أخبار تونس – يجري وفد من المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بداية من اليوم الخميس 27 جانفي 2011 والى غاية يوم 1 فيفري 2011 زيارة إلى تونس وذلك للقاء عدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين بهيئات المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان الثلاث التي تم إحداثها مؤخرا كما سيزور الوفد عددا من المناطق المحرومة من التنمية للقاء عائلات الضحايا من شهداء وجرحى الثورة. ويتكون وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان من رئيسه السينغالي Bacre Waly Ndiaye و مسؤولين آخرين من بينهم رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز منى رشماوي ورئيسة التربية المنهجية والتدريب Francesca Marotta ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فرج فنيش كما ترافق الوفد كل من سارة حمود مسؤولة ملف في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخولة مطر مديرة مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة. وقد أكدت السيدة خولة مطر أن ثورة تونس فتحت أمام المفوضية أبواب تقديم الدعم اللازم لحقوق الإنسان في البلاد مذكرة بأن مكتب المفوضية عمل جاهدا خلال السنوات الأخيرة على تعزيز هذه الحقوق واحترامها رغم أن الظروف لم تكن ملائمة لذلك، مشيرة إلى أن عددا من أعضاء الوفد قد وصل منذ يومين واجتمع بالمسؤولين على منظومة الأممالمتحدةبتونس للوقوف على آخر التطورات. وأضافت خولة مطر قائلة: "نريد التحدث مع الجميع وخاصة أفراد الشعب التونسي وهيئات المجتمع المدني للوصول إلى ملاحظات وتوصيات ملموسة خاصة بواقع حقوق الإنسان في تونس وآفاق النهوض به، سنتولى تقديمها في تقرير يرفع إلى المفوض السامي، بهدف إيجاد السبل الكفيلة بدعم جهود الشعب التونسي في المجال".
