أخبار تونس- أكدت وكالات التصنيف الدولية على متانة التوازنات المالية والاقتصادية لتونس مشيرة إلى أن الوضع الحالي السائد وآثاره السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية والمالية العمومية وعلى توازنات ميزان المدفوعات كلها عوامل تبرر التخفيض في ترقيم تونس. من جهته، صرح السيد محمد صالح سويلم المدير العام للمالية الخارجية بالبنك المركزي التونسي أن التقييمات الجديدة تأتي في ظل مناخ من عدم الثقة السائد في تونس جراء الأحداث الأخيرة غير أنه لا يمكن اعتبارها أمرا سيئا بالمقارنة مع ما يحدث في دول أخرى في ظروف مماثلة. يذكر أن وكالة الترقيم Moody's، أعلنت يوم الأربعاء، 19 جانفي عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس بسبب الظروف السياسية السائدة وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي للبلاد. وقد خفضت الوكالة ترقيم الدين السيادي لتونس من مستوى "ب أ أ 2" الى "ب أ أ 3" مع آفاق سلبية.
وقد حافظت كل من وكالتي Fitch وStandard & Poor's من جهتهما على ترقيم تونس المتعلق بالإصدارات بالعملة الأجنبية في مستوى "ب ب ب" مع جعلها تحت المراقبة السلبية لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. وبصفة موازية فقد خفضت وكالة الترقيم اليابانية R&Iترقيم تونس من "أ أ أ سلبي" إلى "ب ب ب" مع وضعها تحت المراقبة السلبية".