استأنفت الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على فصول قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، بالمجلس الوطني التأسيسي، أشغالها عشية اليوم الأربعاء، بتأخر ملحوظ، بسبب تواصل اجتماع لجنة التوافقات حول هذا القانون منذ الصباح إلى فترة ما بعد الظهر. وقد تمت المصادقة على الفصل 8 من القانون دون تعديل يذكر ب 109 أصوات. ويشار إلى أن الحكومة تقدمت في جلسة امس الثلاثاء بمقترح تعديل لحذف عبارة "حد أقصى" لعقوبة 20 سنة وإضافة عبارة "الإعدام" باعتبار أن النواب توافقوا على إقرارها ضمن فصول المشروع، لكن التصويت أسقط هذا المقترح، ما حدا بوزير العدل إلى طلب تعليق التصويت على بقية الفصول. وتمت المصادقة على الفصلين 9 و10 دون مقترحات تعديل. في حين وقع تعديل الفصل 11، عن طريق تغيير كلمة "ترحيل الأجنبي" المرتكب لجريمة إرهابية بكلمة "طرد"، ووقع تمرير الفصل ب 118 صوتا. ولدى مرور النواب إلى الفصل 12 من مشروع القانون تفاعل النواب من مختلف التوجهات السياسية ايجابيا مع طلب وزير العدل حافظ بن صالح بتجاوز هذا الفصل باعتبار أنه ما زال يحتاج إلى مزيد التشاور خاصة وأنه يعرف من يعد مرتكبا للجريمة الإرهابية وبالتالي له تأثير مباشر على بقية الفصول. وتم رفع الجلسة بعد سقوط أول مقترح تعديل للفصل 13 بسبب تناقص عدد نواب المجلس، الذي وصل عند تسجيل الحضور في حدود الساعة السابعة إلا الربع إلى 115 نائبا، على أن تستأنف مبدئيا غدا الخميس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.