تشارك تونس في أشغال الدورة العادية السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتي تلتئم من 28 فيفري إلى 25 مارس 2011 بجنيف. وقد ترأس السيد رضوان النويصر كاتب الدولة للشوءون الخارجية الوفد التونسي المشارك في الجانب رفيع المستوى من أعمال هذه الدورة. وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة باعتبارها الأولى لتونس في منبر منتظم أممي بعد ثورة الحرية والكرامة التي كانت نتاج تضحيات شهدائها وارادة شبابها. وأكد السيد رضوان النويصر في مداخلته عند افتتاح أشغال المجلس أن تونس دخلت منذ 14 جانفي 2011 مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخها الحديث، ترتقي إلى المستوى الذي يتطلع إليه شعبها من أجل بناء نظام ديمقراطي يحفظ الحريات العامة والخاصة ويكرس حقوق الإنسان ويدعم التنمية العادلة والمتوازنة في كافة مناطق البلاد. كما أعرب عن امتنان تونس وتقديرها الكبيرين لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي ساندت الثورة التونسية وأكدت استعدادها للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في جهوده لإنجاز الانتقال الديمقراطي واستعادة الحيوية المطلوبة للاقتصاد التونسي وأشار كاتب الدولة إلى أن تونس تعمل من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة بمشاركة كافة الأطراف من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد وضمان استمرارية الدولة وموءسساتها،والإعداد لانتخابات تعددية ونزيهة وشفافة. واكد الحرص على ضمان الشفافية التامة في كل الإجراءات التي تتخذها تونس في كنف الالتزام بالقانون والشرعية والإصغاء لمطالب ومشاغل كافة مكونات المجتمع وتشريكهم في الحوار الوطني الجاري من أجل إيجاد صيغ التعامل مع التحديات التي يفرضها واقع التحول الديمقراطي في تونس. وذكر من ناحية اخرى بما تم اتخاذه من قرارات هامة على المستوى الدولي أهمها انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان والموافقة على طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بفتح مكاتب لها بتونس إضافة إلى تمكين وفود من المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة “هيومن رايتس واتش” من أداء زيارات لتونس لتقييم الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان. واشار إلى انه تم على المستوى الوطني إحداث ثلاث لجان وطنية مستقلة وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وفتح المجال أمامهم لاسترجاع حقوقهم المدنية والسياسية من خلال إصدار قانون يتعلق بالعفو التشريعي العام، إلى جانب إقرار مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية والاعتراف الفوري بمجموعة من الأحزاب الأخرى والجمعيات التي تقدمت بطلبات ترخيص، وقبول عدد هام من المطالب المماثلة، ومنح تعويضات أولية لضحايا التجاوزات إلغاء وزارة الاتصال والقطع النهائي مع التعتيم الإعلامي. وأضاف السيد رضوان النويصر أن الجهود متواصلة من أجل تنظيم أول انتخابات حرة ونزيهة وتعددية بمشاركة مراقبين دوليين. وأكد أن تونس تواجه حاليا وضعا دقيقا يفرض عليها رفع نسق الاستثمارات وخلق مواطن الشغل وفتح الآفاق المهنية أمام الشباب ومعالجة ظاهرة الفقر خاصة في المناطق المهمشة من البلاد. كما أعلن عن تنظيم ندوة دولية بقرطاج نهاية شهر مارس 2011 تكون مناسبة للتعريف بالأوضاع الجديدةلتونس وبرامج عمل الحكومة في المرحلة الانتقالية وحاجيات البلاد لإنجاح هذه المرحلة في المجالات الساسية والاقتصادية والاجتماعية. والتقى كاتب الدولة كلا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، ووزيري خارجية النرويج والنمسا، وكذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسفير التايلندي رئيس مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. ولقد أكدت السيدة كلينتون استعداد الولاياتالمتحدةالأمريكية لتقديم الدعم الضروري قصد إنجاح المسار الديمقراطي وتشجيع المستثمرين على بعث مشاريع كبرى لخلق آفاق مهنية للشباب التونسي. واشادت بالجهود التي تبذلها تونس من خلال تقديم المساعدة للوافدين عبر الحدود التونسية الليبية. كما ثمن العديد من روءساء الوفود التقدم الحاصل في تونس في ما يتعلق بالحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان.
