اهتم اجتماع المجلس الأعلى للأمن الوطني لدى انعقاده اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بالوضع الأمني بتونس وتداعيات الأزمة الليبية على البلاد، إضافة إلى العنف داخل مراكز الإيقاف.وأفاد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر، في تصريح إعلامي عقب الإجتماع، بأن التهديدات الإرهابية في تونس متواصلة، خاصة على مستوى الجيوب الموجودة على الحدود مع الجزائر، أين تم رصد كثير من التحركات في مناسبات عدة. وأوضح صفر أن الإرهاب، يتدعم في إطار خطة من وضع تنظيم القاعدة في المغرب العربي "الذي يحاول تفكيك منظومة الدولة العصرية"، وفق توضيحه. وذكر بأن اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة لمعالجة الأوضاع الأمنية، بما في ذلك موضوع الإرهاب، توصلت إلى ضبط خطط بدأت الوحدات الأمنية والعسكرية في تنفيذها، بالسرعة اللازمة سواء على الحدود أو داخل البلاد. ولفت إلى أن التدخل الأمني تطور من مرحلة رد الفعل إلى المبادرة بالهجوم على الإرهابيين ومطاردة هذه المجموعات، مثمنا دور الاستخبارات التي مكنت من التفطن إلى خلايا تخطط لعمليات إرهابية. وبخصوص تداعيات الوضع الليبي على تونس، أكد صفر أن "تونس تبقى أرض ملاذ مفتوحة لليبيين وهي ملتزمة بسياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي"، لافتا إلى أن التهديدات القادمة من ليبيا، مازالت قائمة بسبب التنظيمات المتطرفة على أراضيها. وأضاف في هذا الصدد أن مشروع هذه المجموعات لا يتوقف عند ليبيا بل يستهدف كل المنطقة، قائلا إنها "تريد الإجهاز على مفهوم الدولة العصرية لإقامة مشروعها الخاص". وبشأن مسألة العنف داخل مراكز الإيقاف، بين الوزير المكلف بالأمن أن حقوقيين لفتوا نظر رئيس الجمهورية إلى وجود هذه "الظاهرة"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية انخرطت منذ 2011 في منظومة إصلاح. وأضاف أن "موضوع احترام حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، له الأولوية المطلقة بالنسبة للوزارة"، مؤكدا بأن القانون سينصف كل من يتعرض إلى مثل هذه الممارسات. وتابع قوله "نحن لا يمكن أن نسمح لأي كان باستعمال العنف ضد الموقوفين حتى في قضايا الإرهاب". من جهة أخرى أقٌر رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في تصريح إعلامي، بوجود تهديدات كبيرة تقابلها جهود هامة للقوات الأمنية والعسكرية التي تقوم بعمليات استباقية على الميدان، حققت نجاحات". وصرح وزير الشؤون الخارجية المنجي حامدي بأن اجتماع مجلس الأمن الوطني، سلط الضوء على الوضع في المعبر الحدودي برأس الجدير، معلنا إجلاء 12800 مصري إلى جانب 34 جنسية أخرى، وذلك "بفضل توحيد القوات العسكرية والديوانية لجهودها، بما مكن من حماية الحدود من تهريب الأسلحة ومرور الأشخاص غير المرغوب فيهم". وأضاف حامدي أن أهم القرارات التي خرج بها اجتماع المجلس اليوم توحيد القوات الامنية والعسكرية حتى تكون تحت قيادة واحدة وخاصة على الحدود التونسيةالجزائرية وذلك لتسهيل التعامل مع الأخطار الأمنية ومكافحة الإرهاب. يشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن انعقد بإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وبحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة. كما حضر الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
