عقد مجلس الوزراء للحكومة الانتقالية اجتماعه الدوري يوم الجمعة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. ونظر المجلس وفق بيان تلاه الطيب البكوش الناطق باسم مجلس الوزراء في المحاور التالية: في المجال السياسي استمع المجلس إلى عرض من الوزير الأول حول المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف حول الرزنامة السياسية وأوصى بأن لا تتجاوز المشاورات منتصف شهر مارس 2011 وان يتم تنظيم الانتخابات القادمة في أجل أقصاه منتصف جويلية 2011 . كما اقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية على ملك المسيرين السابقين وأقربائهم وشركائهم وتضم القائمة الأولية 110 أشخاص. وبعد الاستماع إلى تقارير حول الوضع الاجتماعي والتشغيل نظر المجلس في جملة من الإجراءات العاجلة من اجل النهوض بالتشغيل تتمثل في إقرار مشروع مرسوم يتعلق بإحداث صندوق المواطنة وضبط طرق تسييره ضمانا للشفافية التامة. كما اقر برنامج أمل الذي يمكن 50 ألف شاب وشابة من منحة ب200 دينارا شهريا تساعدهم على التهيء للإندارج في مشاريع الخدمة المدنية . وأقر من جهة ثالثة مشروعا يتعلق بمضاعفة طاقة الانتداب في الوظيفة العمومية وتغيير طرق الانتداب وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا حتى يتم في المجال مراعاة الاعتبارات المتعلقة بأقدمية التخرج والسن والوضع الاجتماعي والعائلي وكل ما من شأنه أن يجعل الانتداب أكثر عدلا ويوفر فيه جميع شروط الشفافية. كما أوصى المجلس بالدرس العاجل لمسالك أخرى للنهوض بالتشغيل في القطاعين العمومي والخاص مثل التقاعد المبكر وإحداث خطط جديدة في بعض القطاعات ومنها قطاع التربية مما يمكن من تجاوز عتبة 100 ألف موطن شغل جديد. أما بالنسبة للراغبين في بعث مؤسسات صغرى من الشباب العاطل عن العمل فقد أوصى المجلس بمراجعة شروط الحصول على القروض تجنبا لكل تعجيز وتشجيعا للمبادرات الشبابية الخاصة كما أوصى بالإسراع في بلورة مشروع طموح يمكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال خلق مواطن شغل جديدة وتجاوز أزمة البطالة الموروثة بفعل التراكم السابق وإهدار الموارد الوطنية . في المجال الاقتصادي بعد الاستماع إلى التقارير حول الوضع الاقتصادي أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات للحفاظ على مواطن الشغل وخاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك التعويض للمؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية التي لحقتها أضرار فادحة نتيجة استهدافها بما زاد في تعميق أزمة البطالة و في هذا الصدد أقر المجلس مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات إضافية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. في المجال الثقافي أقر المجلس في هذا المجال مشروع مرسوم يتعلق بالمخاطر المحدقة بالمنتزه الأثري الوطني بقرطاج سيدى بوسعيد. ويتم بموجب هذا المشروع أبطال جميع المراسيم السابقة التي تعرض هذا التراث للإهدار والتشويه وتهديد تصنيفه دوليا ضمن التراث العالمي. في المجال الإعلامي تجسيما لما أوصى به في اجتماعه السابق أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة خاصة بمنظومة الإعلام والاتصال تتولى صياغة تصورات كفيلة بتطوير هذا القطاع الهام بما يكرس حرية الرأي و التعبير ويحفظ حق الشعب التونسي في إعلام حر تعددي وموضوعي ونزيه. واستمع المجلس من جهة أخرى إلى عدة تقارير تخص الوضع في ليبيا ووضع الجالية التونسية هناك. وعبر المجلس عن تضامنه مع الشعب الليبي الشقيق في هذه المحنة الخطيرة معربا عن أمله في تغليب مصلحة الشعب الليبي وحقه في الحرية والحياة الكريمة والحفاظ على تماسك المجتمع الليبي ووحدته الوطنية. وأوصى في هذا الشأن باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان عودة آمنة للجالية التونسية في ليبيا الراغبة في ذلك وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بما في ذلك تقديم المساعدة لغير التونسيين تسهيلا لعبورهم وعودتهم إلى أوطانهم. كما أوصى المجلس ببعث لجنة وطنية ولجان جهوية تتكفل بمتابعة شؤون التونسيين العائدين من ليبيا وضمان مصالحهم.
