يناقش البرلمان الجزائري منذ الاثنين آخر ميزانية في الولاية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتظار قراره بشان الترشح في انتخابات أفريل 2014 وتقديم حصيلة 15 سنة من الحكم كما وعد رئيس الوزراء. وبدا المجلس الشعبي الوطني الاثنين مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 مباشرة بعد تقديمها من طرف وزير المالية كريم جودي بتوقعات نمو بنسة 4,5% وعجز بنسبة 18,1% من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 42 مليار دولار. وبرزت في القانون زيادة النفقات بنسبة 11،3 بالمئة لتقارب 94 مليار دولار مقابل حوالي 52 مليار دولار من المداخيل في بلد يعتمد بنسبة 97% في اقتصاده على تصدير النفط والغاز. وقلل وزير المالية من التخوفات بخصوص حجم العجز مؤكدا انه سيتم تغطيته "بنسبة 50% من "صندوق ضبط الايرادات" الذي يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع ان يصل الى 90 دولارا بالنسبة للنفط الجزائري. وينتظر ان يصل حجم صندوق ضبط الإيرادات الى 7226 مليار دينار أي ما يفوق 88,7 مليار دولار، تراكمت عبر عدة سنوات. اما باقي العجز فستتحمله الخزينة العمومية، كما أوضح جودي في تصريح للصحافيين. وينتطر ان يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على آخر ميزانية في ولايته الثالثة في انتظار قراره بالترشح لولاية رابعة في أفريل 2014 بالنظر الى مرضه الذي يدوم منذ ستة اشهر، اثر اصابته بجلطة دماغية استدعت نقله الى فرنسا للعلاج لمدة ثلاثة اشهر. ولم يعلن بوتفليقة قراره رسميا إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني قال ان الحزب "يرشح بوتفليقة لولاية رابعة باعتباره رئيسا للحزب". كما تعد هذه الميزانية الاخيرة في الخظة الخماسية(2010-2014) والتي تعتبر المعارضة انها لم تحقق كل ما كان يرجى منها رغم تخصيص 286 مليار دولار لها.
