تم الاتفاق خلال جلسة عمل بالقصبة باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة بين وفد حكومي ووفد من جامعة مديري الصحف، على إعداد نص ترتيبي خاصّ بتوزيع الإشهار العمومي في الصحافة المكتوبة الورقيّة والإلكترونيّة مع إعداد كرّاس شروط نموذجي. كما تم الاتفاق على إقرار مبدأ حذف الضمان المالي عند توريد ورق طباعة الصّحف، على أن يدرج مبدأ الحذف ضمن قانون المالية الى جانب تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة وجامعة مديري الصّحف لبحث آلية لمساندة الصحافة المكتوبة ومصادر تمويلها خارج ميزانية الدولة وضبط مجال التصرّف فيها. وتم أيضا الاتفاق على مراجعة المنشور عدد 8 لسنة 2012 الخاصّ بالانتفاع بالصّحف والدوريّات المقتناة من قبل الهياكل العموميّة (الإدارة والمنشآت العموميّة) للملاءمة بين الإستجابة للمقتضيات الترتيبيّة ومساعدة قطاع الصّحافة.