صادق نواب لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال بالإجماع كما صادقوا على الصيغة النهائية التي ستمرر للجلسة العامة، ويخصص بقية اليوم 23 جويلية لصياغة التقرير النهائي للمشروع وتقديمه لمكتب المجلس الوطني التأسيسي حتى يتم تحديد تاريخ عرضه على الجلسة العامة.