور نسبة المنتفعين بمختلف تدخلات برامج واليات السياسة النشيطة للتشغيل ب19 بالمائة خلال سنة 2010 مقارنة بسنة 2009. وأوضح أن تطور الاعتمادات المرصودة لبرامج التشغيل إلى 200 مليون دينار سنة 2011 مقابل 187 مليون دينار سنة 2010 من شأنه أن يساهم في الاحاطة ب230 ألف طالب شغل، مبرزا دور برامج التشغيل والياته في إحداث مواطن الشغل وحث المؤسسات على إدماج حاملي شهادات التعليم العالي وتوجيه الاستثمار نحو الجهات الداخلية ونحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وغرس عقلية المبادرة ودعم التكوين في بعض المجالات كاللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وأشار في هذا الإطار إلى أن الهدف يتمثل في تكوين 15 ألف طالب شغل من أصحاب الشهادات العليا في اللغات و5 آلاف في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وقد تمكنت الدفعة الأولى من المستفيدين من هذا البرنامج من اجتياز اختبارات من قبل هياكل دولية متخصصة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية. كما أكد الحرص على تشجيع حاملي الشهادات الجامعية للتوجه نحو المبادرة الخاصة مذكرا في هذا الصدد بقرار رئيس الدولة توسيع تجربة "مناظرة مخططات الأعمال" لتشمل 5000 طالب خلال سنة 2011 مع تعميمها على خريجي مدارس الهندسة إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج إحداث محاضن مؤسسات صلب مراكز التكوين المهني. وتطرق الوزير من جهة أخرى، إلى البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري ليوم 29 سبتمبر 2010 لإدماج 15 ألف طالب شغل منهم 6000 من حاملي شهادات التعليم العالي مبرزا أهمية الحملة الواسعة التي تقوم بها حاليا مصالح التشغيل لدى المؤسسات لتشخيص فرص الانتداب وضبط عمليات تكوين تتماشى وبرامج الانتداب. وتناول الوزير مسألة الإحاطة بأصحاب الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم، فأفاد في هذا السياق أنه تم الى حد الآن إدراج أكثر من 26 ألف حامل لشهادة عليا من خريجي سنة 2007 وما قبل وهي نسبة تجاوزت الأهداف المرسومة لسنة 2010 والتي حددت ب 25 ألفا. وذكر في هذا الصدد بالقرارات الرئاسية الواردة في مجال توسيع الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم لتشمل المتخرجين من الجامعات منذ سنتين مبرزا الأولوية التي توليها الدولة لتشغيل أبناء العائلات محدودة الدخل وتشغيل الأشخاص المعوقين. وردا على تساؤل أحد أعضاء المجلس حول تشغيل المرأة، أكد السيد محمد العقربي أن نسبة المنتفعات ببرامج صندوق 21/21 تفوق نسبة الذكور (حوالي 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة) موضحا أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لمزيد دفع تشغيل المرأة وإدماجها في سوق الشغل بما يتماشى والمكانة التي أصبحت تتبوؤها في المجتمع والتي تدعمت منذ التغيير بفضل العناية الرئاسية السامية للمرأة التونسية. وسلط السيد محمد العقربي الضوء على برنامج تحسين خدمات مكاتب التشغيل وتقريبها من طالبي الشغل والمؤسسات في مختلف الجهات عبر تركيز نقاط نفاذ بجميع المكاتب توفر لطالب الشغل المعطيات حول عروض الشغل في تونس والخارج مع تعميم هذه النقاط على كل المعتمديات إضافة إلى اقتناء 3 حافلات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لتقديم الخدمات بالمعتمديات التي لا تتوفر بها مكاتب تشغيل قارة. وأكد تواصل عمل 19 مكتب تشغيل الإطارات وفضاءات المبادرة منذ شهر سبتمبر 2010 بنظام الحصة المسترسلة وذلك بالتوزاي مع توظيف خدمة التخاطب عبر الإرساليات القصيرة التي استفاد منها 61 الف حامل شهادة عليا إلى جانب إقرار خطة للتوظيف الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية وتركيز مخاطب وحيد بكل مكتب تشغيل في مجال التوظيف بالخارج. وذكر الوزير أنه تم في موفى 2010 وضع الإطار التشريعي المنظم للتوظيف بالخارج وضبط صيغ الترخيص للمكاتب الخاصة بممارسة هذا النشاط، مشددا على مجانية هذه الخدمة بالنسبة إلى طالب الشغل ومشيرا إلى إمكانية تمويل عمليات الإحاطة والتكوين التكميلي اللازمة في هذا المجال من موارد صندوق 21/21. وبخصوص التكوين المهني قدم السيد محمد العقربي توضيحات حول برنامج التأهيل الشامل الذي يتم حاليا تنفيذه ويرتكز بالخصوص على توطيد العلاقة مع المؤسسة الاقتصادية ودعم التكوين حسب الطلب. وفي هذا المجال أكد الوزير أنه لا يتم استثناء أي ميدان بما في ذلك القطاع الفلاحي وذلك تعقيبا على استفسار أحد المستشارين. وذكر في سياق متصل بالاتفاقية الإطارية الثلاثية التي تم إمضاؤها بين الوزارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي تضع إطارا للشراكة لتحديد الحاجيات بما يمكن من الاستجابة بالنجاعة والسرعة المرجوتين للتطورات الحاصلة في القطاع. وأضاف أن استراتيجية تأهيل القطاع ترتكز كذلك على دعم جودة التكوين من خلال تطوير مراكز التكوين المهني إلى أقطاب امتياز تساعد على جلب الاستثمار الأجنبي وتوفر الاعتراف المتبادل بالشهادات والإشهاد المزدوج بالكفاءات والتفتح على المهن والاختصاصات الواعدة. وفي هذا المجال أشار الوزير إلى تخرج أول دفعة من خريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادات معترف بها دوليا وذلك في إطار برنامج شراكة مع هيكل فرنسي متخصص بما سيفتح أمامهم آفاقا واسعة للانخراط بسوق الشغل الوطنية والعالمية. وأشار الوزير إلى برنامج تأهيل جهاز التكوين المهني الخاص باعتباره رافدا للقطاع العمومي مذكرا بقرار الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول بمراجعة قائمة الاختصاصات المعنية بصك التكوين بما يوفر أفاقا أوسع للشباب للتكوين في اختصاصات تضمن تشغيلية أرفع إضافة إلى استفادة مؤسسات التكوين الخاصة، مجانا، ببرامج التكوين وبتكوين المكونين. كما أكد الوزير أهمية التكوين المستمر الذي يكفل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد والمحافظة على مواطن الشغل وتعزيزها، مشيرا إلى تمويل حوالي 225 ألف مشاركة للعاملين بالمؤسسات في دورات تكوين مستمر خلال سنة 2010 وذلك بالتوازي مع الشروع في تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بانجاز برنامج التكوين عن بعد لفائدة المهنيين لتمكينهم من تنمية مهاراتهم والحصول على شهادات تؤهلهم للارتقاء في مسارهم المهني. وشدد الوزير على أهمية الإعلام والتحسيس حول مهن واختصاصات التكوين المهني ملاحظا أن السنة الحالية شهدت إقبالا كبيرا على مراكز التكوين المهني من قبل الشباب بمن فيهم حاملو الشهائد العليا وشهادات البكالوريا، مضيفا أنه تم توفير أكثر من 45 ألف عرض تكوين في أكثر من 250 اختصاصا في مختلف المستويات. وإثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2011 .
