يؤكد هانز بليكس في عدد من فصول كتابه أنه كان بالامكان حل الأزمة مع العراق دون تدخل عسكري وذلك عبر سياسة الحوار والاحتواء، ولكن يبدو أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية أرادتا أن تكتبا فصولا جديدة في العلاقات الدولية بلون أحمر. ويقول بليكس إن التحجج بأن العراق كان يعيق الأممالمتحدة عن ازالة اسلحة الدمار الشامل، كان السبب الظاهري للتقدم نحو استخدام القوة وكان السبب الوحيد الذي قدمته واشنطن ولندن للكونغرس الأمريكي والرأي العام العالمي ولمجلس الأمن لتمرير مسودة قرار حول الغزو. ** الاحتواء أفضل من الغزو يقرر بليكس حقيقة مسألة اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، اذ يقول: اننا نعلم الآن على نحو شبه مؤكد ان العراق في ظل صدام حسين لم يمتلك أي اسلحة دمار شامل، وان النظام قد ردع في حقيقة الامر، عن طريق وجود تفتيش الأممالمتحدة والتهديدات الامريكية البريطانية التي كانت تدعمه، وقد نجحت سياسة الاحتواء الحميدة _اكثر من الغزو_ والقليلة التكاليف نسبياً، ولم يكن ثمة حاجة الى سياسة نشر الاسلحة المضادة، الباهظة التكاليف. وانطلاقا من هذه الخلفية (وهي أرجحية ان العراق لم يكن يملك اسلحة دمار شامل) لا يبدو الاحتمال مستبعداً بأن النظام العراقي كان يمكن ان يفعل ما فعله العقيد القذافي، وكان هذا بالفعل ما حث البريطانيون صدام حسين على فعله، ضمن مسودة قرار لمجلس الأمن في الوقت نفسه الذي يبدو انهم بدأوا فيه المحادثات مع ليبيا - قبيل انهيار المفاوضات في مجلس الأمن وبدء الحرب في العراق. ويتابع بليكس: في مقابلة نشرت في ديسمبر 2003 قال الرئيس بوش انه لا فرق حقيقي بين ان يكون صدام قد امتلك اسلحة دمار شامل، وان يكون قد امتلك نية الحصول عليها، وفي كل الاحوال، العالم من دونه افضل. ويوافق بليكس على هذا الرأي.. ولكنه يستدرك قائلا، ان المرء ليعتقد ويأمل في ان الخط الأول الذي اتبعه الرئيس بوش لا يعكس الا انعدام الرغبة الطبيعية لدى زعيم سياسي، في الاعتراف بأن شيئاً قد اتخذ مساراً خاطئاً، لقد كان الرئيس بوش محقا حين قال ان الارهابيين والطغاة لا يرسلون اشعارات انذار قبل ان يشنوا هجوما، ويبدو مؤكدا انه ما كان سيتخذ قرارا يؤيد الحرب، ويطلب من الكونجرس الامريكي التفويض بها، لو انه كان يعلم بعدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق، وان كل ما في الامر ايحاءات بأن صدام سوف يسعى الى امتلاكها في المستقبل. حقاً، ان وجود الاسلحة او عدمه، كان ينبغي ان يكون له أثر مختلف فيما يتعلق برد الفعل الذي يقع عليه الاختيار... وقد يحتج بالقول ان تهديدا صريحا باستخدام اسلحة الدمار الشامل ضمن خمس واربعين دقيقة - او حتى ضمن اربعة اشهر ونصف الشهر - يمكن ان يبرر القيام بعمل عسكري استباقي فوري، ولكن من الصعب الاعتقاد بأن احتمال صنع مثل ذلك السلاح في غضون خمسة واربعين شهرا، وانه سوف يشكل ما دعاه الرئيس بوش _خطراً متجمعاً_ يبيح القيام بعمل عسكري فوري، واحتلال. وكما يقول الجميع فيما يبدو، اذا كان لا ينبغي استخدام القوة الا وسيلة لاجراء اخير، فإن هذه التهديدات كان ينبغي ان تحفز على اتخاذ اجراءات مضادة فورية اقل شدة من الغزو المسلح. ويتابع بليكس هذه التداعيات قائلا: قد يعترض البعض، بحق، قائلا: ان هذه التعليقات تنطلق من معرفة لم تكن متاحة في مارس2003 في ذلك الوقت، لم يكن احد - من مفتشي الاممالمتحدة، ومن ضمنهم، أنا - يمكن ان _يضمن_ ان العراق ليس لديه أي اسلحة دمار شامل، فهل كان يمكن الاحتجاج بأن هذا الشك لم يكن يمكن تحمله وانه يتطلب تبديده بعمل مسلح؟ يمكن، ولكني اعتقد ان من غير المحتمل ان مثل تلك الحجة، كانت ستلقى القبول والموافقة من قبل الهيئات التشريعية الامريكية والبريطانية، ناهيك عن مجلس الأمن. ونفترض ان ادراك هذا الظرف هو الذي جعل الحكومتين الامريكية والبريطانية تدعيان ثبوت حقيقة وجود الاسلحة. وفي معرض تبرير العمل المسلح، قد يقال ايضا، ان الحكومتين الامريكية والبريطانية، باقتناعهما - حتى ولو خطأ - بأنه كان لدى صدام حسين اسلحة دمار شامل، وانه يشكل خطرا وشيكا، كان عليهما ان تقوما بعمل وقائي مسلح، ولكن من غير الممكن ان لا تكونا قد لاحظتا ان العراق في مارس 2003 كان ظلا باهتا للقوة العسكرية التي اصبح عليها عندما هزم في حرب الخليج سنة ،1991 واضافة الى ذلك. اذا كان هناك مجال من مجالات الاسلحة، يشعر الجميع - بمن فيهم الولاياتالمتحدة - ان صدام قد جرد منه، فذلك هو المجال النووي. وقد احتاج الامر الى دليل اعقد بكثير، يشتمل على ذكر عقد ملفق لشراء اليورانيوم، من اجل بعث خطر نووي عراقي من مرقده، حتى رغم ان ذلك الخطر كان بعيداً. ويضيف بليكس ان الاقرب احتمالا بدرجة كبيرة، هو ان الحكومتين (الامريكية والبريطانية) كانتا مدركتين وواعيتين بأنهما تبالغان في الاخطار التي تريانها، من اجل الحصول على الدعم السياسي الذي لم تكونا تحظيان به لولا ذلك، وأعتقد ان هذه هي النتيجة التي خرجت بها فئة كبيرة من الجماهير، وعاقبة ذلك هي فقدان المصداقية، فمن المفهوم والمقبول انه يجب على الحكومات ان تبسط الشؤون الدولية المعقدة حين شرحها للعامة في الدول الديمقراطية، ولكن اعضاء هذه الحكومات ليسوا بياعي بضائع، بل هم قادة مطالبون ببعض النزاهة حين يمارسون مسؤوليتهم عن الحرب والسلام في العالم.
