أكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل حرص تونس – كأول بلد بجنوب المتوسط أمضى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لإرساء منطقة التبادل الحر – على المساهمة في إعطاء دفع قوى للتعاون مع هذا الاتحاد من خلال النهوض بقطاع النقل الذي يمثل ركيزة اساسية لتحقيق اندماج تونس في محيطها. ولاحظ لدى افتتاحه يوم الجمعة بقمرت ملتقى دوليا حول موضوع “النقل البحري همزة وصل من اجل المتوسط” بمشاركة عدد من المهنيين والمختصين في ميدان النقل البحري والنقل متعدد الوسائط ومشروع الطرقات البحرية السيارة من بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي أن تونس تعمل مع شركائها من خلال سياسة نقل منسجمة ومتكاملة مع السياسات الأوروبية على ان يكون المتوسط بوابة عالمية لوجستية. وأوضح ان الخطة الوطنية المرسومة قد شملت تركيز الجهود على الانخراط في منظومة الطرقات السيارة البحرية معربا عن ارتياحه لاختيار المفوضية الأوروبية تونس لانجاز أول مشروع نموذجي للطرقات السيارة البحرية بالمتوسط. وبين ان النقل البحرى يبقى همزة وصل بين ضفتي المتوسط وبساهم بقدر كبير في دعم المبادلات التجارية ويمكن تونس بالأساس من لعب دور محوري لتكون مركزا إقليميا للتجارة والخدمات مساهمة بذلك في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وذكر في هذا الصدد بالمراتب المشرفة التي حققتها تونس وأكدها التقرير الصادر عن منتدى دافوس لسنة 2008 حيث احتلت تونس المرتبة 36 في مجال التنافسية الجملية والمرتبة 34 في مجال البنية الاساسية والمرتبة 38 فيما يتعلق بجودة البنية التحتية للموانئ البحرية. ولاحظ ان قطاع النقل مدعو الي تحقيق نقلة نوعية بفضل القرارات الرئاسية المتتالية والهادفة الي تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسة ودفع التجارة الخارجية وتسهيلها وتطوير النقل متعدد الوسائط واللوجستية مشيرا الى ان هذه الإجراءات من شانها ان تساهم في فسح المجال واسعا امام تونس لتوثق علاقاتها وتنمى مبادلاتها مع بقية بلدان المتوسط. وبين ان الجهود تركزت فى اطار الانخراط الكامل فى مجتمع المعلومات علي التوظيف الامثل لأنظمة النقل الذكية علي غرار استكمال الاضبارة الوحيدة لتشمل اضبارة النقل التي انطلق العمل بها في مرحلة اولي منذ 7 نوفمبر 2007 بميناء رادس باعتبار تخصصه فى حركة الحاويات والمجرورات وتوسيع العمل بهذه الاضبارة مع نهاية سنة 2009 لتشمل كل المهنيين والتطبيق الكامل لهذه المنظومة بكل الموانىء وادراج الامضاء الاكتروني ضمنها. واعلن فى ذات السياق انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تركيز الشباك الموحد فضلا عن اعتماد النظام الالكتروني لمتابعة حركة وحدات الشحن والتعرف على موقعها وتركيز الابواب الالكترونية في موفى هذه السنة. وأشار الي الشروع في تعزيز الربط بين النقل البحرى والنقل الحديدى لنقل الحاويات من ميناء رادس في اتجاه اهم المناطق الداخلية بالبلاد فضلا عن احداث سلسلة من المناطق اللوجستية انطلاقا من هذه السنة بدءا بمنطقة بجبل الوسط علي مساحة 300 هك ومنطقة رادس علي مساحة 50 هك مع وضع الاطار القانوني والتسهيلات اللازمة لاحداث واستغلال هذه المناطق وتشجيع الاستثمار فيها. واستعرض السيد عبد