أخبار تونس- كشفت المسوحات التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء عن تطور أنماط استهلاك الأسر التونسية ودخول منتوجات حديثة ضمن عاداتها الاستهلاكية فضلا عن احتداد المنافسة بين الشركات المنتجة والتحسن المتواصل على مستوى الجودة والخدمات المسداة وتنامي الإشهار الذي ساهم في ظهور هذه الأنماط الاستهلاكية الجديدة. ولاحظ السيد محسن العروي، كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الداخلية لدى إشرافه يوم السبت 25 ديسمبر بالعاصمة، على أشغال المجلس الإداري الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، أن بعض الأسر التونسية انقادت وراء الاستهلاك المفرط مما استوجب إرساء آليات جديدة للتوعية والنهوض بالجانب التشريعي والمؤسساتي مشيرا إلى أهمية الدور الموكول للمعهد الوطني للاستهلاك المحدث سنة 2009 في انجاز دراسات ومسوحات تعنى بالسلوك الاستهلاكي لدى المواطن إلى جانب انجاز تحاليل واختبارات مقارنة. وأكد كاتب الدولة أن العلاقة بين المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك هي علاقة تكامل باعتبار أن المنظمة هي صوت المستهلك في حين أن المعهد يعتبر آلية لإنارة أهل القرار حول الجوانب القانونية والاقتصادية للاستهلاك من خلال دراساته وبحوثه واستبياناته. وأكد كاتب الدولة في مداخلة عنوانها " تفعيل دور المعهد الوطني للاستهلاك خلال المرحلة القادمة " الأهمية التي يكتسيها القطاع التجاري ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية خاصة على مستوى خلق مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و10 بالمائة من مواطن الشغل بالبلاد. واستعرض الإصلاحات التي شهدها قطاع التجارة خلال العقدين الماضيين لا سيما على مستوى الأسعار والمبادلات التجارية والانتصاب لممارسة الأنشطة التجارية وتحفيز المنافسة بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شملت بالخصوص قوانين المنافسة وحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وبين كاتب الدولة بالمناسبة، أهم ما تضمنته النقطة الرابعة من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي " معا لرفع التحديات " من توجهات وأهداف ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من التضخم والحرص على ضمان التزويد المنتظم للسوق والرفع من جودة المنتوجات الوطنية دعما لقدرتها التنافسية. يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء انطلق في انجاز المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية منذ شهر ماي الفارط ويدوم سنة كاملة حتى تكون كل النتائج النهائية والرسمية جاهزة. وسيتمّ توظيف نتائج هذا المسح لإعداد المخطط الثاني عشر للتنمية (2012- 2016) في الجوانب الاجتماعية والاستهلاكية ومؤشرات التنمية البشرية. كما سيسمح هذا المسح بقيس مستوى عيش المجتمع التونسي ومعدلات إنفاقه في كل الجوانب الحياتية.