نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مؤخرا في قضية اتهم فيها خمسة شبان بالسرقة والمشاركة فيها وذلك بالاستيلاء على سيارة وتغيير معالمها وبيعها. تعود وقائع القضية الى شهر نوفمبر 2003 عندما تعرضت سيارة الى السرقة بجهة البلفيدير، وقد أمكن بعد مدة اكتشاف السيارة وتعرف صاحبها عليها ثم تم ايقاف المتهمين الخمسة واتهامهم كل حسب دوره بالسرقة والمشاركة في ذلك بتغيير المحرّك والطلاء والبيع... وأمام هيئة المحكمة أنكر جميعهم ما نسب اليهم، كما أنكروا ذلك في مختلف مراحل البحث مدّعين أنهم قاموا بأعمال الاصلاح كتغيير المحرك أو طلاء السيارة في نطاق اختصاص كل واحد منهم دون معرفتهم بمصدر السيارة. وقد تولى الدفاع عن كل متهم محام خاص، بما رآه صالحا وركز محامي المتهم الرئيسي على امتلاك منوبه لسيارة من نفس النوع ولذلك فقد طالب المحكمة بدعوة المتضرر لتقديم البطاقة الرمادية لسيارته حتى تقع مقارنة رقم هيكلها المعدني برقم الهيكل المعدني لسيارة المشتكى به. ونظرا للشك الذي يخامر الدفاع واعتبارا لصغر سن المتهمين ونظرا لحداثة عهد احدهم بالزواج مؤخرا (وزوجته في الاشهر الاولى من الحمل) فقد طالب الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى وبترك السبيل واحتياطيا الحكم بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف في صورة اقتناع المحكمة بالادانة، كما طالب بالافراج في صورة تأخير البت في القضية. وقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن تأجيل اصدار الحكم الى وقت لاحق.