أخبار تونس- أشرف السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة، والسيدة ناتالي كوشيوسكو موريزي الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستديمة والنقل والسكن يوم أمس الاثنين بتونس، على جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون تمتد على 3 سنوات قابلة للتجديد تهدف إلى دعم التعاون المؤسساتي والمنهجي في قطاع الطاقة. وقد أبرمت هذه الاتفاقية بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة إلى انجاز الدراسات والمشاريع في مجال الاقتصاد في الطاقة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى: - البحث عن فرص جديدة للتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف. - التعريف بفرص الاستثمار المتوفرة في تونس. - دعم الشراكة بين الجامعيين ومخابر البحث والتطوير ومكاتب الدراسات والجماعات المحلية. - تكثيف تبادل المعلومات والوثائق. - تسهيل تواصل هياكل البحث مع الصناعيين بالبلدين. - دعم تبادل البعثات الفنية والتكوين. - تعزيز الشراكة في إطار التعاون شمال- جنوب. من جهته شدّد كاتب الدولة على أن أولوية تونس في المرحلة القادمة تتمثل في تلبية الحاجيات الطاقية للاقتصاد وتنويع الموارد من خلال تكثيف الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة مشيرا إلى أهمية استكمال نتائج الدراسات التي أطلقتها تونس وتجسيمها ولا سيما المتعلقة بالتحكم في استهلاك الطاقة في تونس في أفق 2030 والاستفادة من إمكانيات البلاد من الطاقة الشمسية وذلك بتحويلها إلى كهرباء في إطار مشروع “ديزرتاك” الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات الطاقات الإنتاجية في هذا المجال. من جهتها، أكدت السيدة ناتالى كوشيوسكو موريزى، خلال ندوة صحفية عقدتها بعد ظهر أمس الاثنين بالعاصمة في ختام زيارتها إلى تونس، أن التعاون الفرنسي التونسي سيتركز مستقبلا على الاهتمام بمناطق وسط البلاد التونسية التي انطلقت منها شرارة “الثورة” التي أطاحت يوم 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس السابق. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التعاون سيصبح في الفترة القادمة “أكثر نجاعة” و”سيركز على أولويات الشعب التونسي” معربة عن “سعادتها” بالتواجد في تونس في هذه الفترة “التاريخية”. وقالت إن هذا التعاون سيشمل قطاعات تقدم خدمات تلامس الحياة اليومية للمواطن مثل إقامة شبكات الصرف الصحي ومكافحة التلوث الكيميائي وبناء الطرقات السيارة وحماية البيئة والطاقات المتجددة وتحسين حركة التوريد والتصدير عبر الموانىء ولا سيما ميناء رادس وتكوين شبان تونسيين في مجال اللوجستيك والتعاون الفني. وذكرت الوزيرة الفرنسية أن فرنسا تستقبل سنويا 2500 تونسي فقط من أصل 9000 آلاف تجيز لهم الاتفاقية التونسية الفرنسية حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة (المبرمة سنة 2008) الانتفاع بفرص عمل أو تربصات مهنية لفترة وجيزة في فرنسا ( 3 أو 4 سنوات) ثم العودة إلى تونس. ويرى مراقبون أن تواضع عدد المستفيدين من هذا البرنامج يعود أساسا إلى نقص في التعريف به إعلاميا في كل من فرنساوتونس. وذكرت الوزيرة الفرنسية أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقته فرنسا سنة 2008 يهدف إلى إقامة 30 مشروعا تنمويا في تونس باعتمادات تقارب 5 مليارات يورو منوهة إلى أنه “ليس هناك مشكل في توفير التمويلات” بل في “الخيارات” التنموية التي يتعين القيام بها. من جهة أخرى دعا نشطاء في قطاع البيئة حضروا الندوة الصحفية الوزيرة الفرنسية إلى التعاون “مباشرة” ودون “وسائط حكومية” مع الجمعيات والمنظمات البيئية التونسية مذكرين بأن نظام الرئيس السابق حوّل وجهة” ما تسنده فرنسا من مساعدات مالية للجمعيات والمنظمات البيئية إلى “حساباته الخاصة”.
