أخبار تونس- سعيا إلى تحقيق تنمية عادلة ترسخ مقومات مجتمع التوازن والتضامن ومزيد الارتقاء بمستوى عيش التونسيين وفي مقدمتهم الأكثر احتياجا، تابع يوم الاربعاء 15 ديسمبر 2010 المجلس الوزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن على مشاريع التنمية الجهوية ونظر بالخصوص في جملة من البرامج التنموية كان رئيس الدولة أذن بها في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول. وتتضمن هذه البرامج في خطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية المناطق الصحراوية وبرنامج التنمية الريفية المندمجة وبرنامج التنمية الحضارية المتكاملة وخصصت لها اعتمادات جملية تقارب 6500 مليون دينار أي ما يعادل 6500 مليار من المليمات. وقال السيد قاسم البرجي المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية أن التدخلات المزمع تنفيذها ضمن هذه البرامج التي سيستفيد منها نحو 6 ملايين ساكن وسيستكمل انجازها في أفق سنة 2016 تهدف إلى مزيد تطوير نسق التنمية الجهوية بالمناطق المستهدفة وتفعيل مساهمة كل الجهات فى الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المتساكنين وجودة الحياة بها. وينتظر ان تنطلق قريبا أشغال تنفيذ 6 مشاريع نموذجية بولايتي تونسوالقصرين سينتفع بها نحو 76 ألف ساكن وهي تندرج ضمن القسط الثاني من برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الذي يشمل 100 حي موزعة على مختلف جهات البلاد يقطنها نحو 600 ألف ساكنوستنتفع بهذه المشاريع النموذجية مناطق باب سويقة والحلفاوين وباب الخضراء وباب العسل وباب سيدي عبد السلام وباب الجديد وتربة الباي والصباغين وباب الفلة وباب الجزيرة وسيدي البشير والسيدة المنوبية وحي هلال وبئر عنيبة والعمران والجبل الاحمر وحيين بمدينتي القصرين وسبيطلة. وهناك ثلاثة برامج تنموية اخرى حسب السيد قاسم البرجي هي برنامج التنمية الريفية المندمجة وخطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية المناطق الصحراوية. ففي اطار برنامج التنمية الريفية المندمجة ينتظر ان ينطلق قريبا تنفيذ القسط الثاني من هذا المشروع الطموح الذي يشمل 35 معتمدية يقطنها937 ألف ساكن وباستثمارات جملية فى حدود 225 مليون ديناروكان القسط الاول من هذا المشروع قد انطلق انجازه سنة 2009 باستثمارات جملية قاربت 275 مليون دينار وهو يشمل 55 معتمدية موزعة على مختلف جهات البلاد ويسكنها مليون و772 الف ساكن. أما خطة تنمية المناطق الحدودية والتى ستغطي ولايات الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة فتهدف بالخصوص الى الارتقاء بهذه الجهات الى فضاءات اقتصادية متكاملة ومندمجة مع محيطها الجهوي والوطني والمغاربي والدولي. ومن أهم عناصر هذه الخطة التي سينتفع بها نحو مليون و400 ألف ساكن تثمين الموارد والثروات الطبيعية بها على غرار الغابات والمواد الانشائية ومسالك السياحة الثقافية والبيئية فضلا عن احكام توظيف القطبين التكنولوجيين بقفصة وجندوبة لدفع نسق التنمية بها وتنويع قاعدتها. وتشمل الخطة بالخصوص تعصير البنية الاساسية بالجهات المستهدفة وربطها فيما بينها وتطوير هيكلتها الحضرية وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية بها إلى جانب تنمية مراكز العبور بما يسهم في دعم اشعاع المناطق الحدوديةاما خطة تنمية المناطق الصحراوية فتشمل ولايات توزر وقبلي ومدنين وتطاوين وقابس وسينتفع بتدخلاتها حوالي مليون و200 ألف ساكن.
