عملت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر في إطار السياسة الاجتماعية التي رسم معالمها الرئيس زين العابدين بن على وما تتميز به من بعد إنساني على إرساء منظومة وطنية متكاملة الأبعاد ترمي إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل والتآزر وضمان مقومات التنمية في مختلف الجهات وكسب رهان مقاومة جيوب الفقر ومختلف أشكال الإقصاء الاجتماعي. ويعد صندوق التضامن الوطني 26/26 الذي أحدث سنة 1992 أول مكونات هذه المنظومة التي تعززت بإحداث البنك التونسي للتضامن سنة 1997 ثم بنظام القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات سنة 1999 والصندوق الوطني للتشغيل سنة1999 . وقد بادر رئيس الدولة ببعث البنك التونسي للتضامن كمؤسسة قرض لتدعيم ما قامت به الدولة من انجازات في سبيل تنمية المبادرة الفردية لبعث المشاريع الصغرى. ذلك أن هذا البنك يهدف الى معاضدة مجهود الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والى توفير التمويل صغير الحجم لفائدة المشاريع الصغرى في الأنشطة الحرفية والفلاحية والصناعية والتجارية وغيرها المبعوثة من قبل أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية ومحدودي الإمكانيات وفاقدي الضمانات لتيسير اندماجهم. وانتهج البنك لذلك جملة من المبادئ والطرق المستوحاة من التجارب العالمية في ميدان الإقراض الصغير وبالاعتماد على مبدأ العمل عن قرب تجسيدا للامركزية وتوخي سياسة تدخل تعتمد الشفافية والمرونة في التعامل وفي اختيار المنتفعين لمعاضدة هياكل المساندة والجمعيات والبرامج التنموية المهتمة بالنهوض بالمشاريع الصغرى. وينفرد البنك التونسي للتضامن ببعض الخصوصيات في ميدان الإقراض الصغير يتمثل أهمها في طريقة تعبئة رأس ماله التي تمت اثر حملة وطنية لدى ما يزيد عن 223 ألف مساهم من أفراد ومؤسسات بما جعل منه البنك الأكثر انفتاحا من حيث قاعدة المساهمين. ويوفر البنك التونسي للتضامن قروضا صغيرة الحجم تبلغ قيمتها القصوى حاليا 15 ألف دينار لفائدة المشاريع المبعوثة من قبل الشرائح المستهدفة فيما يمكن أن تصل هذه القيمة الى 100 ألف دينار بالنسبة للباعثين من حاملي الشهادات العليا. وقد تجاوز العدد الجملي للقروض المصادق عليها من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه سنة 1998 والى موفى شهر أكتوبر المنقضي 106 آلاف قرض بمبلغ جملي في حدود 554 م د. كما يمول البنك عملية اقتناء الحاسوب العائلي لفائدة الإجراء الذين لا يتجاوز أجرهم الشهري 6 مرات الأجر الأدنى المضمون وقد بلغ العدد الجملي للحواسيب العائلية التي تمت الموافقة على تمويلها منذ انطلاق هذه العملية سنة 2001 الى موفى شهر سبتمبر من السنة الجارية 61767 بمبلغ جملي ناهز 62 م د. ومنذ انطلاق العمل بنظام القروض الصغيرة في أكتوبر 1999 تم الترخيص ل 277 جمعية لممارسة نشاط الإقراض الصغير. وقد وافقت هذه الجمعيات على إسناد 333240 قرضا بمبلغ 37ر276 م د موزعة بين توسعة مشاريع منتصبة بنسبة 55 بالمائة وإحداث مشاريع جديدة بنسبة 45 بالمائة. ويوفر البنك جملة من الخدمات الأخرى المتعلقة بالخصوص بقبول الودائع من العموم ومنح الكفالات والضمانات على اختلاف أنواعها فضلا عن إسداء الخدمات المرتبطة بنشاطه أو التي من شانها أن تساهم في تحقيق أهدافه.
