تقدّمت المنظمات الراعية للحوار الوطني بورقة عمل تجسّد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة لتفعيل مبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية، وحدّدت هذه الورقة أنّ أوّل جلسة للحوار الوطني ستنعقد بدعوة منها بحضور كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، وسيتمّ خلالها الإعلان عن النقاط التالية: - القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. - استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. - بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة. - الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتنصّ الخارطة على : - استئناف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وانهاء المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. - إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد. - إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. - تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. - المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. ودعت الوثيقة إلى انطلاق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا، وأن تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعين. كما طالبت المنظمات الراعية الأطراف السياسية الالتزام بمواصلة الحوار الوطني برعايتها كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. وكانت "الشروق أونلاين" انفردت منذ يومين بنشر بعض تفاصيل المبادرة. كما أشارت إلى اللقاء الذي جمع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بحث الآليات الجديرة بتطبيق مبادرة الاتحاد وذكرت على أن يكون الأسبوع المقبل (ينطلق غدا) موعدا في تطبيقها. و أن هناك تطابقا في وجهتي النظر بين الطرفين في أغلب نقاط الحل وتتعلق أساسا بموعد حل الحومة وصلاحيات المجلس التأسيسي والتعيينات الادارية الاخيرة.