الرحيم الزوارى فى ذات السياق ملامح الخطة المرسومة في مجال تعزيز دور البنية الاساسية في تحقيق الاندماج الاقتصادى والتي ستعتمد على ملاءمة البنية الاساسية للموانىء الحالية وتحيين المخطط المديرى للموانىء وتحقيق المصالحة بين الميناء ومحيطه العمراني الى جانب انجاز موانىء من الجيل الجديد تتميز ببنية اساسية متطورة وتستجيب لحاجيات المشاريع الكبرى المبرمجة بتونس. وذكر في هذا الصدد بالمزايا التفاضلية الفنية لمشروع الميناء بالمياه العميقة بمنطقة النفيضة حيث يتكون المشروع على 3600 مترا ارصفة للحاويات وارصفة للبضائع المختلفة وبضائع الصب ويبلغ عمق المياه به 18 مترا مما يمكن من استقبال السفن التي تصل حمولتها الى 80 الف طن عوضا عن 25 الف طن كاقصى حمولة للسفن التي يمكنها الدخول الى الموانئ الحالية مع الاشارة الى 50 بالمائة من اسطول النقل البحرى الدولي لا يمكنه الدخول الى موانينا مع موفى 2010 نظرا لتطور حجم السفن. وبين ان مشروع ميناء النفيضة يمتد على 1200 هكتارا اى ما يعادل تقريبا مساحة الموانىء البحرية الحالية وسيتم تخصيص 2000 هكتار محاذية للميناء لبعث انشطة اقتصادية ولوجستية مرتبطة بنشاط الميناء. واوضح انه يجرى العمل على تشجيع الاستثمار في سفن حديثة ملائمة لمتطلبات البضائع خاصة من ناحية السرعة والكلفة وتطوير مساهمة الاسطول الوطني البحرى لنقل البضائع من 9 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة في افق 2016 . ويحتوى برنامج تجديد اسطول الشركة التونسية للملاحة على اقتناء سفينة جديدة لنقل المسافرين طاقة استيعابها 3000 مسافر و1000 سيارة وسفينتين لنقل المجرورات بطاقة استيعاب لا تقل عن 170 مجرورة مع امكانية اقتناء واحدة منها من نوع مزدوج مسافرين ومجرورات. واكد انه امام التطور التصاعدى الذى تشهده حركة الحاويات بتونس من الضروري بعث شركة متخصصة في نقل البضائع بالحاويات مع شريك استراتيجي على ان يبقى النقل بالمجرورات من اختصاص الشركة التونسية للملاحة. واكد السيد ماسينو مينا ممثل بعثة المفوضية الاوروبية فى تونس ان منظومة نقل ناجعة وفاعلة تعتبر شرطا ضروريا ومهما من اجل النمو الاقتصادى والاندماج في المتوسط. وتطرق الى خطة العمل الاقليمية للنقل التى تغطى فترة 2007-2013 والتى اعتمدت خلال الندوة الوزارية الاورومتوسطية بمراكش وتستهدف البلدان المتوسطية العضوة في الشراكة الاورومتوسطية فاوضح الى انها ترمي الى تكثيف التعاون بين دول المنطقة المتوسطية. وبين ان هذه الخطة ترمى في مجال النقل البحري إلى وضع منظومة اورومتوسطية للنقل المندمج عبر تحسين النجاعة في الموانئ وتعزيز الإصلاحات في مجال مقاييس السلامة واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة. وحث المسؤول الأوروبي تونس على متابعة المشروع الرائد للطرقات السيارة البحرية والرابط بين رادس”جنوة و”رادس مرسيليا” علما وان برنامج الطرقات البحرية السيارة للمتوسط “ماداموس” قد شرع فى تنفيذ خطة المساعدة الفنية انطلاقامن تونس منذ شهر جانفي 2009. ويتضمن الملتقى عددا من المداخلات تتعلق ب”المتوسط محور النشاط البحرى الدولي” و”فضاء مفتوح للمبادلات بين البلدان المتوسطية” و”النقل متعدد الوسائط وتكنولوجيات الاتصال اندماج وتسهيل للتجارة وللنقل المتوسطية”.
