صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى. وتساءل عدد من المستشارين في مستهل الجلسة حول الأهداف المرجوة من بعث هذا المعهد وعن علاقته بالقطب التكنولوجي بالشمال الغربي وعلاقته ببقية الهياكل الفلاحية إضافة إلى خطط الحكومة لتطوير قطاع الحبوب. وبين السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية في تعقيبه على هذه التساؤلات أن المعهد الذي أذن بإحداثه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماى 2008 سيكون حلقة وصل بين البحث العلمي والفلاح موضحا أن دوره يتمثل في تثمين نتائج البحث العلمي وإيصالها بشكل مبسط إلى الفلاحين. وأضاف أن المعهد سيكون عنصرا من عناصر القطب التكنولوجي بالشمال الغربي متوقعا أن يكون له إسهام هام في تطوير قطاع الحبوب الذى يعتبر من القطاعات المهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأفاد أن المعهد سيبرم عقود برامج مع الهياكل المهنية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التكوين والارشاد الفلاحي. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها. وكان الرئيس زين العابدين بن علي أذن خلال المجلس الوزارى المنعقد يوم 19 ديسمبر 2008 بالتمديد في الراحة البيولوجية لمدة 3 أشهر في مناطق الصيد البحري المهددة وبعث صندوق لتمويلها. ويعرف القانون الراحة البيولوجية بكونها توقيف نشاط أو عدة أنشطة صيد بحرى وجوبا لفترة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد وبمناطق بحرية مهددة بكثافة الاستغلال أو بتقلص ثرواتها البحرية. ويقر القانون تمويل الراحة البيولوجية عبر توظيف معلوم على منتجي ومصدرى منتجات الصيد البحرى بصرف النظر عن النظام الجبائي الذى يخضعون له. وأكد السيد عبد السلام منصور أهمية العمل بإجراء الراحة البيولوجية في الوقت الراهن اذ فاق استغلال الثروة السمكية في خليج قابس المعدل المسموح به بنسبة 30 في المائة في حين تم بلوغ /مجهود الصيد/ في سواحل الشمال والوسط. وأوضح أن الإنتاج السمكي في تونس سجل تراجعا متواصلا خلال السنوات الثلاث الاخيرة اذ مر من 110 الاف طن سنة 2006 الى 105 الاف طن سنة 2007 ثم 100 الف طن سنة 2008 متوقعا انتاج 90 الف طن سنة2009. وأفاد أن قيمة صادرات تونس من منتجات البحر بلغت نحو 250 مليون دينار سنة 2008 فيما ارتفعت قيمة وارداتها الى نحو 73 مليون دينار خلال نفس العام. وذكر أن قطاع تربية الأسماك في تونس لا يوفر سوى 3 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من الأسماك /3 الاف طن سنة 2008 من إجمالي 100 الف طن في حين يساهم بنسبة 30 بالمائة في دول متوسطية مثل اسبانيا وايطاليا. وأشار إلى ان تونس التي بدأت تجربة تربية الأسماك في أوائل الثمانينات تطمح الى انتاج 15 الف طن من الأسماك المرباة سنة 2016.
