أخبار تونس- تبعا لما لوحظ من تجاوزات في ممارسة مهنة الصحافة في تونس على إثر ثورة الشعب التي شهدتها البلاد والتي أطاحت بنظام الدكتاتور إذ لم يقطع الكثير من المنتمين إلى هذه المهنة مع ما فرضته تيارات العهد البائدالتي عصفت بالإعلام التونسي بمختلف أنواعه وأشكاله حيث لم يكن لا نبض الشارع ولا صوت الشعب بل كان مجرد دعاية لنظام بائس، أعلن الصحافيون المجتمعون يوم الأربعاء الماضي في جلسة عامة استثنائية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تكوين مرصد لمتابعة مدى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها. كما أكد الصحفيون في لائحة صدرت عن اجتماعهم أن حرية الرأي والتعبير والنشر هي إحدى المطالب الأساسية للثورة معلنين أن أي تراجع عن هذا المطلب يعد خيانة لثوابت الثورة. على صعيد آخر أشارالمجتمعون إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول اللازمة لكل وضعيات الصحفيات والصحفيين المطرودين من مختلف المؤسسات الإعلامية أو العاملين بالمؤسسات المهددة بالغلق مع منح الأولوية للوضعيات المستعجلة. وتوجه المشاركون في هذا الاجتماع إلى الحكومة المؤقتة لإعلامها بأن نقابة الصحفيين هي مرجع النظر الوحيد للتفاوض في شأن الصحفيين والمهنة معربين عن استغرابهم لتناول الحكومة للشأن الإعلامي في غياب من يمثلها شرعيا. وأعلنوا كذلك عن شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 13 جانفي 2008 مفوضين له مهام القيام بكل الصلاحيات القانونية والتنظيمية والمالية وجميع ما يلزم لتسيير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتفاوض باسمها وتمثيلها حصريا لدى مختلف الهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة.