أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان صباح اليوم السبت بالعاصمة على افتتاح أشغال الجلسة العامة التأسيسية لغرف عدول الإشهاد التي انعقدت تحت شعار “عدالة الإشهاد: إقلاع وتحديث” وذلك بحضور القضاة السامين وممثلي الاتحاد الدولي لعدول الإشهاد. وبين الوزير بالمناسبة أن عدول الإشهاد يستكملون بهذا الاجتماع التأسيسي تنظيم مهنتهم معربا عن الأمل في أن يتعزز في إطار هذا الهيكل الجديد التواصل بين مختلف أجيال عدول الإشهاد والارتقاء بأداء المهنة والانصهار في المسار الإصلاحي الذي شهده الجهاز القضائي منذ التغيير بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن مهنة عدالة الإشهاد شهدت تطورا مطردا إذ كانت تونس من أوائل البلدان التي سارعت إلى إنشاء سلك خاص يتولى توثيق المعاملات بين الأفراد وهي مهمة دقيقة ومسؤولية جسيمة تساعد على دعم استقرار المجتمعات والتقليص من النزاعات وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية كما ان التوثيق هو ذاكرة المجتمعات التي تعرف من خلالها خصوصيات وأساليب التعامل فيها. وقد عرفت عدالة الإشهاد انطلاقة جدية تجسمت في صدور القانون المؤرخ في 23 ماي 1994 الذي نظم شروط الانتداب في المهنة حيث أصبح الترسيم بقائمة عدول الإشهاد مشروطا بالحصول على الأستاذية في العلوم القانونية وبمتابعة تكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وإجراء تربصات ميدانية لدى مكاتب العدول لاستكمال الخبرة للحصول في الختام على شهادة تأهيل لممارسة المهنة. كما نظم القانون حقوق عدل الإشهاد وواجباته تجاه المتعاملين معه من المتعاقدين وتجاه سلطة الإشراف باعتباره مأمورا عموميا يرجع بالنظر إلى الوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف ويخضع للرقابة المباشرة لوكلاء الجمهورية في الدائرة التي يعمل بها. ويتميز عمل عدل الإشهاد عن بقية محرري العقود من خلال ما خصه به القانون من كتائب لا يمكن تلقيها إلا من طرفه كالهبة وكفالة القاصر والتنصيص على الرهون برسوم ملكية العقارات غير المسجلة والاتفاق على الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وقال السيد البشير التكارى أن ما يبعث على الارتياح بلوغ عدد عدول الإشهاد اليوم 941 عدلا حوالي 72 بالمائة منهم من حاملي الأستاذية في القانون و715 من خريجي المعهد الأعلى للقضاء منذ سنة 1998 وتزايد حضور المرأة ليبلغ 31 بالمائة مثلما تعزز حضورها في القضاء وفي بقية المهن المساعدة للقضاء وخصوصا المحاماة وعدالة التنفيذ. وأكد أن الأخذ بناصية التقنيات الحديثة وتعميق المعارف وتطوير أساليب العمل وتكثيف الأنشطة العلمية والتكوينية والاطلاع على التجارب الأجنبية والاستفادة منها هي من متطلبات المرحلة الراهنة التي يتسارع فيها نسق التحولات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه بالتعاون القائم مع الغرف الجهوية لعدول الإشهاد الذي تجسم من خلال تركيز فضاء جديد بقصر العدالة بتونس يضمن حفظ دفاتر عدول الإشهاد في أحسن الظروف وييسر عملهم خدمة لحرفائهم. وجدير بالإشارة أن الوزارة حرصا منها على دعم عدالة الإشهاد قامت بتشريك أهل المهنة في الأنشطة والملتقيات التكوينية التي تم تنظيمها في إطار مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي. كما مكن الحوار الايجابي والمعمق مع مختلف الغرف الجهوية لعدول الإشهاد من المصادقة بتاريخ 22 سبتمبر 2008 على النظام الداخلي للمهنة ليمثل مرحلة جديدة ومتطورة في تاريخها. ويذكر أيضا أنه في إطار العناية بالأرشيف شرعت وزارة العدل وحقوق الإنسان في نقل الوثائق التاريخية الخاصة بعدول الإشهاد التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1956 المحفوظة بالمحاكم إلى الأرشيف الوطني حفاظا على حقوق جميع الأطراف وعلى الذاكرة الوطنية في هذا المجال.
