نفت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول ممارسة السلطات التونسية للتمييز في معاملة سياح اسرائيليين مُنعوا من دخول البلاد يوم الأحد الماضي. وأشارت خلال لقاء مع عدد من الصحفيين أن الأمر يتعلق بمشكلة إجرائية، مضيفة أن تونس دولة قانون وأن هناك تأشيرات وتصاريح دخول إجبارية لبعض الجنسيات وهو أمر غير مرتبط بجنسية واحدة. وتابعت قولها "إذا كانوا سياحا اسرائيليين يجب عليهم الذهاب إلى أقرب قنصلية تونسية وطلب تصريح دخول الى تونس". ورجحت أنه لم يتم القيام بالإجراءات في الأجل المطلوب، مشيرة إلى أنه لا توجد في تونس إمكانية للحصول على التأشيرة عند الوصول. وفي بداية الأسبوع أعلنت شركة لتنظيم الرحلات البحرية السياحية عبر العالم , ومقرها الولاياتالمتحدة، إلغاء كل رحلاتها نحو تونس, وذلك بعد منع سياح اسرائيليين من دخول تونس خلال توقف باخرة تابعة للشركة في ميناء حلق الوادي. وقالت شركة "نورفيجيان كروز لاين" ومقرها ميامي, في بيان الإثنين الماضي أنه لدى توقف السفينة التابعة لها في ميناء حلق الوادي الاحد 9 مارس 2014 لم يسمح لعدد من الركاب من حاملي الجنسية الاسرائيلية بالنزول من الباخرة بموجب قرار اتخذته الحكومة التونسية في اللحظة الاخيرة، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن الشركة تتعرض لهذا الإشكال لأول مرة في تونس، وأوضحت ردا "على هذه الممارسة التمييزية" أنها تلغي كل توقفاتها المتبقية بتونس ولن تعود مجددا اليها، وفق ما جاء في بيانها. وعبرت عن غضبها من هذا التصرف، مشيرة إلى أنه لم يتم إشعارها مسبقا بهذه الممارسة، حسب البيان. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان لها الإثنين 10 مارس 2014 أنّ 14 سائحا كانوا على متن الباخرة لم يتمكنوا من الدخول إلى تونس يوم الأحد الماضي لعدم استيفائهم للإجراءات القانونية الخاصة بالدخول، دون أن توضح جنسية السواح الذين منعوا من الدخول. وفي العاشر من الشهر الحالي قالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب ان "14 سائحا (لم تحدد جنسياتهم) لم يتمكنوا من الدخول إلى تونس يوم الأحد 09 مارس 2014 لعدم استيفائهم للإجراءات القانونية الخاصة بالدخول". وللإشارة فإن تونس لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل بعد إغلاق مكتبين لرعاية المصالح في تونس وتل أبيب في أكتوبر من سنة 2000 احتجاجا على قمع اسرائيل الانتفاضة الفلسطينية.
