أخبار تونس - وضع البنك الأوروبي للاستثمار تمويلات بقيمة 1.87 مليار يورو (اي ما يفوق 3.6 مليار دينار) على ذمة تونس وذلك بعد تقييم الحاجيات ذات الأولوية للبلاد. وفي هذا الإطار عقد السيد فيليب دي فونتان فيف نائب رئيس البنك الاوروبي ندوة صحفية فى اعقاب زيارة اداها الى تونس يومي 2 و3 مارس الجاري بيّن خلالها عزم مؤسسته مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس موضحا أن الأولويات المرسومة تتعلق أساسا بالإسراع في صرف التمويلات (1 مليار يورو حوالي 2 مليار دينار) التي تم رصدها خلال سنتي 2009 و2010 لفائدة مشاريع عمومية في قطاعات التطهير والطاقة والبنية الأساسية للطرقات. وتهدف هذه التمويلات ،حسب دي فونتان إلى معاضدة نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطويرها من خلال تعبئة خطوط تمويل لدى البنك لفائدة بنوك تونسية ومؤسسات إيجار مالي بقيمة 260 مليون يورو (اي 500 مليون دينار). كما أشاد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار بثورة الشعب التونسي مجددا مساندة مؤسسته لتونس وصرح عقب محادثة جمعته مع السيد محمد المولدي الكافى وزير الشؤون الخارجية “ان هذا الدعم سيتجسم من خلال التوقيع قريبا على عديد الاتفاقيات ولاسيما منها المتعلقة بالمشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة”. وابرز السيد محمد المولدي الكافى من جهته ان “الثورة التي قامت في تونس هي نتاج تطلع التونسيين الكبير الى تحقيق الديمقراطية والحرية والحفاظ على الكرامة معربا عن ثقته في نجاح تونس في الانتقال الى الديمقراطية” وابرز “عزم الحكومة المؤقتة على تسخير كل الجهود لإعادة بناء البلاد داعيا الشركاء الأوروبيين ومن بينهم البنك الأوروبي للاستثمار الى مساندة جهود تونس فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها لإنجاح عملية ترسيخ القيم المشتركة للديمقراطية وبناء اقتصاد مزدهر وصلب”. ويعتزم البنك من خلال توفير تمويلات ب140 مليون اورو (270 مليون دينار) المساعدة على انجاز وحدة انتاج جديدة بالمظيلة من ولاية قفصة تابعة للمجمع الكيميائي التونسي قصد دعم تموقعه على مستوى التصدير وذلك في انتظار موافقة المفوضية الأوروبية. وستعمل هذه المؤسسة الأوروبية على تعبئة تمويلات بقيمة 160 مليون يورو (اي حوالي 310 مليون دينار) ستخصص لوضع برنامج واسع لتعصير الطرقات، تعطى فيه الأولوية للبنية الأساسية الطرقية في المناطق الداخلية للبلاد. كما سيخصص البنك 310 مليون يورو (اي ما يزيد عن 600 مليون دينار) لتمويل مشاريع معتبرة تتمركز بالخصوص في المناطق الفقيرة على غرار التجهيزات الجماعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة (قطاع الغاز). وأوضح السيد فيليب دي فونتان فيف ان الاستثمارات ذات الأولوية التي تم تحديدها بالتشاور مع السلطات التونسية، تستهدف المشاريع المشغلة والتي تساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للتونسيين. وأضاف أن الهدف يتمثل في توجيه إشارات واضحة للمستثمرين في تونس وفي الخارج، على قدرة “تونس الجديدة” على تحقيق معدلات نمو أكثر ديناميكية مع نهاية السنة الجارية وبداية من السنة المقبلة. وابرز ان البنك الاوروبي للاستثمار يتطلع من خلال تعبئة هذه التمويلات الى المساهمة في توزيع افضل لثمار التنمية مبرزا استعداد البنك لتمويل مشاريع اخرى حسب الحاجيات التي تعرب عنها الحكومة او ممثلي المجتمع المدني في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني. وبين ان مختلف الهياكل الاوروبية من وكالات متخصصة ومتعددة الاطراف تتفق على ان المرحلة تقتضي دفع التعاون مع تونس مبرزا استعداد البنك الاوربي للاستثمار لان يصبح بنك تنمية بامتياز للمتوسط وتونس. وفي رده على سؤال حول احتمال وضع “مخطط مارشال” للمتوسط ابرز نائب رئيس البنك ان مخطط دفع شامل للاستثمار من شانه ان يفتح افاقا جديدة لخلق مواطن الشغل وتوزيع عادل للثروات. وبخصوص الاتحاد من اجل المتوسط بين المسوءول الاوروبي انه لا بد من اعادة صياغة هذا المشروع مضيفا ان المسوءولين الاول للحكومات الاوروبية كانوا قد دعوا موءخرا الى اضفاء ديناميكية اكبر على الاتحاد حتى يواكب بشكل افضل التغيرات التي تشهدها المنطقة. واشاد بالسلوك “الايجابي للشعب التونسي وخاصة إطارات المؤسسات العمومية الذين تابعوا العمل رغم الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. كما التقى السيد فيليب فوناتان فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيدعبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة حيث بحثا سبل تنمية قطاع الطاقة في تونس وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي. وكان اللقاء مناسبة تعرض خلالها الطرفان الى مساهمة البنك الاوروبي للاستثمار في التنمية الاقتصادية التونسية خاصة في القطاعات المنتجة وتحديد الاولويات في قطاع الطاقة. ويعتزم البنك مزيد تكثيف التعاون مع تونس وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والتي تتوفر فيها فرصا سواء كانت في القطاع العمومي او الخاص.
