مثل خلال الايام القليلة الماضية أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في العشرينات من عمره لتورطه في سلسلة من جرائم سرقة السيارات من أحياء مختلفة. ما يجلب الانتباه في هذه القضية هو ان المتهم تلميذ بالاقسام النهائية في احد المعاهد العمومية، أما المتضررون فهم قاض ورئيس منطقة أمنية وطبيب. وحسب الوقائع فإن المتهم تعمّد استغلال انشغال متساكني الأحياء التي استولى منها على السيارات بفترات القيلولة او في ساعة متأخرة من الليل، وكان متسلحا للغرض بموسى صغيرة الحجم يستعملها لفتح أبواب السيارات، ثم يقوم في مرحلة لاحقة بتشغيل المحرّك والانطلاق بعد ان يكون استولى على السيارة وكان المتهم يتوجه بالمسروق الى منطقة نائية ثم يقوم بسرقة ما بداخلها او يعمد الى بيع بعض قطعها لدى تجار قطع الغيار الميكانيكية المستعملة. واستولى في مرحلة أولى هذا الشاب على سيارة تبيّن لاحقا أنها تعود الى قاض ثم في مرحلة ثانية استولى على سيارة على ملك رئيس منطقة للامن وكانت اخر عملية ارتكبها هي سرقة سيارة طبيب. وقد أبلغ المتضررون أعوان الامن بالموضوع وقدّموا شكايات للغرض مقدّمين أوصاف سياراتهم وأنواعها وأرقامها المنجمية، كما أبلغ أعوان الامن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح تحقيق في سلسلة الجرائم المرتكبة، وبعد ان قام المحققون بالابحاث والتحريات اللازمة، تمكنوا من تجميع جملة من المعطيات والمعلومات التي قادتهم للاشتباه في أمر الشاب المتهم في القضية، وبالتحرير عليه واستنطاقه حاول في البداية الانكار ونفي التهم الموجهة اليه، الا انه وبمجابهته ببعض المعطيات و شهادة أحد الاشخاص ممن اشتروا منه بعض المسروق تراجع عن الانكار واعترف بتفاصيل جريمته وصرّح بأنه كان يمر بظروف اجتماعية ومادية قاسية مما اضطره للسرقة. وبعد ان أنهى المحققون أبحاثهم والتحرير عليه، تمت احالة المتهم على ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس، حيث تمسك المتهم بتصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، فقررت النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع بالسجن واحالته على الدائرة الجناحية المختصة بابتدائية العاصمة، وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية امام الهيئة القضائية واصل المتهم اعترافاته اثناء استنطاقه وطلب من المحكمة العفو عنه ومراعاة ظروفه الاجتماعية والمادية التي دفعته الى ذلك وسانده في أقواله محاميه الذي طلب التخفيف عن منوّبه قدرالامكان القانوني مراعاة لصغر سنه ونقاوة سوابقه العدلية ومراعاة للدوافع التي جعلته يقترف جرائمه، كما طلب المحامي من هيئة المحكمة اعتبار ما صدر عن المتهم من أفعال متواترة وبالتالي دمج القضايا ومقاضاته من اجل ذلك. من جهة أخرى تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة، الا ان المجلس الجناحي قرر حجز القضية للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
