التقى السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة وفدا من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان يضم السيدتين سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية وخديجة الشريف عضو المنظمة بحضور السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وتناولت المحادثة عدة مسائل تتعلق بأوضاع حقوق الانسان والوضع الامني العام بالبلاد. وأكد وزير الداخلية أن جهود الوزارة في المرحلة الجديدة ستتركز على تكريس قيم ومبادى ثورة 14 جانفي 2011 في كل ما يتعلق بمشمولات ومهام الوزارة من ذلك الالتزام بتطبيق القانون خصوصا في مجال حماية حقوق المواطن مثل حقه في حرية التنظم والتعبير والتنقل وتسليم الوثائق الادارية مشددا على وجوب تكاتف الجهود لحماية الذات البشرية والمكاسب والممتلكات العمومية والخاصة. وتطرق الوزير الى سعي الوزارة لاعتماد مقاربة أمنية جديدة على مستوى الهيكلة والوظائف بما يساعد على تعزيز الثقة بين المواطن وعون الامن على اساس الاحترام المتبادل ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وأوضح أن الابحاث جارية حاليا بشأن ما حدث خلال الايام الاخيرة في بعض الجهات مثل الكاف وقبلي وسيدى بوزيد بالتوازى مع التحقيقات التي يقوم بها القضاء للوقوف على الاسباب الحقيقية التي أدت الى وقوع هذه الاحداث وتحديد المسؤوليات في اطار احترام مقتضيات القانون. وذكر في هذا السياق بما تم اتخاذه مؤخرا من خطوات عملية من خلال اقرار تعيينات على رأس الادارات الامنية الى جانب الاجراءات العديدة الهادفة الى الاحاطة ماديا واجتماعيا بأعوان الامن والحرص الوطنيين والحماية المدنية وبعث نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فضلا عن مراجعة القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي على غرار ما تم في أسلاك نشيطة أخرى ورفع المظالم عن الاعوان الذين تم عزلهم وارجاعهم الى سالف نشاطهم. وعبرت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان من جهتها عن دعم المنظمة للجهود الهادفة الى تقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال فترة النظام السابق وانتهاك حقوق الانسان وغيرها من الاعمال الاجرامية. وأكدت على أن دعم الاستقرار بالبلاد هو من الاولويات المطروحة الى جانب تكريس احترام حقوق الانسان والحريات العامة والفردية.
