صادق مجلس النواب صباح الثلاثاء خلال جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع وحضور السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008. ويتبين من خلال مشروع القانون ان الظرف الاقتصادي في الثلاثية الاخيرة من سنة 2007 قد شهد بالخصوص ارتفاع اسعار المواد الأولية بنسق تصاعدى سواء منها المتعلقة بالمحروقات او المواد الإستهلاكية. وقد ضبطت التوازنات الجملية لسنة 2008 على أساس تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر6 بالمائة بالأسعار القارة وإعتماد أسعار للمواد الأولية في ضوء النتائج المسجلة في جويلية 2007 اى ما يقابل سعر برميل نفط في حدود 75 دولارا وسعر صرف للدولار ب320ر1 د . وسعيا لإحتواء إنعكاسات هذه الزيادة الفجئية على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة تلاؤما مع تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي والسياسة التنموية للبلاد تم اقرار تدخل اضافي من ميزانية الدولة للرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم المنظومة البترولية وكذلك لدعم المواد الاستهلاكية. وتم تنقيح التقديرات الأولية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2008 على أساس الزيادة في الموارد الذاتية لتبلغ 12770 مليون دينار مقابل 11764 مبرمجة ضمن قانون المالية الأصلي كما تمت مراجعة حجم موراد الإقتراض لتصبح 3375 مليون دينار مقابل 3578 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية الاصلي. كما تم الترفيع في نفقات التصرف من 8528 مليون دينار الى 9292 مليون دينار منها دعم اضافي للمحروقات بقيمة 406 ملايين دينار ودعم اضافي للمواد الاساسية بقيمة 348 مليون دينار فضلا عن الترفيع في نفقات التنمية من 3144 م د الى 3302 م د. ويبرز من خلال مشروع قانون المالية التكميلي ان الموراد الذاتية قد تحسنت بفضل تطور المداخيل الجبائية خلال الاشهر العشر الاولى من السنة الجارية نتيجة ارتفاع نسق النمو خلال سنة 2007 /3ر6 بالمائة/ وارتفاع نسق المبادلات التجارية خاصة. وأكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية ان تونس تمكنت رغم الضغوطات من تغطية النفقات الإضافية بالموارد الذاتية لميزانية الدولة وذلك تجسيما لخيار رئيس الدولة في خصوص دعم نفقات التنمية مهما كانت الظروف مع المحافظة على النسق الايجابي للنمو الذى يعد الضامن الاساسي لمواصلة المسيرة التنموية بالبلاد.
