كشف السيد حسين الديماسي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية في مداخلته حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والتي ألقاها صباح أمس على هامش الأيام الدراسية الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي نظمتها المركزية النقابية بأن فوائض الصناديق الاجتماعية تمثل 30 من ميزانية الدولة وهو ما يعني أن الدولة ستكون أكبر متضرّر من تردي الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية. وكشف الأستاذ الديماسي في مداخلته بأن حجم الديون المتخلدة لفائدة الصندوق بلغ في سنة 2002 آلفا و19 مليارا من المليمات بعد أن كانت تبلغ في سنة 1991 (243 مليارا من المليمات). وتعبّر هذه الأرقام عن حجم الديون الأصلية أي دون احتساب الخطايا وغرامات التأخير. وبيّن الأستاذ حسين الديماسي أن الحسابات ا لمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدأت تحتل منذ أواسط الثمانينات نتيجة الكثير من الظروف منها إقرار زيادات هامة في الأجور في بداية الثمانينات ولم يقع احتسابها في قاعدة الخصم بالنسبة إلى الصناديق الاجتماعية. وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية بأن نسبة النموّ للموارد الجملية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد بلغت من سنة 1900 إلى سنة 1994 (17.3) وهي نسبة محترمة لكن هذه النسبة تراجعت بعد ذلك بشكل حادّ لتبلغ بين سنوات 1995 و2002 5.8 فقط. واعتبر الأستاذ حسين الديماسي أن عدم التصريح بحقيقة الأجور هو القاعدة الآن في القطاع الخاص وهو ما سبب أضرارا كبيرة لموازنات وموارد الصندوق. وتطرّق الأستاذ الديماسي إلى موضوع القروض الاجتماعية ليؤكد أن قروض السيارات تضاعفت منذ سنة 1990 إلى الآن خمس مرات في حين لم تتطور ميزانية قروض السكن مؤكدا أن الصناديق الاجتماعية تبحث عن السيولة المالية من خلال قروض السيارات التي يتمّ استخلاصها في فترة قصيرة في حين أن الميزانيات الضخمة لقروض السيارات تذهب إلى المصانع الأوروبية رغم أن الترفيع في ميزانيات قروض السكن يمكّن من تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل. وبيّن الأستاذ الديماسي بأن حجم الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر مفزعا إذا تمت إضافة مبالغ الخطايا ومصاريف النزاعات القانونية حيث بلغت في سنة 2002 ألفين و828 مليارا من المليمات.
