أكد رئيس الغرفة الوطنية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة الفريب فتحي البزراطي أن الدولة تدفع في اتجاه غلق قطاع الملابس المستعملة الذي يستفيد منه اكثر من 80 بالمائة من المواطنين عبر استمرارها في رفع الاداءات. وأوضح البزراطي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الاربعاء بتونس على هامش اجتماع عام نظمته الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة أن الدولة ستوظف اداءا جمركيا بالموانئ على الشركات الموردة لهذه الملابس ب 27 بالمائة مما يرفع مجمل الآداءات الى 50 بالمائة. ولوحت كلتا الغرفتين التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ اضراب عام اذا لم يتم الغاء الامر عدد 2038 لسنة 2005 والقانون الذي يمنع تجارة كل انواع الجلود اضافة الى الغاء نظام الحصة حتي يتسني للتاجر التزود بكل حرية. وتعد تونس 47 شركة تنشط في مجال توريد ورسلكة وتصنيع الفريب إضافة الى 3 شركات تعمل بنظام المستودع الحر والتي تصدر كل منتوجاتها الى الخارج حسب البزراطي. ويتزود من هذه المستودعات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة الى 50 الف تاجر تفصيل يعملون في كل انحاء البلاد وفق ذات المسؤول. وتوجه شركات توريد الملابس المستعملة 30 بالمائة مما تورده من الفريب بعد معالجته الى الخارج في حين تحول 20 بالمائة وتضخ الباقي في السوق المحلية كملابس مستعملة. ويسمح قانون 1992 المنظم للمهنة لأصحاب المستودعات بتوريد 10 الاف و500 طن من الفريب فقط حفاظا على نجاعة قطاع الملابس الجاهزة في حين تقدر الحاجة ب 27 الف طن سنويا استنادا الى ما ذكره البزراطي.
