اعتبر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أن الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضية شهداء الثورة وجرحاها غير منصفة مؤكدا انه لا يستبعد وجود صفقة لعدم الكشف عن القتلة الحقيقيين حسب تعبيره. وأضاف خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة تحت عنوان رجل الامن في تونس بين مطرقة التعليمات وسندان المحاكمات أن هذه الاحكام تعد تنكرا للثورة داعيا الى فتح ملف القناصة لما له من أهمية وتأثير في الاحكام الصادرة وفق تقديره. وقال الدردوري إن تصريحات وزير الداخلية الاسبق علي العريض المتعلقة بأحداث الرش في سليانة تعتبر تنصلا من المسؤولية عبر القائها كاملة على عاتق الامنيين الميدانيين كما انها محاولة للضغط على القضاء والسعي الى توجيهه في اتجاه ادانة فئة معينة حسب تعبيره. واشار من جهة أخرى الى وجود اطراف يمكن ان تكون أحزابا سياسية معينة تتحكم في تسيير بعض الوحدات الامنية وتطلب منها تنفيذ عمليات دون اخذ تعليمات من رؤسائهم على حد قوله. وصرح في هذا الصدد بأنه سيتم رفع قضية حول ملف الامن الموازي وتهمة اختراق المؤسسة الامنية والتآمر على أمن الدولة والتي ستطال حسب تقديره مجموعة من السياسيين الذين كلفوا بمهام صلب وزارة الداخلية وبعض الامنيين ممن عرفوا بولائهم الحزبي.