وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك العالمي أمس الخميس على برنامج مساعدات بقيمة 300 مليون دولار يتركز على تحسين أداء المجالس البلدية ونظم ادارتها المحلية وذلك كخطوة أولى لمساندة مسار اللامركزية في تونس باعتبارها أولوية وطنية. ويهدف هذا البرنامج وفق ما أورده بيان اصدره البنك العالمي الخميس الى تمكين المجالس البلدية من اتخاذ القرارات وزيادة قدراتها على تقديم الخدمات وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة أمام سبعة ملايين مواطن تونسي يعيشون في المدن ويشكلون 70 في المائة من مجموع السكان. وسيشمل برنامج التنمية الحضرية والادارة المحلية جميع المجالس البلدية في تونس والبالغ عددها 264 وسوف يساند برامج الحكومة للاستثمار البلدي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2019 . واشار بيان البنك العالمي الى انه رغم تفاوت حجم المجالس البلدية في تونس إلا أنها تتشابه من ناحية محدودية صلاحياتها في اتخاذ القرارات وضعف قدراتها المالية والادارية ودورها المحدود نسبيا في التنمية المحلية وتدنى ارتباطها بالمواطنين وتبلغ المشكلة أشدها في البلديات في المناطق المحرومة.