أقرت وزارة النقل خلال اجتماع لها امس الخميس جملة من الاجراءات الرامية الى تطوير المنظومة اللوجستية بميناء رادس حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. وتتمثل هذه الاجراءات في تسريع عمليات تفريع وتحميل شحنات البواخر الراسية بالمنطقة المكشوفة مع تعهد مختلف الاطراف ببذل مجهودات اضافية لتأمين العمل المتواصل 24/24 ساعة وكامل أيام الاسبوع بميناء رادس. كما تم الاتفاق على وضع مخطط لمكافحة الفساد سيتم ادراجه في برنامج عمل لجنة التفكير المكلفة بإعادة تنظيم الميناء والتي تضم ممثلين عن الوزارات والديوانية والنقابات. ودعا المشاركون في هذا الاجتماع الى تفعيل اضبارة النقل خاصة الاجراءات المتعلقة بالتصدير وتسليم البضائع الى جانب مراجعة نظام وظروف العمل بميناء رادس. واكدت وزارة النقل في بلاغها انها ستعمل على مراجعة القانون الاساسي لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف وذلك بالتوافق مع الاطراف الاجتماعية. وتطرق وزير النقل شهاب بن أحمد خلال هذا الاجتماع الى مسالة تداخل المصالح بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين بميناء رادس التجاري وهي مسالة لم تتم معالجتها بنجاعة الى حد الان.