قضت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الأيام القليلة الماضية، بإدانة شخصين في الأربعينات من العمر وسجنهما بأحكام وصلت العشرين عاما. وقد أحيل المتهمان أمام الدائرة الجنائية في ثلاث قضايا متعلقة جميعها بالسرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال التسوّر والخلع، وضت في شأنهما بالسجن لمدة ستة أعوام في القضية الأولى وثماني سنوات في القضية الثانية ثم ستة في الثالثة. وقد ألقي عليهما القبض على اثر قيامهما بسلسلة م سرقات بعض المنازل الكائنة بأحياء بالمنزه وحسب ملفات القضايا فإن وقائعها تمثلت في استغلال المشتبه بهما مناسبات يغادر فيها المتضررون منازلهم للتوجه الى قضاء العطلة قرب أهلهم، وخاصة المناسبات الدينية، كرمضان أو عيد الفطر أو عيد الاضحى، وهي بالفعل المناسبات الثلاث التي ارتكبت فيها السرقات، اذ عهدت الى أحديهما حراسة المكان وتأمين سلامتهما، في ساعات الليل التي تستغلاّن جنح ظلامها للتخفّي، ثم يعمد الثاني، وهو شخص في الأربعين، قوي البنية وقامته طويلة، الى تسوّر الجدار الخارجي ثم يقوم لاحقا بخلع الباب الرئيسي للمحل موضوع السرقة، وبعد أن يدلف الى داخله، يقوم بعمليات تفتيش وبحث عن أشياء ثمينة يمكن سرقتها، خاصة وأنهما يختاران المنزل الذي يقرّران سرقته بعناية تامة وبعد تجميع معطيات دقيقة وكل المعلومات حول ضمان سلامتهما بعد تنفيذ العملية وثراء صاحبه وخلوّه ساعة دخوله وعدم وجود دوريات أمنية حينها.. ثم يقوم المتهم الرئيسي في هذه القضايا بتجميع الأشياء التي يقرّر الاستيلاء عليها ويخرجها الى الفضاء الخارجي خلف الأسوار فيما يقوم مرافقه بوضع سيارة استعملت للغرض أمام المنزل المتضرّر ويشحنان المسروق، وقد استوليا في احدى المناسبات على خزانة حديدية كبيرة بعدما بلغتهما معلومات مفادها وجود كميات هامة من المصوغ بداخلها. وبعد أن يستوليا على المسروق يغادران المكان تحت جنح الظلام، ثم يقومان بأخفائه لمدة زمنية قبل التفريط فيه بالبيع بجهات داخل الجمهورية بعيدا عن العاصمة حيث أماكن السرقة التي ارتكباها. وقد غنم جرّاء عملياتهما كمية من المصوغ قدّر ثمنها ب450 ألف دينار تونسي فضلا عن المسروقات الأخرى التي بلغت أكثر من خمسين ألف دينار، وهي أساسا مصوغ وأجهزة اعلامية والات الكترونية وأجهزة لاقط فضائي وتلفزيونات وتحف نادرة وأشياء أخرى تم اختيارها بعناية دقيقة وفائقة. إلا أن بلاغات المتضررين التي تقدموا بها الى أعوان الأمن فتحت الملف أمام التحقيق، اذ أذنت النيابة العمومية بذلك، وبدأ المحققون أبحاثهم وتحرياتهم الى أن بلغتهم معلومات حول سيرة المتهمين، فاشتبه أعوان الأمن في أمرهما الى أن ألقوا عليهما القبض بإحدى المدن الساحلية وهما بصدد التفريط بالبيع في بعض المسروقات، فتمّ جلبهما الى مركز التحقيق الأولي بالعاصمة حيث اعترف المتهم الرئيسي بكل تفاصيل سلسلة عمليات السرقة التي ارتكبها بمنازل كائنة بالمنزه وأفاد أن شريكه كان يقوم بحراسة المكان ومساعدته على شحن المسروق، فيما أنكر المتهم الثاني بعض التهم واعترف بالبعض الآخر، وقد أفاد المتهمان أنهما استوليا من منازل المتضررين على أشياء غالية الثمن يمكن تقديرها اجماليا بأكثر من 500 ألف دينار تونسي. وبعد انهاء الأبحاث في شأنهما أحيلا على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس حيث تمسّك المتهم الرئيسي بما كان قد أدلى به لدى باحث البداية وبدا متعاونا مع المحققين حيث أفاد بكل تفاصيل عمليات السرقة التي ارتكبها رفقة شريكه، فيما تميزت تصريحات المتهم الثاني بالتذبذب وعدم الاستقرار على أقوال واضحة، فمرّة يعترف بكل ما اقترفه وبدوره في عمليات السرقة ومرّات ينفي ذلك ويتمسك بالانكار، وإزاء تلك الأقوال رأت النيابة العمومية أن تصدر في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجهت لهما تهم السرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع في ثلاث قضايا، وقد أيدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالتهما على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. ومثل خلال الأيام القليلة الماضية أمام هيئة الدائرة الجنائية المتهمان وهما موقوفان، إذ تمسك كل منهمها بأقواله التي أدلى بها لدى قلم التحقيق والتي تميزت باعتراف المتهم الأول وعدم استقرار أقوال المتهم الثاني. لسان الدفاع وأمام وضوح تفاصيل الجرائم المقترفة طلب من هيئة المحكمة التخفيف في العقوبات المستوجبة قدر الامكان القانوني الا انه تقدم بجملة من الطعونات الشكلية المتعلقة بالاجراءات، واعتبر أن القضايا المقترفة لم تكن متباعدة في الزمن ولا في المكان، لذلك طلب المحامي اعتبارها متواترة وبالتالي ضمّ عقابها الى العقوبة الأشد. من الجهة المقابلة اعتبر ممثل النيابة العمومية أن الجرائم المقترفة خطيرة لذلك طالب بالمحاكمة مع التشديد في العقاب، إلا أن هيئة المحكمة قررت في الختام حجز مجموع القضايا للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقضي بالادانة والسجن بأحكام بلغ مجموعها العشرين عاما، وهو ما جعل لسان الدفاع والمتهمين يقومون لاحقا بالطعن في هذه الأحكام بالاستئناف.
