توقعت وكالة ستاندرد اند بورز في دراسة أجرتها حول التصنيف الائتماني في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا “تباطؤا ممكنا في تحويل الأموال إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بسبب التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي على عائدات العمال عبر العالم”. وتعتبر ستاندر اند بورز أن تأثير تراجع تحويل الأموال على التنصيف السيادي لدول مثل تونس “لن يكون كبيرا” وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني لهذه الدول هو حاليا “مستقر”، كما أظهرت الدراسة أن ميزان الدفوعات الخارجي في تونس “سيكون أقل عرضة” لهذا التراجع. وتشير الدراسة إلى أهمية تحويل الأموال التي شكلت 5% من إجمالي الناتج المحلي في تونس. وتشكل تحويلات الأموال “مصدرا مهما” للاستثمارات في القطاع العقاري وتساهم “في تراكم احتياطي العملات وفي استقرار العملة” بناءا على ما أوردته ستاندر اند بورز. وتأتي هذه الدراسة متزامنة مع تقرير صادر عن المنتدى العالمي لدافوس حول توفر البنية التحتية لتكنولوجيات الحديثة للاتصال والذي صنف تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا للسنة الثالثة على التوالي والمرتبة 38 عالميا من أصل 134 دولة. يشار إلى أن تونس قد حافظت على نسق نمو متواصل تجاوز ال 5 بالمائة خلال السنوات الأخيرة رغم محدودية الموارد الطبيعية وصعوبة الظرف الاقليمي والدولي.