مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية قيم عام بمدرسة اعدادية من أجل جريمة الاستيلاء من موظف عمومي على أموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته. تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 25 ديسمبر 2001 عندما تقدمت مجموعة من الأولياء بشكاية إلى النيابة العمومية بسيدي بوزيد مفادها أن القيم العام باحدى المدارس الاعدادية في الولاية تسلم من أبنائهم مبالغ مالية بمعدل 5 دينارات و150 مليم عن كل تلميذ ليتولى شراء قصاصات التأمين والمكتبة وترسيمهم بالمدرسة المذكورة إلا أنه عمد إلى الاستيلاء عليها وعلى هذا الأساس طالبوا تتبعه عدليا. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض وبسماع المظنون فيه (54 سنة) أجاب بالانكار التام محققا أن هذه التهمة كيدية ووليدة أغراض ودسائس من قبل مدير المعهد مفيدا انه وفي بداية السنة الدراسية 2002/2001 شرعت المدرسة في ترسيم التلاميذ وفق جدول إلا أنه وأثناء مباشرته لعمله كقيم عام تبين له ان عددا من التلاميذ واعتبارا لطبيعة المنطقة الريفية التي تفتقر إلى «مركز بريد» لم يحضروا الوصولات المعلقة برسوم التسجيل والمكتبة ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة فقد أشعر رئيسه في العمل الذي أشار عليه بتسلم هذه الأموال نقدا من التلاميذ على أن يسلمه المحصول لاحقا وعلى اثر ذلك يتصل بمكتب البريد لاتمام عملية الترسيم وقد بلغ جملة المحصول ما يقارب 300 دينار جمعها المظنون فيه من 58 تلميذا وسلمها إلى مديره في مكتبه. وأضاف المشتكى به في روايته أن المدير أقدم بتاريخ لاحق على طرد جميع التلاميذ بتعلة خلوّ ملفاتهم من الوصل البريدي الذي يثبت خلاص التسجيل والمكتبة وقد افتعل رواية الحال للايقاع به وقد أقدم المدير بتنسيق مع عمدة المنطقة على الاستيلاء على هذه الأموال وتحريض الأولياء ضده وذلك لتداخل المصالح بينهما. وقد تمسك المظنون فيه ببراءته وأعاد تصريحاته أمام هيئة الدائرة الجنائية ولاحظ محاميه في مرافعته المطولة أنه من غير المعقول أن يخاطر منوبه بمستقبله العملي وأقدميته مقابل مبلغ زهيد كما أنه سلم الأموال لمديره بمكتبه على أساس الثقة وهو نوع من التعامل بين الرئيس ومرؤوسه ولا يمكن طلب وصل في ذلك ولهذا طلب المحامي بكل اصرار الحكم بعد سماع الدعوى وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحكمة التي صرحت في ساعة متأخرة بعدم سماع الدعوى ضد المظنون فيه.